إنعقاد جلسة المجلس الوطني بين القبول والرفض
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن المجلس سيعقد جلسته بعد شهر من انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح.
من جانبه شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي على ضرورة استكمال الشرعيات قبل نهاية عام 2016 وذلك بعقد المؤتمر السابع في شهر 11 والمجلس الوطني في شهر 12.
وأكد زكي في لقاء مع "دنيا الوطن" ان الأعضاء في المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، مشيرا الى انه من الطبيعي ان توجه لهم دعوات، بالاضافة الى ان باب الحوار مازال مفتوحا من اجل الوصول الى المشاركة على كل المستويات، معتبرا انه اذا تم ذلك فسيكون انتصارا كبيرا.
وقال: "الجهاد الاسلامي مرحب بهم في سياق الكثير من اللقاءات التي قاموا بها لكافة الفصائل في عمان، وبالتالي الباب مفتوح وسيكون هناك تنشيط لكافة الاتصالات بمختلف أشكالها حتى يكون المؤتمر تمهيدي لمؤتمر اوسع بأعضاء وتشكيلات جديدة".
واضاف: "هذا المجلس الذي سيعقد بقيادة منتخبة على امل ان يكون هناك مجلس وطني يستوعب الجميع".
وبين ان المجلس الوطني الراهن هو الذي سينعقد ولكن المجلس الذي يأخذ القرار مدته عام مجلس وطني عدده 350 عضوا كحد اقصى و يمثل الداخل و الخارج، وبالتالي في باب الحوار يبقى مفتوحا لمشاركة واسعة من الفصائل".
ونوه عباس الى انه اذا بقي المجلس الوطني معطلا فهذا يعني انتهاء المؤسسة وشللها، لافتا الى انه آن الاوان لتجديد شرعية منظمة التحرير.
وقال: "اذا كان هناك مراجعة لدى حماس لتكون حركة فلسطينية قابلة بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد حينها يمكن ان نفعل دور كل الافكار الايجابية".
وأشار عباس الى ان جلسة المجلس الوطني الفلسطيني القادمة و التي لم تنعقد منذ 7 سنوت هي جلسة عادية، متمنيا ان تكون خاتمة المطاف لمجلس وطني جديد، لافتا الى ان هناك حاجة لتثبيت الشرعية بسرعة وانتخاب المؤسسات الفلسطينية.
وقال: "اعطينا أنفسنا فرصة لمدة عام للتفتيش على الكفاءات والصيغ والبرامج والشخوص التي تتلاءم مع المواجهة، فلا يجوز تحت أي ظرف ان يستثنى أي طرف او جهة".
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان المجلس الوطني الجديد سيحتوي على رؤيا وجهود مضاعفة ليقتنع الجميع بأن منظمة التحرير هي ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
وقال: "الخروج عن المنظمة يعني الخروج عن فلسطين و هدية لإسرائيل وامريكا ، فحتى تنأى بالمنظمة فسنجازف و سنعقد المجلس الوطني كما هو لنخرج قيادة جديدة لديها رؤية جديدة، التي لن تكون الا بوحدة الشعب والمنظمة و ان تعيد الاعتبار لدوائرها ومؤسساتها و ان تكون المنظمة مرجعية الشعب الفلسطيني وان تكون المثالية له"، مضيفا: "آن الاوان لان نخلص النوايا والا تكون هناك حسابات ذاتية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني".
من جهتها اوضحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني د. حنان عشراوي ان اللجنة التحضيرية انهت اعمالها من فترة طويلة، وأحالت القضية الى رئيس المجلس الوطني والرئيس الفلسطيني حتى يتم تحديد الوقت.
وقالت: "كان يجب ان يعقد المجلس الوطني الفلسطيني بموعده قبل فترة، واذا كان هناك نية حقيقة لعقده آخر العام فإن هذا أمر جيد ومهم و مطلوب".
بدوره اعتبر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس د. يحيى موسى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي عبارة عن اسم بلا أي مضمون او مؤسسة او قيادة.
وقال: "سواء دعا سليم الزعون او لم يدع فإن هذا الامر يتعلق بمصالح حركة فتح في المقام الاول وبمصالح رئيس السلطة الذي يحاول ان يستخدم المؤسسات الفلسطينية لصالح مصالحه الخاصة في هذا الاطار".
ورأى ان لا معنى او قيمة لهذه الدعوة وانما هو عبارة عن نهج تفردي بعيدا عن المصالحة او ما تم التوافق عليه.
ولفت موسى الى ان منظمة التحرير الفلسطينية تحتاج الى توافق وطني على أي خطوة من الخطوات التي يمكن ان تنشأ، معتبرا ان بدون توافق لا معنى لهذه المنظمة التي تستعمل الاسم الذي لا يعبر عن مضمون حقيقي، على حد تعبيره.
وبين ان هناك اتفاقين في العام 2005 و2011 لابد الالتزام بها، مشددا على ضرورة اعادة بناء المنظمة على اسس ديمقراطية ووطنية و سياسية جديدة تعيد الاعتبار للشعب الفلسطيني.
ورأى ان الانتخابات هي الطريقة التي يعاد من خلالها بناء المجلس الوطني فيها.
وأشار الى ان حركة حماس غير ممثلة في المجلس الوطني، نافيا في الوقت ذاته توجيه أي دعوة لحركة حماس للمشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني.
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن المجلس سيعقد جلسته بعد شهر من انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح.
من جانبه شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي على ضرورة استكمال الشرعيات قبل نهاية عام 2016 وذلك بعقد المؤتمر السابع في شهر 11 والمجلس الوطني في شهر 12.
وأكد زكي في لقاء مع "دنيا الوطن" ان الأعضاء في المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، مشيرا الى انه من الطبيعي ان توجه لهم دعوات، بالاضافة الى ان باب الحوار مازال مفتوحا من اجل الوصول الى المشاركة على كل المستويات، معتبرا انه اذا تم ذلك فسيكون انتصارا كبيرا.
وقال: "الجهاد الاسلامي مرحب بهم في سياق الكثير من اللقاءات التي قاموا بها لكافة الفصائل في عمان، وبالتالي الباب مفتوح وسيكون هناك تنشيط لكافة الاتصالات بمختلف أشكالها حتى يكون المؤتمر تمهيدي لمؤتمر اوسع بأعضاء وتشكيلات جديدة".
واضاف: "هذا المجلس الذي سيعقد بقيادة منتخبة على امل ان يكون هناك مجلس وطني يستوعب الجميع".
وبين ان المجلس الوطني الراهن هو الذي سينعقد ولكن المجلس الذي يأخذ القرار مدته عام مجلس وطني عدده 350 عضوا كحد اقصى و يمثل الداخل و الخارج، وبالتالي في باب الحوار يبقى مفتوحا لمشاركة واسعة من الفصائل".
ونوه عباس الى انه اذا بقي المجلس الوطني معطلا فهذا يعني انتهاء المؤسسة وشللها، لافتا الى انه آن الاوان لتجديد شرعية منظمة التحرير.
وقال: "اذا كان هناك مراجعة لدى حماس لتكون حركة فلسطينية قابلة بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد حينها يمكن ان نفعل دور كل الافكار الايجابية".
وأشار عباس الى ان جلسة المجلس الوطني الفلسطيني القادمة و التي لم تنعقد منذ 7 سنوت هي جلسة عادية، متمنيا ان تكون خاتمة المطاف لمجلس وطني جديد، لافتا الى ان هناك حاجة لتثبيت الشرعية بسرعة وانتخاب المؤسسات الفلسطينية.
وقال: "اعطينا أنفسنا فرصة لمدة عام للتفتيش على الكفاءات والصيغ والبرامج والشخوص التي تتلاءم مع المواجهة، فلا يجوز تحت أي ظرف ان يستثنى أي طرف او جهة".
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان المجلس الوطني الجديد سيحتوي على رؤيا وجهود مضاعفة ليقتنع الجميع بأن منظمة التحرير هي ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
وقال: "الخروج عن المنظمة يعني الخروج عن فلسطين و هدية لإسرائيل وامريكا ، فحتى تنأى بالمنظمة فسنجازف و سنعقد المجلس الوطني كما هو لنخرج قيادة جديدة لديها رؤية جديدة، التي لن تكون الا بوحدة الشعب والمنظمة و ان تعيد الاعتبار لدوائرها ومؤسساتها و ان تكون المنظمة مرجعية الشعب الفلسطيني وان تكون المثالية له"، مضيفا: "آن الاوان لان نخلص النوايا والا تكون هناك حسابات ذاتية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني".
من جهتها اوضحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني د. حنان عشراوي ان اللجنة التحضيرية انهت اعمالها من فترة طويلة، وأحالت القضية الى رئيس المجلس الوطني والرئيس الفلسطيني حتى يتم تحديد الوقت.
وقالت: "كان يجب ان يعقد المجلس الوطني الفلسطيني بموعده قبل فترة، واذا كان هناك نية حقيقة لعقده آخر العام فإن هذا أمر جيد ومهم و مطلوب".
بدوره اعتبر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس د. يحيى موسى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي عبارة عن اسم بلا أي مضمون او مؤسسة او قيادة.
وقال: "سواء دعا سليم الزعون او لم يدع فإن هذا الامر يتعلق بمصالح حركة فتح في المقام الاول وبمصالح رئيس السلطة الذي يحاول ان يستخدم المؤسسات الفلسطينية لصالح مصالحه الخاصة في هذا الاطار".
ورأى ان لا معنى او قيمة لهذه الدعوة وانما هو عبارة عن نهج تفردي بعيدا عن المصالحة او ما تم التوافق عليه.
ولفت موسى الى ان منظمة التحرير الفلسطينية تحتاج الى توافق وطني على أي خطوة من الخطوات التي يمكن ان تنشأ، معتبرا ان بدون توافق لا معنى لهذه المنظمة التي تستعمل الاسم الذي لا يعبر عن مضمون حقيقي، على حد تعبيره.
وبين ان هناك اتفاقين في العام 2005 و2011 لابد الالتزام بها، مشددا على ضرورة اعادة بناء المنظمة على اسس ديمقراطية ووطنية و سياسية جديدة تعيد الاعتبار للشعب الفلسطيني.
ورأى ان الانتخابات هي الطريقة التي يعاد من خلالها بناء المجلس الوطني فيها.
وأشار الى ان حركة حماس غير ممثلة في المجلس الوطني، نافيا في الوقت ذاته توجيه أي دعوة لحركة حماس للمشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني.
