وكيل وزارة التربية والتعليم يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن: أزمة جامعة الاقصى ومستقبلها واضراب المعلمين وتعيين معلمين جدد

خاص دنيا الوطن - اسامة الكحلوت

 قال الدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم، ان الجهود ما زالت مستمرة في عدة اتجاهات من اجل الخروج بصيغة مرضية بخصوص جامعة الاقصى، وهذه الجهود يقودها عدد كبير من الاخوة في كافة الاتجاهات، والهدف الاساسي لوزارة التربية والتعليم ان يتم الحفاظ على هذه المؤسسة.

وأكد د صالح خلال لقاء مع دنيا الوطن، ان موضوع جامعة الاقصى في منظومة التعليم العالي الفلسطينية هي مؤسسة تعليم اساسية وتشكل عمود التعليم الجامعي الحكومي، ولا يمكن للوزارة ان تتخيل التعليم الجامعي الحكومي بدون جامعة الاقصى، وبدون مقدراتها، وهى الجامعة الاكبر.

ازمة جامعة الاقصى

وبين ان هناك ازمة حقيقية مرتبطة في عودة الجامعة الى ادارتها وفق النظام والقانون، وهو نظام مرتبط بقانون التعليم العالي، وللوزير احقية مضامين هذه الجامعة بما في ذلك الاشراف المباشر على عمل الجامعة والعمل المباشر مع مجلس الامناء لاختيار رئيس لهذه الجامعة.

موضحاً، ان هناك جهات مختلفة من كافة الفصائل وفصائل العمل الوطني، تبذل جهود كبير وتتحرك باستمرار بالاضافة لوزارء في الحكومة تدخلوا في الموضوع، والامر لا يستثنى احدا، ولا يمكن اتمامه الا امام صيغة تؤدي الغرض، ولا يجوز ان تستغرق كل هذه الفترة لحل الاشكالية، ومن ثم العودة للمربع الاول في المشكلة.

واضاف:" لا موقع لاحد بين مجلس امناء الجامعة ووزير التربية والتعليم في نظام القانون، ومن يضع نفسه في وسط هذه العلاقة فهو يضع نفسه في موقع خاطئ وليس من صلاحيات تحت أي مسمى من المسميات، سواء صحيح او غير صحيح، ولا علاقة لاحد بامر الجامعة، واي عمل يتم في هذا الاتجاه بعيداً عن الوزير ومجلس لامناء من قبل وزارة التربية والتعليم في غزة هو عمل غير نظامي وغير مبرر وليس له اساس قانوني على الاطلاق".

وافاد، بان الوزارة تسلك الطريق التي تؤدي الى حل الازمة وليس الى تعقيدها، وما تم في غزة الاسبوع الماضي والايام الماضية الاخيرة هو تصعيد للازمة وليس محاولة لحلها، وكان هدف الوزارة الصبر الطويل للخروج من المأزق، ووضع حدا ملائم للازمة وليس تفجير الاوضاع.

وتابع:" ما تم في الجامعة مؤسف، ويضع الجهود في موضع حرج ويحرج كل الذين يتدخلون، ويضع العصي في دواليب الحركة باتجاه الحل في جامعة الاقصى، ويدفع الوزراء لاتخاذ قرارات صعبة لا ترضينا جميعاً".

وطالب د صالح، الجميع للتوقف والتراجع عن كل ما يمكن ان يفجر الازمة، لانها ليس في صالح المؤسسة ولا صالح الطلبة ولا الموظفين، وما تم اتخاذه من خطوات في الجامعة لا يساعد في حل الازمة انما تصعيدها.

وصرح بأن الجامعة تحاول الوصول الى تعطيل الجهود واحكام القبض على مؤسسة التعليم العالي في غزة، من خلال ابطال جهود اعادة الجامعة الى حظيرة العمل الوطني، واصبح الامر شبع صعب، وبالتالي الاجراءات التي تتخذ في الموضوع" اجراءات نأسف لها ونتمني على ما اتخذها ان يتراجع لتبقى الفرصة مفتوحة من اجل حل سريع وقريب للازمة الخاصة في الجامعة، وهي جزء لا يتجزأ من اجزاء النظام التعليمي الحكومي الجامعي في فلسطين".

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ان هناك مجموعة بنود للوزارة لاتمام ملف جامعة الاقصى، اولها موضوع رئيس الجامعة، بالاضافة لملفات خاصة بالعاملين وعودة الرواتب وعودة الجامعة الى سابق عهدها كجامعة ومؤسسة تعلمي حكومية، كما ان هناك بنود اتحفظ على الاعلان عنها لاعطاء المجال لمن يحاولون تقريب وجهات النظر للتوصل لحل.

اضراب المعلمين

وفي ملف اضراب المعلمين، قال د صالح،  ان  المعلمين هم فئة اطلقوا على نفسهم اسم حراك معلمين، ويحاولون اجراء عمل  نقابي وهي فئة قليلة تحاول ان تسير خارج النظام النقابي الذي يحكم عمل المعلمين بكل اسف، لان البيت الحقيقي للمعلمين هو الاتحاد العام للمعلمين، وهي الجهة المخولة قانوناً بعمل أي نقاش او مفاوضات او اجراءات نقابية فيما يتعلق بالمعلمين، وخارج اطار الاتحاد لا يوجد أي جهة يتم الحديث عنها، وهي اجراءات غير قانونية، ونعتبرها اجراءات من فئات تهدف للوصول لواقع نقابي ليس له علاقة بالعملية التعليمية الا من حيث تخريب الجهود التي تتم في موضوع التعليم.

واضاف:" الوزارة تتعامل مع جهة شرعية وهي اتحاد المعلمين، واي جهة تحاول ايجاد اجسام  تكون من داخل الاتحاد وليس خارجه، وسواء استجاب عدد قليل او كبير من المعلمين لهذا الحراك هو خارج عن القانون، ويحاكم عليها القانون، وهذا النظام تم في المرات الماضية، وانجر ورائه بعض الزملاء، وكانت اجراءاتنا واضحة تجاه هذا، باصدار تنبيه واجراءات قانونية اخرى تتخذها الوزارة وفقاً للقانون".

ويطالب هذا الحراك بعدة قضايا تم الاتفاق بين الوزارة والاتحاد عليها في اوقات سابقة، بقرار من الرئيس ورعاية من الحكومة، بانصاف المعلمين في قطاع التعليم، وفق تسلسل زمني، كما ان هناك زيادة  مقررة على الرواتب في العام 2016-2017-2018، وهناك اجراءات محددة في قضايا اضافية مختلفة" حسبما افاد وكيل الوزارة".

وقال:"ما يكرره البعض لا يتم النقاش فيه الا مع الاتحاد، وما يطالبون فيه هو جزء من النقاش مع الاتحاد، ولكن يبدو هناك مشكلة في تنظيم بيت الاتحاد واجراء الانتخابات في الاتحاد، وهذا الامر خارج اطار الوزارة، ويجب ان لا يمس الوزارة او الطلبة او تعطيل المدارس، لانه عندما تكون الوسيلة لتحقيق الاهداف تعطيل المدارس تقف الوزارة واضحة ومحددة بالوقوف في وجه كل من يعيث العملية التعليمية".

واشار د صالح الى ان بعض المطالب التي يتحدث عن الحراك الجديد، تتعلق في غلاء المعيشة، وحقوق العاملين في قطاع التعليم، وحملة الدبلوم، وجميع هذه الملفات بعضها يخص كل الموظفين في القطاع العام، واخر تم الاتفاق فيه مع الاتحاد والحكومة والوزارة.

لافتا:" هناك جملة من الاشياء تم الحديث عنها، وهي جزء من الاتفاق، والان محاولة الاستقطاب من خلال جسم نقابي هذا الامر يجب ان يتم خارج نطاق الضرر الذي يمكن للعملية التعليمية، وكوزارة نحافظ على سير العملية التعليمية ونطالب كل من له علاقة ان يطالب ويناقش داخل الاتحاد، وعلى الرغم من اخلافنا مع الاتحاد ورفعنا لدعاوي ضدهم في المحاكم، ولكن في نفس الوقت هذا لا يزعزع قناعاتنا ان الاتحاد مصلحة وطنية يجب الحفاظ عليها".

موظفين غزة

وفي ملف متابعة الوزارة في رام الله لاحتياجات المدارس في قطاع غزة، وتعيين مدرسين جدد في حال احتياج المدارس لذلك، قال د صالح:" هناك في غزة 3000 موظف من الاداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم في، ويتقاضون رواتبهم من الوزارة، ويجلسون في البيوت، ويرفض اخواننا اعادتهم للمدارس، فيجيب اولا اعادة المعلمين للعمل، ومن ثم نتحدث عن احتياجات المدارس".

وأكد في تصريحاته، انه بمجرد عودة الزملاء الى مدارسهم وموقع عملهم، سيتم فتح النقاش حول احتياجات المدارس، وهذا حق طبيعي لمسؤولية الوزارة المباشرة عن التعليم في الضفة الغربية وفلسطين ككل، كما ان هذا جزء من اهتمامات الوزارة بتدريب المعلمين وبناء المدارس واتمام امتحانات الثانوية العامة، ولن تقصر الوزارة في تعيين معلمين جدد، ولكن بناء على تفاهم واضح بالحديث عن الاحتياجات وتلبيتها.