مركز التخطيط الفلسطيني يعقد ورشة عمل حول تداعيات تخفيض المساعدات الموجهة لدعم الموازنة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ

عقدت الدائرة الاقتصادية بمركز التخطيط ورشة عمل بعنوان " تخفيض المساعدات الخراجية الموجهة لدعم الموازنة الفلسطينية: التداعيات وخيارات الحل " يوم الخميس الساعة العاشرة والنصف ولمدة ساعتين.

 و قدم د. مازن العجلة ورقة عمل حول موضوع الورشة تناول فيها تطور حجم تقليص المساعدات الموجهة لدعم الموازنة خلال الخمس سنوات السابقة والتي انخفضت من حوالي 2 مليار دولار عام 2008 إلى 800 مليون فقط للعام 2015 . واستعرضت الورقة أيضاً عدة محاور تشمل أهمية هذه المساعدات للموازنة والاقتصاد الفلسطيني عموماً، وأسباب هذا التراجع، وأثار ذلك على مستقبل تمويل فجوة العجز في الموازنة وتداعيات ذلك على الإنفاق العام. وأخيراً درست الورقة الخيارات المتاحة أمام السلطة لمواجهة هذا الموضوع.

بينما تحدث أ. عمر شعبان رئيس مؤسسة بالثنيك معلقاً ومعقباً على ما ورد في الورقة، مؤكداً أن التمويل الدولي لن ينقطع لأن من مصلحة الدول المانحة التأثير على القضية الفلسطينية. وقال أن السلطة الوطنية ساهمت في تعزيز التجارة على حساب الصناعة والزراعة وهذا أدى إلى تغول القطاع الخاص على السلطة لأن مصلحته الأرباح فقط وتحول البعض من القطاع الخاص لشركات الاحتكار دون القيام بدوره لإنشاء مشاريع تنموية.

 وأشار إلى مصلحة بقاء التمويل لاستهلاك المنتجات الدولية في أراضي السلطة الوطنية ولا تأتي في إطار التضامن مع شعبنا مؤكداً تحالف بعض الجهات المانحة مع القطاع الخاص دون التوافق مع الجمهور الذي يعاني من الفقر كما أن عدم استفادة السلطة من اتفاق باريس لإحداث التنمية ساهم في ازدياد معدلات الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الأجور للعاملين في المنظمات الأهلية كما أن السلطة تجد السهولة في اللجوء للدول المانحة دون أحداث التنمية وهذا أدى إلى تراجع مستويات لتنمية وعدم تمويل المؤسسات الأكاديمية في ظل عدم امتلاك الرؤية الوطنية لإحداث التغيير في التنمية وحجم الصادرات والواردات.

وأكد شعبان أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تطوير علاقته مع السلطة الوطنية على أساس أنها دولة وهذا قد يستنفد فترة طويلة للسماح بالتصدير لأن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية السلطة كنظام سياسي يقود لدولة فلسطينية.

ثم شارك الحضور بآراء وتعقيبات أثرت المحاور التي تمت مناقشتها.