فعاليات سياسية ومدنية تونسية تدعو إلى حراك شعبي لاعادة العلاقات مع سورية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تونسية، السلطات بإعادة العلاقات وتقديم الدعم لسورية.
وأكدت الفعاليات في رسائل تم ارسالها للسلطات التونسية، على ضرورة دعم سورية في حربها ضد "الحركات الإرهابية التكفيرية التي تهدد الأمن في المنطقة العربية و الشرق الأوسط".
كما دعت إلى "تنظيم تحرك شعبي للضغط على الحكومة التونسية الحالية لإقرار و تحقيق الوعود الإنتخابية التي كان قد وعد بها حزب نداء تونس في الحملة الانتخابية.
وفي السياق، نظمت اليوم مجموعة من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية المستقلة ندوة صحفية للإعلان على تحرك شعبي يهدف إلى إعادة العلاقات مع الحكومة السورية.
وطالبت بعض من مكونات المشهد السياسي والجمعياتي التونسي، كحركة النضال الوطني، وحزب الثوابت، وجمعية هوية المقاومة، وحزب الوحدة، وأنصار المقاومة، والرابطة التونسية للتسامح، ومحامي وحقوقيي المتوسط و حزب حركة الشعب، بأن يتم حل ملف العلاقات التونسية السورية في اقرب وقت ممكن مؤكدين أنه "خيار ضروري لضمان الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب الذي تشترك فيه تونس و سورية".
ونوهت إلى انه "من مصلحة الدولة التونسية التعاون مع الحكومة السورية في مقاومة الإرهاب ومراقبة شبكات تسفير الشباب للالتحاق بالجماعات الإرهابية لاحتمال عودتهم بنفس العقلية لتطبيق نفس السلوكيات الإرهابية في تونس وأن أمن البلدين مرتبط بمدى التعاون الذي سيقوم بينهما مؤكدين أن عودة السفير السوري وإعادة فتح السفارة المغلقة منذ سنة 2012.
طالبت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تونسية، السلطات بإعادة العلاقات وتقديم الدعم لسورية.
وأكدت الفعاليات في رسائل تم ارسالها للسلطات التونسية، على ضرورة دعم سورية في حربها ضد "الحركات الإرهابية التكفيرية التي تهدد الأمن في المنطقة العربية و الشرق الأوسط".
كما دعت إلى "تنظيم تحرك شعبي للضغط على الحكومة التونسية الحالية لإقرار و تحقيق الوعود الإنتخابية التي كان قد وعد بها حزب نداء تونس في الحملة الانتخابية.
وفي السياق، نظمت اليوم مجموعة من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية المستقلة ندوة صحفية للإعلان على تحرك شعبي يهدف إلى إعادة العلاقات مع الحكومة السورية.
وطالبت بعض من مكونات المشهد السياسي والجمعياتي التونسي، كحركة النضال الوطني، وحزب الثوابت، وجمعية هوية المقاومة، وحزب الوحدة، وأنصار المقاومة، والرابطة التونسية للتسامح، ومحامي وحقوقيي المتوسط و حزب حركة الشعب، بأن يتم حل ملف العلاقات التونسية السورية في اقرب وقت ممكن مؤكدين أنه "خيار ضروري لضمان الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب الذي تشترك فيه تونس و سورية".
ونوهت إلى انه "من مصلحة الدولة التونسية التعاون مع الحكومة السورية في مقاومة الإرهاب ومراقبة شبكات تسفير الشباب للالتحاق بالجماعات الإرهابية لاحتمال عودتهم بنفس العقلية لتطبيق نفس السلوكيات الإرهابية في تونس وأن أمن البلدين مرتبط بمدى التعاون الذي سيقوم بينهما مؤكدين أن عودة السفير السوري وإعادة فتح السفارة المغلقة منذ سنة 2012.
التعليقات