المجموعة المتحدة تصدر ورقة موقف حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المجموعة المتحدة اليوم ورقة موقف حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد ، الذى اصدرته وزارة التضامن الاجتماعى ، والذى وافق عليه مجلس الوزراء المصرى فى 8 سبتمبر 2016 والذى تزعم عرضه على مجلس النواب بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة.
تقدم هذه الورقة التى اعدتها المجموعة المتحدة مراجعة للمسودة الاخيرة التى تم طرحها فى سبتمبر 2016 فى ضوء القواعد والمعايير الدولية والاقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدنى خاصة الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، بالاضافة الى ذلك تم مراجعة هذه المسودة ايضا فى اطار افضل الممارسات كما جاءت فى قوانين لدول اخرى .
تسلط هذه الورقة الضوء على الاشكاليات الاساسية التى تعتبر من الركائز الاساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الاهلية وتشمل هذه الاشكاليات ( تاسيس الكيانات واكسابها الشخصية القانونية ، الاهداف والانشطة المسموح بها ، تدخل جهة الادارة ، الحصول على الاموال ، المنظمات الاجنبية ، العقوبات ) .
يعتبر مشروع قانون سبتمبر 2016 ، فى مجمله ، انتكاسة كبرى فى تنظيم حرية التجمع مقارنة بمسودة القانون التى تم صياغتها فى عام 2013 والذى تم تجاهله، وتتشابه هذه المسودة مع مشاريع اكثر تقييدا للعمل الاهلى مثل مشروع عام 2012 .
الجدير بالذكر ان المجموعة المتحدة قد ارسلت ورقة الموقف التى اصدرتها اليوم الى ارسلت المجموعة المتحدة الاربعاء 5 اكتوبر 2016 " الى وزارة التضامن الاجتماعى ، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، والاتحادات الإقليمية ، وثلاثون برلمانياً يمثلون الكتل البرلمانية النيابية الرئيسية بمجلس النواب ، ومختلف الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة بالمجتمع المدنى .
أصدرت المجموعة المتحدة اليوم ورقة موقف حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد ، الذى اصدرته وزارة التضامن الاجتماعى ، والذى وافق عليه مجلس الوزراء المصرى فى 8 سبتمبر 2016 والذى تزعم عرضه على مجلس النواب بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة.
تقدم هذه الورقة التى اعدتها المجموعة المتحدة مراجعة للمسودة الاخيرة التى تم طرحها فى سبتمبر 2016 فى ضوء القواعد والمعايير الدولية والاقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدنى خاصة الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، بالاضافة الى ذلك تم مراجعة هذه المسودة ايضا فى اطار افضل الممارسات كما جاءت فى قوانين لدول اخرى .
تسلط هذه الورقة الضوء على الاشكاليات الاساسية التى تعتبر من الركائز الاساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الاهلية وتشمل هذه الاشكاليات ( تاسيس الكيانات واكسابها الشخصية القانونية ، الاهداف والانشطة المسموح بها ، تدخل جهة الادارة ، الحصول على الاموال ، المنظمات الاجنبية ، العقوبات ) .
يعتبر مشروع قانون سبتمبر 2016 ، فى مجمله ، انتكاسة كبرى فى تنظيم حرية التجمع مقارنة بمسودة القانون التى تم صياغتها فى عام 2013 والذى تم تجاهله، وتتشابه هذه المسودة مع مشاريع اكثر تقييدا للعمل الاهلى مثل مشروع عام 2012 .
الجدير بالذكر ان المجموعة المتحدة قد ارسلت ورقة الموقف التى اصدرتها اليوم الى ارسلت المجموعة المتحدة الاربعاء 5 اكتوبر 2016 " الى وزارة التضامن الاجتماعى ، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، والاتحادات الإقليمية ، وثلاثون برلمانياً يمثلون الكتل البرلمانية النيابية الرئيسية بمجلس النواب ، ومختلف الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة بالمجتمع المدنى .

التعليقات