تخطيط غائب وهوية تائهة : الجامعات الفلسطينية ... تفريخ للإبداع أم تهجير للكفاءات؟!

تخطيط غائب وهوية تائهة :  الجامعات الفلسطينية ... تفريخ للإبداع أم تهجير للكفاءات؟!
خاص دنيا الوطن ـ محمود الفطافطة

شكل التعليم لدى الفلسطينيين عنصراً مهماً من عناصر تكوين المكانة الاجتماعية، عدا عن كونه وسيلة مهمة من وسائل الحراك الاجتماعي، كما شكل، أيضاً، مدخلاً من مداخل الانخراط في قوة العمل، في ظل ضعف الموارد الاقتصادية المحلية، ووجود فائض نسبي للسكان فيها.

وقد وجد الإنسان الفلسطيني في التعليم "جواز مرور" يؤهله لخوض غمار الحياة وتحدياتها، ولتأمين سبل استمراره وبقائه. جواز المرور هذا واجه معيقات تمثلت في تأسيس جامعات تفتقر إلى غياب خطة شاملة، تحددها أهداف وطنية محددة، وتنظمها قوانين ولوائح داخلية. وساهم غياب السلطة الوطنية في تحرر الجامعات من التبعية لسلطةٍ مركزية تشرف عليها اشرافاً كاملاً، وهذا ما كان له نتائج تمثلت في تطور الجامعات الفلسطينية تطوراً عشوائياً وخاضعة لاعتبارات مصلحية.

ورغم قيام السلطة وتخصيص حقيبة وزارية مختصة بالتعليم العالي، وما نجم عنه من تطور في التعليم العالي إلا أن العديد من المعيقات الأساسية ما زالت تعترض مسيرة هذه الجامعات وتضعف من قدرتها على توليد مخرجات ذات جودة متميزة ومنافسة.

استناداً إلى هذا المشهد، فإن هذا التقرير سيناقش واقع هذه الجامعات، والاشكاليات التي تواجها، لا سيما في ظل غياب فلسفة تعليمية وخطة وطنية واضحة لها، إلى جانب غياب الهوية الواضحة لمثل هذه المؤسسات الأكاديمية.

أزمة هوية وأولويات!

جاء في ورقة بحثية بعنوان (ھل الجامعات الفلسطينية في أزمة؟)، أعدها معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان: أن معظم الجامعات الفلسطينية تعاني من أزمة هوية، إذ أنها  تريد أن تكون جامعات بحثية من جهة، وأن تكون جامعات تركز أيضاً على نوعية التعليم ونوعية خرجيها من جهة أخرى لكنها غير قادرة على الجمع بين هذين الهدفين في الواقع. وتشير الدراسة إلى أن هذه الأزمة تحجب الرؤية، وتدفع الجامعات باتجاهاتٍ غير مدروسة دون أولويات مؤسساتية واضحة ومبررة، وأن هذه التحديات تزداد بسبب الظرف الاحتلالي .

أما بالنسبة إلى التميّز في التعليم ومستوى الخريجين، فتبين الدراسة أن الجامعات الفلسطينية تعاني من نوعية ومستوى خريجي المرحلة الدراسية السابقة، وبخاصة ضعف المهارات التحليلية والنقدية لمعظم خريجي المدارس، منوهة إلى أنه حتى  الآن لم يتم السعي، بشكل جاد وممنهج، إلى التغلب على هذه المعيقات نظراً للتكلفة الإضافية المترتبة، أو بسبب عدم تحديد الأولويات الناجم عن افتقار الوعي بفعل أزمة الهوية.

وتذكر الدراسة أن معظم الطلبة يعانون من صعوبات لا يُستهان بها في مهارات التحليل والربط المنطقي والتفكير المنتظم، ومهارات التفكير  والابتكار.  وتوضح أن برامج الماجستير في الجامعات الفلسطينية تعج بخريجي جامعات مختلفة محلية يفتقر معظمهم إلى هذه المهارات الحيوية والمطلوبة في سوق العمل.  

وفق هذا الصورة، فإن الدراسة تبين أن الأسئلة تتوالى في هذا الشأن من قبيل: لماذا لا تولي الجامعات الاهتمام الكافي بهذه الجوانب؟ ماذا يمكن عمله لإصلاح ما لم يتم إصلاحه في المرحلة الثانوية كما هو ضروري ومتوقع؟ ألا يوجد دور للجامعات في العمل على الضغط لإصلاح نظام التعليم في المدارس نظراً لأنها من أهم الأطراف التي تستقبل هؤلاء الخريجين؟ وبوجود ضغوطات متنوعة مجتمعية على الجامعات لقبول أكبر عدد ممكن من هؤلاء الخريجين، ألا يحق للجامعات وضع شروط للتأهيل تتعلق بمحتوى المناهج وطرق التدريس خاصة، ومساعدة المدارس في ذلك حتى تستجيب الجامعات إلى هذه الضغوطات؟ ولماذا ترى الجامعات، على ما يظهر، أن هذا ليس شأنها، وهل يكفي إلقاء اللوم على المدارس، والتهرب بهذا من المسؤولية؟

غياب الرؤية والمتابعة

إلى ذلك، يقول وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هناك حاجة لتكاتف كافة الجهود من أجل النهوض بالتعليم الأكاديمي في فلسطين، مشيراً إلى أن التعليم العالي يواجه تحديات عديدة، لا بد من العمل على مواجهتها، وأن هناك كثيراً من الاسئلة التي لا بد من الإجابة عليها.

وتساءل الوزير قائلا: آن الأوان لمراجعة رؤية التعليم العالي ورسالته في فلسطين، مؤكداً على ضرورة الإسراع في إنجاز القانون بما يساهم في تحسين جودة التعليم العالي في فلسطين، ومشدداً على أهمية الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام لعموم الشعب. وأشار الوزير د. صيدم إلى أن مجلس التعليم العالي في الوزارة نظم ورشة عمل موسعة لمناقشة مسودة قانون التعليم العالي الجديد بشكل مستفيض، وبما يؤسس لمرحلة جديدة متقدمة فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي.

وأوضح أن النقاش حول مسودة القانون تضمن التركيز على أربعة محاور مهمة هي: "ما هي أهداف التعليم العالي وفلسفته واستراتيجياته، وما هو دور مجلس التعليم العالي وصلاحياته، وما هي صلاحيات الوزير والوزارة، ومؤسسات التعليم العالي كما هي، وكما يراها المجتمعون.

هذه الورشة خرجت بتوصيات رئيسة، أهمها: ضرورة تطوير تعليم عالي عصري يواكب التقدم السريع في العالم، حيث يتطلب ذلك تعديل قانون التعليم العالي بما يحافظ على جودة التعليم ويضمن توفير الدعم للبحث العلمي، استناداً إلى الدراسات المختلفة التي أصدرتها الوزارة وغيرها من جهات الاختصاص.

توظيف أم تهجير؟!

بدوره، قال استاذ العلوم السياسية د. مجدي عيسى أن الجامعات الفلسطينية تعاني من أزمات مركبة ومتراكمة منذ سنين طويلة، وأن الأمر لا يمكن أن يظل بدون أفق للحل أو العلاج، مؤكداً أن الواقع الفلسطيني لا يتطلب مزيداً من الجامعات بل يتطلب مزيداً من الجودة في المخرجات الأكاديمية التي اتسمت، ولا تزال بهشاشة وضعف في كثيرٍ من المجالات.

وشدد د. عيسى على ان المطلوب تواءم ما بين التخصصات الأكاديمية وسوق العمل حتى لا تتزايد أفواج الخريجين، وبالتالي يضطرون إلى الهجرة للبحث عن فرصة عمل، مشدداً في الاطار ذاته على ضرورة توافر تنسيق بين عدد من الوزارات والجامعات من جهة وعدد من الدول العربية، لا سيما الخليجية منها، بهدف انخراط أعداد من الخريجين في سوق العمل الخليجي لفترات محددة، على أن يعودوا لوطنهم للمساهمة في تطويره وتنميته.

من جانبه، يقول الباحث جبريل محمد إن التعليم العالي الفلسطيني لم يقم على خطة معدة سلفاً على المستوى الوطني، وجاء كرد فعل سياسي في ظل قمع احتلالي، وظروف عربية لم تجعل من السهل على الطالب الفلسطيني ان يلج الجامعات العربية، مشيرا إلى أن تطور الجامعات لم يأت وفق النظرة إلى احتياجات المجتمع الفلسطيني بقدر ما جاء لترسيخ النظام التقليدي الأسهل في بناء مؤسسات التعليم العالي.

تخطيط أعمى ومطالب تائهة!!

وأكد محمد أن عملية افتتاح جامعة أصبح أمرا مرتبطا بقرار وارادة افراد، أكثر مما هي استجابة لحاجات مجتمعية مفروضة.  وبين أنه ليس هناك فلسفة عامة تحكم عملية انشاء الجامعات، ولم يتخذ حتى الآن القرار الصحيح حول مستقبل التعليم العالي في فلسطين، ولا توجد سياسة عامة تحدد نوع التعليم العالي الذي نريده لفلسطين، وكيف يلبي هذا التعليم الاحتياجات الفلسطينية؟، كما أنه لا يوجد تخطيط في التخصصات التي تناسب تقدم المجتمع.

وفي السياق ذاته، يقول د. حنا عيسى استاذ القانون الدولي : إن الفلسطينيين بحاجةٍ إلى مزيد من الجامعات ومزيدٍ من المعرفة لأن عدد الفلسطينيين بازدياد وهذا يتطلب مزيداً من الجامعات حتى يتم استثمار الطلبة في داخل الوطن، ولصالح الجامعات الوطنية. ويضيف" نحن بأمس الحاجة إلى المزيد من المعرفة للخروج بمخرجات تفيد أبناء شعبنا وتغطي العمالة في السوق وأن تتنوع التخصصات لما يفيد المجتمع في اطار خطة ثلاثية او خماسية، ونحن بأمس الحاجة الى الهيئات التدريسية حيث اغلب العلماء خارج الوطن والذين يدرسون بطرفنا معظمهم يعين بالمعرفة والواسطة وهذا يؤثر على المعرفة وعلى المخرجات وعلى مستقبل التعليم العالي والوسطي برمته .

ويرى د. عيسى أن هناك ضرورة ملحة وعاجلة لإصلاح وتطوير المؤسسات الأكاديمية, تتطلب الجهد الجماعي لتفعيلها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والأهم من ذلك اتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص من أعلى الهرم السياسي للسلطة الوطنية  الفلسطينية للبدء فورا بالتغيير الهادف والمسؤول. وطالب بأهمية تأسيس دائرة خاصة في مجلس التعليم العالي للرقابة و التفتيش على الجامعات بهدف إرشادها نحو الصواب وإيقاع العقوبات بحق المخالفين فيها.