الحسيني : سياسة العقاب الجماعي تزيد من حدة التوترفي القدس

الحسيني : سياسة العقاب الجماعي تزيد من حدة التوترفي القدس
رام الله - دنيا الوطن
دان وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني وخاصة ابناء العاصمة المحتلة والتي تتعارض والقوانين والاعراف والشرائع الدولية والسماوية محذرا من اتساع دائرة الانفجار في حال استمرت حكومة الاحتلال في سياساتها العنصرية التعسفية والتطهير العرقي في المدينة المقدسة والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة والغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتي اقرتها وكفلتها الشرعية الدولية .

وقال في بيان له : " حكومة الاحتلال الاسرائيلي اليمينية المتطرفة ومن خلال سياساتها التعسفية تزيد من حدة التوتر وتدفع بالمنطقة الى الهاوية ما يعمل على خروج ردات فعل طبيعية ". مستعرضا جوانب عدة من اشكال العقاب الجماعي الذي يمارس بحق ابناء الشعب الفلسطيني ومنها الحد والاعتداء على حرية العبادات ومنع المواطنين من الوصول الى اماكن عباداتهم في مدينة القدس واوامر الابعاد بحق الكثير من الشبان عن مدينتهم المقدسة وانتشار حواجز الذل والكراهية في انحاء العاصمة المحتلة والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وهدم المنازل وتشريد الامنين والاعتقالات غير مبررة ، وتوجت باعلان نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس الغربية بايقاف مخططات البناء في الاحياء المقدسية ، وجميع ما ذكر ما هو الا مبررات لزيادة الفجوة القائمة وتأجيج حدة التوترما سيقود المنطقة برمتها الى انفجار لا يحمد عقباه وسيطال الجميع ولن يفلت منه احدا .

واضاف الحسيني "كان من الأحرى بالحكومة الإسرائيلية أن تنظر إلى مسببات وجذور المشكلة وأن تعمل على إصلاحها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالشرعية الدولية، لكنها تعاند وتواصل اضطهادها للسكان من خلال المزيد من إجراءات القمع والتي لا يمكن وصفها الا تطهير عرقي للفلسطينيين .

وأكد ان هذه  الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة، تأتي في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة داعيا العالم العربي والاسلامي ودول الاتحاد الاوروبي ومؤسسات حقوق الانسان الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والانسانية ازاء ما يجري في العاصمة الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة للضغط على اسرائيل من اجل وقف سياساتها اللانسانية والمخالفة لكافة الاعراف والقوانين والتشريعات الدولية خاصة في مدينة القدس والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة المقدسة.