"التعليم البيئي" و"جودة البيئة" ينفذان أنشطة للمنتديات النسوية الخضراء

رام الله - دنيا الوطن
يواصل مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة تنفيذ حملة لقاءات تعريفية بقانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999 بالشراكة مع سلطة جودة البيئة لأعضاء منتديات: نابلس النسوي البيئي، والسوسنة النسوي البيئي بطوباس، والفارعة النسوي البيئي.

وفي نابلس، نظم "التعليم البيئي" ومركز "الطفل الثقافي" التابع للبلدية لقاءً تفاعليًا حول قانون البيئة الفلسطيني والحقوق الواردة فيه والواجبات المنصوص عليها.

وشاركت في النقاش  ناشطات المنتدى النسوي بنابلس، وقدّم مدير سلطة جودة البيئة في المحافظة م. أمجد الخراز عرضًا موجزًا لقانون البيئة، كما أشار إلى التحديات التي تواجه المحافظة  خاصة وفلسطين عامة بفعل تراجع الوعي البيئي.

وقال إن المسؤولية البيئية فردية وجماعية، وغير متصلة فقط بالقوانين والتشريعات والقرارات، ولا تقتصر على النفايات الصلبة، بل تتضمن الجوانب الحياتية الهامة.

وأشار الخراز إلى وجود 5 مكبات صحية ورسمية للنفايات: 3 في جنين، وبيت لحم، والخليل، و2 في غزة، مبينا أن عدم التعامل السليم مع النفايات يقود إلى مخاطر صحية وبيئة، أبرزها نشر الأوبئة وتلويث المياه الجوفية.

وأضاف أن  الاحتلال يخلق تحديات بيئية خطيرة، أهمها  تقسيمات الأراضي، التي تحول دون تطوير بنية تحتية، ولإقامة مشاريع تراعي البيئة، كحال محطة ترحيل النفايات في مشارف الباذان.

واختتم الخراز بالتأكيد على جهود الحكومة واهتمامها بالملف البيئي، ومصادقة فلسطين على اتفاقات دولية بيئية أبرزها اتفاقية بازل لمكافحة تهريب النفايات الخطرة.

وعرضت النساء التحديات التي تواجه الأحياء التي يسكن فيها، وأبرزها الصرف الصحي، وحرق النفايات، وانتشار النفايات العشوائي.

وفي طوباس، عقدت ندوة تعريفية لناشطات منتدى السوسنة النسوي البيئي بالتعاون مع جمعية طوباس الخيرية بمشاركة 21 سيدة، قدمها المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني، بمشاركة مديرة مكتب طوباس في "جودة البيئة" م. لمى جراد، واستهلتها رئيس الجمعية مها دراغمة بتلخيص مشروع الروضة الخضراء، الذي يمضي نحو عامه الرابع، وينشر رسالة التربية البيئية التطبيقية، في وقت أصبح الأطفال أداة تأثير على الكبار في سلوكهم غير الصديق للبيئة.

واستهل المدني بالقول إن تجربة الروضة الخضراء للمركز ولجمعية طوباس الخيرية تتقاطع مع مهام "جودة البيئة"، وتتحدث عن قيمة هامة تساهم في الحفاظ على البيئة والتوعية بها، كما تترجم عملياً نصاً دستورياً ورد في المادة (33) من القانون الأساسي.

وأضاف أن الحق بالبيئة لا يقل أهمية عن حق تقرير المصير وحق العودة والحقوق الوطنية الأخرى، كون البيئة تمس حياة كل مواطن، كما أنها ليست لجيل بعينه بل هي أرث، مثلما نص القانون الأساسي على حق حماية البيئة لأجيال المستقبل.

وأشار المدني إلى أن أفضل أشكال الحماية للبيئة يتمثل في العودة إلى الممارسات الطبيعية، موضحًا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يتضمن الجوانب البيئية، التي صارت من قضايا الجيل الثالث لحقوق الإنسان.

وأكد أن حماية البيئة أمر هام تتداخل فيه الواجبات الدينية والوطنية والتربوية والأخلاقية، وتطرق إلى الإطار القانوني لحماية البيئة في فلسطين، وأهمية انضمام فلسطين إلى معاهدات دولية بيئية.

واستعرضت جراد آليات تقديم الشكاوى البيئية، وأهمية الرقابة الشعبية في مساعدة "جودة البيئة" على تطبيق القانون ووضع حد للمخالفين، وعدم العزوف عن ممارسة الحق في تنفيذ قانون البيئة.

فيما قدمت النساء لائحة بالتحديات البيئية التي تواجه طوباس كالنفايات العشوائية وحرقها ورميها في الوديان والأحراش، وانتشار مزارع الأغنام والخيول بين التجمعات السكنية، ووجود مناشير الحجر وسط الأحياء السكنية.

وفي مخيم الفارعة، نظم المركز لقاء لـ 23 من أعضاء منتدى الفارعة النسوي، بالتعاون مع المركز النسوي قدمت خلاله م. جراد عرضاً للحقوق والواجبات في قانون البيئة، وآليات تقديم الشكوى وحماية صاحبها، وحق الحصول على المعلومات البيئية كما كفله قانون البيئة، وأشكال التعديات على عناصر البيئة المخالفة للقانون، وأهمية الوعي بالحقوق وتنفيذ الواجبات.

وأشارت إلى رزمة الواجبات والحقوق التي نص عليهما القانون، كمنع حرق النفايات، وحظر الصيد الجائر، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وحماية التنوع الحيوي.

وعددت ناشطات المنتدى قائمة التحديات البيئية في مخيمهن كانتشار القوارض والحشرات، والتخلص من النفايات الصلبة لطوباس والتجمعات المجاورة في محيط المخيم، والاستخدام المفرط للكيماويات في الحقول الملاصقة بالمنازل، وحرق النفايات بين البيوت.

وسيستضيف المنتدى مسؤولين محليين يمثلون أقسام البيئة والصحة والزراعة واللجنة الشعبية للخدمات، وستطالب النساء بحل المشاكل المنتشرة في مخيمهن، والتي تؤثر على سلامة البيئة ونظافتها.

ووفق المدير التنفيذي للمركز سيمون عوض، فإن المنتديات النسوية انطلقت قبل ثلاث سنوات لنشر الوعي الأخضر، وتوفير منبر تفاعلي لنقاش التحديات البيئية، وتقديم منطلقات لحلها عبر مبادرات مجتمعية والالتقاء بصناع القرار، وإطلاق حملات تعبئة وضغط على الأطر الرسمية.

وأكد عوض أن عدة لقاءات مماثلة ستعقد حتى نهاية الشهر الحالي، وستسلط الضوء على قانون البيئة الفلسطيني في: عنبتا، وقلقيلية، وبيت لحم، والخليل، ورام الله، والجامعة العربية الأمريكية، وجنين، وجامعة فلسطين التقنية (خضوري)، بالشراكة مع سلطة جودة البيئة وبالتعاون مع الجامعات والبلديات والجمعيات النسوية.