وزارة الإقتصاد تقنن إستيراد " العباية " و " الجلباب " دعماً للصناعة الوطنية في غزة

خاص دنيا الوطن - ريم عبد الرحمن

بين ثلاثة أقطاب متنافرة هم المواطن و التاجر و المصنع تحاول وزارة الإقتصاد بغزة جاهدة أن تحمي المنتج الوطني المحلي كون من لا يملك صنع قوته بيده لا يملك قراره فإلى أين وصلت حماية المنتج الوطني حتى الأن في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها من فقر و بطالة و حصار إسرائيلي خانق؟؟

للإجابة عن التساؤل السابق, التقت دنيا الوطن المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الإقتصاد بغزة للوقوف على اخر تطورات سياسة الكوتة التي تتبعها الوزارة من أجل حماية المنتج الوطني المحلي.

البداية عام 2013

استهل عويضة حديثه عن الكوتة بالقول, " فيما يتعلق بالوسائل التي إنتهجتها الوزارة لحماية المنتجات المحلية من تدفق السلع المستوردة إلى قطاع غزة, البداية كانت  في 2013 بالتنسيق بين الوزارة و الإتحادات الصناعية و الغرف التجارية التي كانت عضوة في اللجنة التي تم تشكيلها و بناء عليه تم تحديد عدة سلع و أصناف و كان ذلك ضمن مؤسسات القطاع الخاص كجمعية تجار الألبسة كونها جمعية تخصصية بالإضافة الى الغرفة التجارية اذ كان الجزء الأساسي ضمن جمعية رجال الأعمال و كذلك اتحاد الصناعات الفلسطينية و تم التوافق على تحديد مجموعة من السلع لها علاقة بالسلع الغذائية التي تنتج محلياً كالبسكويت و الطحينة و الشيبس و العصائر و المياه المعدنية و المشروبات الغازية و العسل و الصناعات البلاستيكية مثل أسلاك الكهرباء و بعض القطع الكهربائية و المواسير و النايلون و بعض صناعات الملابس اذ توجهنا الى الجلباب مثلاً حيث تم منع جزء من صادراته ك "كوتة".

و أضاف في هذا السياق, " بدأنا من خلال ورشة عمل تم تنفيذها في الغرف التجارية و كذلك أطلقنا حملة حماية المنتجات المحلية الوطنية, فنحن في قطاع غزة نحاول أن نحافظ على صناعاتنا الفلسطينية بشكل يضمن تشغيل مصانعنا و بالتالي تشغيل أعداد من الأيدي العاملة لدينا".

ثلاثة محاور لسياسة الكوتة

أما فيما يتعلق بمحاور سياسة الكوتة يقول المهندس, " انتهجنا هذه السياسة من خلال ثلاثة محاور: محور الكوتة و محور له علاقة برسم و محور ثالث له علاقة بالمنهى. استطعنا تطبيق الثلاث سياسات بشكل متوازي. المنع كان جله للمنتجات الغذائية منعاً مطلقاً فمنعنا العصائر و المشروبات الغازية و المياه المعدنية الإسرائيلية و وضعنا بعض القيود على العسل و المكسرات والقهوة المصنعة إسرائيلياً, فقطاعنا الصناعي هو قطاع متناهي الصغر".

"لكن هذه السياسة ووجهت بالعديد من الانتقادات فنحن حالياً لا يمكننا أن نصدر و لا أن نغزو الأسواق العربية و الإسلامية فأي راسم سياسات خاصة في ظل واقعنا الذي نعيشه يجب أن يأخذ بالحسبان الحصار المفروض علينا و عدم دخول كميات من المواد الخام التي تساهم في الصناعة المحلية اذ أن كثير من السلع و المواد المرتبطة بالقطاع الصناعي و الإنتاج يمنعها العدو الإسرائيلي و بالتالي لابد و أن تكون سياساتنا نوعاً ما تبنى على الواقع الذي نعيشه و لذلك بدأنا نحن بالتزامن و بالتنسيق مع القطاع الخاص الذي يعتبر صاحب الشأن بالدرجة الأولى", على حد قوله.

وضع الكوتة

يواصل عويضة حديثه عن الكوتة و ايجابياتها بالقول, " وجدنا العديد من الإيجابيات في هذا المبدأ نظراً لأن معظم مصانعنا بحاجة الى سياسة داعمة لهم و لكن بالتأكيد اعتمدنا في تطبيق السياسة على ثلاثة أمور و ألزمنا الجميع بها ألا و هي الجودة, الكيمة و السعر و هنا بدأت التباينات أي أن تكلفة المواد الخام الواردة مع تكلفة العمالة أحيانا تظهر بأن منتجنا غير منافس للمنتج المستورد أو حتى لمنتج الضفة الغربية و بالتالي بدأت تظهر بعض الأصوات هنا و هناك تنادي بأن المواطن يعاني كثيراً جراء الحصار و البطالة و لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بموضوع الأسعار هذه كانت احدى المعيقات بالإضافة الى معيقات لها علاقة بادخال مواد و عدم ادخال مواد أخرى".

مضيفاً, "مر عام و نصف على اقرار الكوتة و كنا في تقييم مستمر لهذه السياسة فعلى سبيل المثال لا الحصر طبقا لنظام الكوتة حددنا كميات الجينز الداخل إلى غزة و منعنا بشكل مطلق استيراد المريول (زي المدرسة) كما حددنا الوارد من الجلباب و العباية النسائية و بدأنا ننسق مع اتحاد الصناعات و كذلك جمعية تجار الألبسة لأننا جميعاً نتمتع بالحس الوطني و حب المصلحة العامة فبدأنا نراقب الكميات الواردة على المعابر و الكميات التي تصنع محلياً و الاخفاقات و الإنجازات و أصبح لدينا حقيقةً شيء نفتخر به و هو أننا على أول الطريق لدعم و حماية الصناعة المحلية الوطنية".

واقع مختلف بعد حرب 2014

يؤكد عويضة أنه " بعد حرب عام 2014, وجدنا أن الاستهداف المباشر كان جله لمصانعنا و ورشنا الصناعية اذ تم استهداف أكثر من 980 منشأة صناعية سواء بشكل كلي او جزئي و بالتالي فان السياسة التي كانت متبعة قبل الحرب ستختلف عما بعد الحرب فذهبنا الى تقييم السياسة فكان الحل أن نترك السوق يأخذ طبيعته الاقتصادية حسب حجم الاستهلاك ففتحنا السوق لفترة مؤقتة لحين انتعاش السوق تجارياً".

" أما في الفترة الحالية فاننا ننتهج سياسة رفع و تعلية من خلال وزارة المالية و رسم اذن استيراد لسلع بشكل عام أو سلع نريد حمايتها, فجزء من هذه السياسة لها علاقة بسلع زيادة الايراد بشكل عام و جزء له علاقة بموضوع الحماية".

حالياً

في سياق الوضع الحالي, ينوه عويضة الى أن, " بحكم أن جزء كبير من مصانعنا أعيد بناؤه من جيوب أصحابها الخاصة بانتظار التعويض و للأسف حتى الان واقع التعويض للقطاع الصناعي تحديداً واقع صعب للغاية و بالتالي السياسة الان للمشرفين عليها لا تعتمد على الكوتة كما السابق بل ننفذ تعلية على الوارد لبعض السلع و ذلك لحماية المنتج الوطني. أما وضع التعلية فاننا نسعى لن يكون هامش المنافسة الذي له علاقة بالسعر يكون مقلص الى الحد الأدنى".

و يضيف, "منذ شهر 4, 2015 وفي ظل الأزمة الموجودة و مؤشر البطالة المرتفع و مؤشر الفقر الأكثر ارتفاعاً فان جزء كبير من الصناعات المحمية بالكوتة بقيت لكن بشكل مقلص أكبر و توجهنا الى رفع و تعلية بعض المنتجات التي تنتج محلياً من باب الحماية. الموضوع بصدق لا نقصد به الايراد لأن الكميات المستوردة تكون قليلة و بالتالي حجم الايراد لا يضاهي حجم معاناة صاحب المصنع أو توقفه كنتيجة عكسية فنحن كوزارة اقتصاد حين نتجه إلى التعلية لا يكون الهدف تحسين الايراد بل يكون هدفنا ألا يتأثر المواطن كثيراً و هذا ما نحرص عليه و لذلك نخفف من هامش ربح التاجر".

ثلاثة أقطاب متنافرة

ينهي المهندس حديثة بحقيقة أن, "وزارة الاقتصاد من خلال سياسة حماية المنتج المحلي و سياسة احلال الواردات إنما تسعى إلى أن تكون فعالة من باب أنه فرضت علينا ظروف و سياسات صعبة جدا من الاحتلال بعدم السماح لنا بتصدير منتجاتنا الوطنية بالكم المطلوب فقد بلغت الصادرات خارج غزة عام 2014 الى 2000 شاحنة أما عام 2015 فقد تقلصت إلى 1280 شاحنة رغم أنه و وفقا لإتفاقية عام 2005 يسمح لغزة تصدير 400 شاحنة يومياً سواء الى خارج غزة أو الى المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)".

"في ظل الاجراءات الاسرائيلية و ارتفاع تكلفة النقل نحاول أن نوازن بين مصلحة التاجر و المواطن و صاحب المصنع و هم ثلاثة اقطاب متنافرة و يجب التعامل معهم بميزان حساس بحيث لا يطغي أحدهم على الاخر و نحن معنيين حقيقة أن نذهب الى الصناعة أكثر من الاستهلاك لأن رفعة أن شعب يكون بانتاجه و صنع قوته بيده".