قانوني لـ"دنيا الوطن": لا يجوز قانونيا للمجلس التشريعي في غزة أن يعيد حكومة هنية للعمل
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد القانوني الفلسطيني د. حنا عيسى أن قرار المجلس التشريعي بإعادة حكم إسماعيل هنية لعملها في قطاع غزة لا يجوز من الناحية القانونية، معللا أن المجلس التشريعي لا يقوم بالمهام المنوطة به استنادا للنظام الداخلي للمجلس التشريعي إن كان في النظام أو القانون الأساسي المعدل لأن الذي يفتتح الدورة عادة فخامة الرئيس أبو مازن.
وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "المجلس التشريعي يستند إلى ذلك قرار من الرئيس بافتتاح الجلسة من عدمها وبالتالي لا يجوز لجزء من أعضاء المجلس التشريعي آن يقوم بهذه الخطوة لأنها غير قانونية ولا تستند إلى أي قاعدة قانونية لا بالنظام الداخلي للتشريعي ولا بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته عام 2005، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل".
وأضاف: "كل التبعات القانونية للمجلس التشريعي عن إعادة حكومة هنية هي فصل كل بين الضفة و القطاع، وإنهاء ما يسمى بالوحدة الوطنية الفلسطينية لان إسرائيل هدفها بالأساس أن تقوم بتقسيم الأراضي الفلسطينية وان تقول بان هناك حكومة غزة وحكومة رام الله و القدس تحت السيادة الإسرائيلية".
وشدد عيسى على ضرورة إتباع القوانين الإجرائية ان كان في منظمة التحرير أو النظام الداخلي في المجلس التشريعي، لافتا إلى أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني وبالتالي المرجعية الأساسية للتشريعي هي منظمة التحرير صاحبة الاختصاص في إنشاء السلطة الفلسطينية على اعتبار أن التشريعي سلطة ثالثة من السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وطالب عيسى الجميع بالتقيد بالقانون الفلسطيني القائم إلى حين حل كل المشاكل العالقة إن وجدت عن طريق منظمة التحرير واللقاءات الثنائية والتوافق الوطني، معللا أن هناك حكومة توافق وطني يجب الحفاظ عليها للوصول إلى الوحدة الوطنية.
أكد القانوني الفلسطيني د. حنا عيسى أن قرار المجلس التشريعي بإعادة حكم إسماعيل هنية لعملها في قطاع غزة لا يجوز من الناحية القانونية، معللا أن المجلس التشريعي لا يقوم بالمهام المنوطة به استنادا للنظام الداخلي للمجلس التشريعي إن كان في النظام أو القانون الأساسي المعدل لأن الذي يفتتح الدورة عادة فخامة الرئيس أبو مازن.
وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "المجلس التشريعي يستند إلى ذلك قرار من الرئيس بافتتاح الجلسة من عدمها وبالتالي لا يجوز لجزء من أعضاء المجلس التشريعي آن يقوم بهذه الخطوة لأنها غير قانونية ولا تستند إلى أي قاعدة قانونية لا بالنظام الداخلي للتشريعي ولا بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته عام 2005، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل".
وأضاف: "كل التبعات القانونية للمجلس التشريعي عن إعادة حكومة هنية هي فصل كل بين الضفة و القطاع، وإنهاء ما يسمى بالوحدة الوطنية الفلسطينية لان إسرائيل هدفها بالأساس أن تقوم بتقسيم الأراضي الفلسطينية وان تقول بان هناك حكومة غزة وحكومة رام الله و القدس تحت السيادة الإسرائيلية".
وشدد عيسى على ضرورة إتباع القوانين الإجرائية ان كان في منظمة التحرير أو النظام الداخلي في المجلس التشريعي، لافتا إلى أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني وبالتالي المرجعية الأساسية للتشريعي هي منظمة التحرير صاحبة الاختصاص في إنشاء السلطة الفلسطينية على اعتبار أن التشريعي سلطة ثالثة من السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وطالب عيسى الجميع بالتقيد بالقانون الفلسطيني القائم إلى حين حل كل المشاكل العالقة إن وجدت عن طريق منظمة التحرير واللقاءات الثنائية والتوافق الوطني، معللا أن هناك حكومة توافق وطني يجب الحفاظ عليها للوصول إلى الوحدة الوطنية.
