محللون .. خطوة التشريعي بعودة مهام حكومة هنية عودة لحكومتين وسلطتين منقسمتين
خاص دنيا الوطن - عبير مراد
أوصى المجلس التشريعي بغزة، يوم الخميس، بدراسة عودة تولي حكومة إسماعيل هنية لمهامها، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014 على إثر إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله.
ونوه "أن هذا القرار يأتي في سياق تأجيل عقد الانتخابات المحلية ، ويبدو أن حماس تريد نزع الشرعية عن حكومة الوفاق الوطني التي يتزعمها رامي الحمد لله .
وتابع توصيات التشريعي بالعادة ترفع الى الرئيس لكن يبدو أن التشريعي يريد رفع هذه التوصيات لحركة حماس في محاولة للتوجه نحو عدم التعامل مع حكومة الحمد لله .
بينما قال المحلل السياسي أكرم عطالله لدنيا الوطن"هذا القرار من قبل التشريعي تعبير عن الأزمة التي يحياها قطاع غزة ، مشيرا أن حماس وقعت المصالحة لكنها تريد دور تحدده وترسمه ، وكذلك السلطة تريد نفس الأمر، وظل الأمر معلقا بين الجانبين .
وتابع"هذا القرار يجعل الأمر أكثر تعقيدا، وهو نوع من الضغط المكشوف من قبل حماس ولكنه لا يحل الأزمة ، وينبغي التفاهم على كل المسائل الخلافية بين الأطراف.
وأضاف"هذه الخطوة من قبل حماس هي وسيلة ضغط ولن تنزع هذه الخطوة صلاحيات الرئيس ولا السلطة الوطنية،لكن هذا تعبير عن الفشل ،وبهذه الخطوة من قبل التشريعي يعني عدم تطبيق اتفاق الشاطىء .
وتوقع عطالله "أن لا تتحقق أي خطوة من المٌعلن عنها،لكن هناك تخاوف من تداعيات هذه الخطوة ، مؤكدا أن هذا القرار هو توصية من قبل التشريعي ،قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها وهي نوع من التلميح من قبل حماس لرام الله .
ورأى المحلل السياسي طلال عوكل "أن هذه الخطوة تأتي باتجاه تعميق الانقسام مرة ، وربما هذه الخطوة تأتي ردا على تأجيل الانتخابات ، والعودة الى سياسة حكومتين وسلطتين وهو عودة لما تم الاتفاق عليه سابقا .
وأشارالى "أن المجلس التشريعي يوصي بدراسة العودة لحكومة هنية وستناقش من قبل حركة حماس،مشككا بعودة هذه الحكومة منوها أنها تأتي في اطار ايصال رسائل سياسية الى للرئيس عباس .
