شركة سند ممنوعة في الشمال ومقبولة في الجنوب الفلسطيني

خاص دنيا الوطن- ساري جرادات
اصطدمت جهود شركة سند للأسمنت لبناء مصنع في منطقة ترقوميا بعد رفض انشائها في مناطق بين مدينتي طولكرم ونابلس، باحتجاجات أهالي المنطقة خشية من الأضرار البيئية والصحية التي ستلحق بسكان تلك المناطق في الضفة الغربية والخشية على صحة وحياة مواطني تلك المناطق.

وقال أمين سر حركة فتح في ترقوميا، حسام جعافرة إن الأهالي وسكان منطقة ترقوميا رفضوا فكرة إنشاء مصنع سند في المنطقة نظراً للأضرار البيئية والصحية التي ستلحق بالسكان جراء إنشاءه في تلك المنطقة، وسيكون له دواعيه السلبية على الثروتين الزراعية والحيوانية ايضا.

تعود شركة سند للواجهة من جديد حيث تعتزم اقامة مصنع للاسمنت على اراضي تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة سعير شمال الخليل وعرب الرشايدة، وتحاول سند استغلال النزاع على الارض بين اهالي المنطقتين للبدء بمشروعها الذي يعتبر الاضخم في الجنوب الفلسطيني.

وتعد شركة سند لصناعة الإسمنت، أحد استثمارات صندوق الاستثمار الفلسطيني بحجم استثمار أولي قيمته 310 ملايين دولار، وتهدف إلى تنفيذ الخطوة العملية الأولى باتجاه إنشاء المصنع الفلسطيني الأول لإنتاج الإسمنت، وتنوي الشركة استملاك 2000 دونم لتخصيص 1300 دونم منها للمحجر، و700 دونم أخرى لإقامة مصنع الإسمنت.

وجهاء عشائر من بلدة سعر أعلنوا ان الاراضي التي يتم التفاوض عليها تابعة لمواطنين من بلدتهم ومعروفة باسم ابو عياش، ويتم التفاوض والحديث مع عرب الرشايدة المجاورين لأراضيهم، وقاموا بتقديم كتاب خطي لمحافظ محافظة بيت لحم بهذا الخصوص واعلنوا عن عزمهم التوجه للحكومة في رام الله للتباحث في ملكية الارض، وقام العديد من مواطني البلدة باثبات ملكية اراضيهم من خلال الجهات المختصة.

رئيس بلدية سعير الدكتور كايد جرادات اكد لمراسلنا وجود خلاف على ملكية الاحواض المصنفة بين ماليتي بيت لحم والخليل، وانه يجري العمل على تحديد مليكة الاحواص بشكل قانوني".ونوه الى ضرورة الاحتكام للقانون وشروط السلامة العامة للبيئة ضمن معايير وقوانين ناظمة للمصنع.

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة لؤي قواس في بيان صحفي أن الشركة على استعداد للتحاور مع كافة الشرائح المجتمعية، في محافظة الخليل، قبل البدء بأي خطوة على الأرض، وقبل المباشرة بتنفيذ المشروع، لأن الهدف بالأساس هو خدمة أبناء المحافظة لا الإضرار بهم.

تستورد الأراضي الفلسطينية كامل احتياجاتها من الإسمنت من مصنع "نيشر" الإسرائيلي، الذي يحتكر أكثر من 80% من السوق في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين يجري استيراد كميات محدودة أخرى من الأردن ومصر وتركيا.

كما تساءل الناشط الشبابي مجدي اللهاليه عما سيجري بعد تحويل مخزون الأراضي الواقعة في ريف بلدته سعير، القريب إلى مشاريع استثمارية على حساب الاراضي التي ستتحول لمناطق سكنية بعد سنوات بسبب الزيادة في اعداد سكان بلدة سعير وحاجتهم للتوسع العمراني في الاراضي التي ستحول لسند.

وقال المواطن ايلان شلادة لمراسلنا "انا ضد بناء هذا المشروع الذي سيعود علينا بالخراب للبيئة ولصحة الانسان، وعلينا مواجهته ورفضه ومنعه بكافة الطرق والوسائل المتاحة امامنا، كونه احتكار لرأس المال الفلسطيني واستثماراته لا تخدم الاقتصاد الوطني كون الذين سيعملون فيه بحاجة لتصاريح من جهات فلسطينية".

من جانبه دعا الناشط الشبابي سعد فرحات الى اداء صلاة الجمعة في المنطقة المتنازع عليها بين عرب الرشايدة واهالي البلدة، ووقف زحف هده الكارثة التي ستضر بالتوسع العمراني والبناء لاهالي سعير في المستقبل القريب، وان مثل هذه مشاريع يجب اقامتها في مناطق صحراوية وليست مناطق قريبة من السكان".

فيما يرى احد المواطنين الذي رفض الإفصاح عن اسمه ان إقامة هذا المصنع سيوفر فرص عمل لمئات الشباب العاطلين عن العمل، وانه سيحمي هذه الأراضي والأراضي المحيطة بها من مصادرة الاستيطان لها، كما يجري في العديد من المناطق بالضفة الغربية، مع مراعاة توفير شروط السلامة للجميع".

ينص قانون البيئة الفلسطيني الصادر عام 1999 على: "حق كل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه".