وزارة العمل تصدر بيان حول اضراب المعلمين

رام الله - دنيا الوطن
من منطلق تغليب المصلحة العامة ومصلحة قطاع التعليم وحق التعليم الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية والتزمت بها الحكومة الفلسطينية، وتأكيدا على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في الحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب في إطار القانون؛ فإننا نود التأكيد والتنبيه على ما يلي:

أولا: أن قطاع التعليم هو واحد من أهم القطاعات الحيوية للشعب الفلسطيني، ولن تترك الحكومة مصير هذا القطاع في أيدي مجموعة من المعلمين الذين أفرغوا العمل النقابي من أهدافه النبيلة ومضمونه المطلبي والقانوني.

ثانيا: ان استمرار الدعوات لخوض إضرابات غير قانونية في قطاع التعليم من شانه إرباك مسيرة ومستقبل العملية التعليمية، والإضرار بمصالح أبنائنا وتهديد مستقبلهم.

ثالثا: أن امتثال بعض المعلمين لهذه الدعوات غير القانونية، سيهدد مستقبلهم الوظيفي ومستقبل أسرهم، لا سيما أن علاقة الموظف العام بالوظيفة العمومية تتطلب منه تغليب مصلحة العمل الوظيفي والانتماء له، على أية مصالح شخصية.

رابعا: تحذر الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل من عواقب الاستمرار في الأعمال والتصرفات غير القانونية وتؤكد على شروعها في ملاحقة المعلمين المحرضين والمضربين ومساءلتهم وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وإخضاعهم للجزاءات التأديبية وفق الأصول.

نناشد اخواننا وزملاءنا في قطاع التعليم الامتثال للمصالح العليا للوطن، والانتماء للوظيفة العمومية ومتطلباتها، حفاظا على مستقبل أبنائنا ومستقبل قطاع التعليم في فلسطين.