أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا تعقد ندوة حول النظام السياسي الفلسطيني ودوره في تحقيق الحكم الرشيد

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
عقد مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا أمس ندوة حول النظام السياسي الفلسطيني ودوره في تحقيق الحكم الرشيد وذلك في مقرها بغزة .

شارك في الندوة أساتذة وطلبة وعدد من المختصين ووسائل الإعلام، وكان على رأسهم د. عصام عدوان ود. حازم الجمالي.

افتتح الندوة الباحث في الأكاديمية/  أ. صبحي فرحات مرحباً بالضيوف والباحثين والحضور الكرام, حيث تحدث عن أهمية هذه اللقاءات.

بين د.عدوان  تطور النظام السياسي الفلسطيني، بدءاً من وجود منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، والاعتراف بها من قبل الدولة العربية، واعتمدت في الأمم المتحدة كممثل للشعب وعضو في الأمم المتحدة لعضو مراقب. والإعلان عن دولة فلسطين في 15-11-1988م في الجزائر وكان هناك اعتراف نسبي بالدولة. ومن ثم تحويل مكاتب التمثيل لسافرات كصورة أكثر ترسيماً لوجود دولة فلسطين. صدر قرار 177 عن الأمم المتحدة يعترف باستقلال فلسطين كتوافق مع إعلان دولة فلسطين وكان نوع من التوازن والتأييد لذلك. استبدل مصطلح منظمة التحرير الفلسطيني باسم فلسطين فقط دونما اعتراف بها كدولة ولكن بمسمى بديل عن منظمة التحرير الفلسطيني.

جاء مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو الذي تمخض عنه السلطة الفلسطينية." سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني الموسع".  في عام 1998 قرار 250 أعطى فلسطين مركز المراقب الذي يلي الفاتيكان مباشرة وهو وضع مراقب، يؤهل فلسطين لأن تصبح عضو كامل في الأمم المتحدة، ثم حصلت فلسطين على وضع جديد هو دولة فلسطين وبنفس الامتيازات السابقة ولكن بمسمى "دولة".

كما بين د. عدوان أن هناك مشكلة في النظام السياسي الفلسطيني تكمن في منظمة التحرير الفلسطيني التي لم تقم بأي شكل من الأشكال بدورها، فلا انتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني منذ تأسيسها في مايو 1964 حتى اليوم. كما لا يوجد إقرار لدستور أو نظام أساسي فيها. السلطة جاءت ولم تجري انتخابات حقيقية لانتخاب رئساً لها، إلا مرة واحدة ولم تكن المشاركة كاملة كما يجب، وكذلك

انتخابات الرئيس لم تكن وفقاً لما يجب، ولا التزام بالحدود اللازمة، وذلك يشكل خللاً ناتجاً عن إرادة صهيونية.

من جانبه تناول د. الجمالي  النظام السياسي الفلسطيني من ناحية قانونية قائلاً: هناك مواضيع كثيرة تحتاج إلى دراسات وأبحاث كثيرة، النظام السياسي بمفهومه الضيق حتى لا يتم الخلط بين مفهومي نظام الحكم والنظام السياسي، فنظام الحكم هو جزء من النظام السياسي، تناول تعريفات الحكم الرشيد من عدة جوانب، ثم تحدث عن مقومات الحكم الرشيد التي تقوم على المشاركة والشفافية والمسائلة والمحاسبة، والمساواة والاندماج الاجتماعي ومن أهمها سيادة القانون أي مبدأ المشروعية وخضوع الحاكم والمحكوم للقانون، وأحكامه دون تمييز ووجود آليات ضبط إداري لتلبية حاجات الناس.

كما تحدث د. الجمالي عن الفصل بين السلطات الذي هو مبدأ مهم وداعم مفصلي للحكم الرشيد، كما ويجب القيام بإصلاحات حقيقية لكافة مؤسسات السلطة وأول خطوة للحكم الرشيد إعطاء كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني حرية اختيار الحكم من خلال العمل على صياغة دستور وفقاً للاستفتاء الشعبي أو بنظام الجمعية التأسيسية.

تأتى هذه الندوة على هامش العديد من الندوات التي تقيمها الأكاديمية تمهيداً لمؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الرابع.