عربون بيع بعض الأبحاث في غزة يصل لـ 100 دينار .. والتعليم سيلاحق من يثبت تورطه!

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم في غزة فانها تؤكد أنها ستلاحق قانونيا الجهات التي تقوم ببيع الأبحاث العلمية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا.

وبناء علي هذا القرار قال  وكيل مساعد شؤون التعليم د.أيمن اليازوري في حديثه لدنيا الوطن " أن القرار جاء وفقا لقانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998.

وبناء على هذا القانون فان الجهات المخولة في انتاج المعرفة البحثية هي مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم .

وتابع "هنالك العديد من المكتبات أو الشركات التي تقوم باعداد أبحاث دون مراعاة أصول البحث العلمي ومبادئه "الشفافية ،الأصالة، التوثيق".، وهذه الجهات بعد انتاج الأبحاث تقوم ببيعها للطلبة.

وأكد"يتم بيع الطلبة هذه الأبحاث المستنسخة، وهذا يشكل مخالفة للقانون ، وبالتالي الوزارة ستوظف القانون في وجه هذه المؤسسات وضد انتاجها غير المهني والأخلاقي.

وأضاف اليازوري"ظاهرة الغش موجودة في كل الدول العربية والأجنبية في مجال الأبحاث العلمية،لكن يجب أن نضع حدا لهذا الموضوع لذلك قمنا بهذا القانون لقمع بعض التصرفات لبعض المكتبات .

ونوه"الذي يرخص مكتبه لتصوير الأوراق ويقوم ببيع الكتب لا غبار عليه، لكن وصلتنا بعض الشكاوي أن بعض المكتبات تقوم بتوظيف  بعض الخريجين ويقوموا بنسخ هذه البحاث وبيعها للطلبة .

وعن التفاصيل في هذا المجال قال "هنالك أدلة على تورط بعض المكتبات ببيع بعض الأبحاث لطلبة البكالوريوس المكررة والمنسوخة من أبحاث أخرى ، وهؤلاء سيتم توجيههم الى النيابة.

وفي ذات السياق قال"سيتم احالة هؤلاء الأشخاص الى النيابة العامة، لأنهم رخصوا المكتبة للبيع وليس لنسخ الأبحاث العلمية .

ونوه"سيكون هناك عقوبة قانونية من قبل النيابة العامة لمن يثبت تورطه ببيع أبحاث علمية مكررة للطلبة وقد تصل العقوبة الى اغلاق المكتبة له .

وعن سعر البحث الذي يتم شراؤه من قبل الطلاب وتقديمه أشار "يقوم طلبة البكالوريوس في مختلف المجالات التاريخ والاعلام وغيره بالتوجه للمكتبة ويدفعون مبلغ يصل 100شيقل االى 100دينار ان كان البحث يستحق ويحصلون على بحث علمي منسوخ ويقدمونه للجامعة.

وفي ذات السياق تحدث اليازوري لدنيا الوطن "عن رسائل تحذيرية تم توجيهها لأصحاب المكتبات عموما،وقمنا بالتنويه للجمهور عبر وسائل الاعلام لأن أي مخالفة في هذا المجال ستعرض أصحابها للمسائلة القانونية.