للمدني والعسكري .. الحكومة الفلسطينية تقرر منع العمل خارج إطار الوظيفة العمومية مع بداية العام الجديد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار جديداً صادر عن حكومة الدكتور رامي الحمد الله قاضي بمنع العمل خارج إطار الوظيفة بداية العام ، بناء على الصلاحيات المخولة لهم قانونياً، ومقتضيات المصلحة العامة.

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار جديداً صادر عن حكومة الدكتور رامي الحمد الله قاضي بمنع العمل خارج إطار الوظيفة بداية العام ، بناء على الصلاحيات المخولة لهم قانونياً، ومقتضيات المصلحة العامة.
حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27 / 9 / 2016 ما يلي
المادة الأولى
منع الموظفين من العمل خارج إطار الوظيفة من تاريخ 1 / 1/ 2017م.
المادة الثانية
يشمل هذا القرار المدنيين والعسكريين
المادة الثالثة
تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة من التاريخ 1 / 1/ 2017
المادة الرابعة
تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذا القرار
المادة الخامسة
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
المادة السادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية، صدر في مدينة رام الله 27 / 9 / 2016.
وقد جاء القرار بعد الإتطلاع على القانون الأساسي المعدل للعام 2003 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) للعام 1998 وتعديلاته، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم ( 8 ) للعام 2005، وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم ( 15 ) للعام 2004 م، وقانون مكافحة الفساد رقم ( 1) لسنة 2005 م.

