جامعة فلسطين : جريمة غسيل الأموال تحتاج لجهود محلية ودولية لمواجهتها

جامعة فلسطين : جريمة غسيل الأموال تحتاج لجهود محلية ودولية لمواجهتها
رام الله - دنيا الوطن

عقدت العيادة القانونية التابعة لجامعة فلسطين  يوما دراسيا  بعنوان "الجوانب القانونية لجريمة غسيل الأموال في فلسطين"، بمشاركة واسعة من شخصيات أكاديمية ومحامون بالإضافة لطلبة كلية القانون والممارسات القضائية في الجامعة .

وافتتح اليوم الدراسي بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها كلمة د.محمد أبو سعدة عميد كلية القانون والممارسة القضائية مدير العيادة القانونية في الجامعة حيث رحب بالحضور والمشاركين وتحدث عن دور العيادة القانونية في طرح القضايا الهامه والتي تساعد على تفعيل دور القانون في تبني القضايا المعاصرة والمجتمعية والتي تصب في خانه أهمية رجل القانون وقدم د.محمد أبو سعده شكره العميق للمشركين في اليوم الدراسي متمنيا ان ينجح في تحقيق أهدافه .

بدورة قدم د.أحمد الآغا رئيس قسم القانون الدولي الإنساني بكلية القانون في جامعة فلسطين ورئيس جلسة اليوم الدراسي شرحا وافيا عن اليوم الدراسي والأهداف الأساسية التي يسعى لتحقيقه كما وقدم اسماء المشاركين في اليوم الدراسي وأعلن بدء فعالياته.

وتحدث  الدكتور كامل مطر عن جريمة غسيل الأموال في قانون العقوبات الفلسطينية حيث أوضح  النصوص والقوانين والتشريعات المحلية التي صدرت عن فلسطين بما يخص جريمة غسيل الأموال ومكافحتها وأوضح الدكتور مطر  أن الإنقسام والإحتلال سببان مباشران في عملية بروز هذه الظاهرة  الخطيرة وظواهر أخرى وأكد د.كامل مطر أن القوانين الفلسطينية الصادرة بهذا الخصوص وضعت بعناية فائقة وتطبيقها يعني حماية النظام النقدي والمصرفي الفلسطيني .

 

د.سيف الدين عودة رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد الفلسطينية الذي تناول تأثير جريمة غسيل الأموال على العمليات المصرفية قال "أن سلطة النقد الفلسطينية منذ عام 2007م وصدور أول قانون لمكافحة غسل الأموال في فلسطين تم تشكيل وحدة المتابعة المالية والتي تعتبر بمثابة جهاز كشف جريمة غسيل الأموال والتي أصبحت تصدر التوجيهات والتعليمات  والقرارات  لكافة المؤسسات المالية بما فيها المصارف أو مؤسسات الإقراض أو شركات الصرافة بالتعاون مع سوق رأس المال الفلسطينية، وهناك تدقيق ورقابة على المؤسسات الخاضعة لهيئة سوق رأس المال منها شركات التأمين والبورصة وشركات سماسرة الأوراق المالية وشركات التأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري كل هذه المؤسسات تخضع وبشكل دقيق لمن دخول هذه الآفة  للسوق الفلسطينية خاصة في ظل خصوصية الوضع الفلسطيني من الإحتلال والإنقسام ، فقد أشار إلى آثار سلبية عدة منها، مخاطر عدم توفر السيولة النقدية في المصارف(Liquidity Risk)، ومخاطر تشويه سمعة المصارف (Reputational Risk)، والمخاطر القانونية (Legal Risk) التي قد يترتب عليها الملاحقة القضائية وفرض غرامات مالية على المصارف التي تتعامل مع غسل الأموال كما تؤثر هذه الجريمة على مختلف قطاعات الاقتصاد من حيث تشويه سلوك المستهلك والمنتج وتعطيل آلية الثمن في الاقتصاد وخروج الشركات المشروعة نتيجة عدم قدرتها منافسة الشركات التي أنشئت بأموال مغسولة، نظراً لأن هذه الشركات لا يهمها الربح ولا تعمل وفق الشروط الاقتصادية المعروفة وإنما بهدف جعلها مجرد واجهة لتغطية الأموال.

وهذا يترتب عليه انخفاض حجم الاستثمار والناتج المحلي في الاقتصاد وتسريح العمالة، وارتفاع معدلات التضخم والضغط على أسعار الصرف وغيرها من الآثار الضارة على الاقتصاد بمجمل قطاعاته. وبالنسبة للآثار الاجتماعية لهذه الجريمة فهي متمثلة بانتشار الفساد والجرائم بمختلف أنواعها، كما وتساهم في عملية اختراق النظام القيمي والأخلاقي في المجتمع، وهدم الموروث الثقافي والديني.

أما د.محمد أبوسعدة  تحدث عن  غسيل الأموال وفقا لمبادئ القانون الدولي وخاصة عن  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 وقرار رقم  1986 لسنة 2011م  والذي وضع مبادئ على الدول الالتزام بها وإلا سوف نجد من العواقب الكبيرة التي تهدد بأمان النظام المصرفي وهبوط حاد بالتعاملات النقدية واهتزاز كبير بمنظومة الاقتصاد للدول .

وفي الختام أوصى الجميع بضرورة العمل على بناء نظام توعوي للمجتمع المدني حول خطورة غسيل الأموال والمطالبة بإنهاء الانقسام لما له من دور هام في انتشار آفات جرائم غسيل الأموال والعمل على بناء علاقات عربية وإقليمية من أجل عقد اتفاقيات لتبادل المعلومات بهدف مواجهة خطر إنتشار جرائم غسيل الأموال حول العالم .