الأشغال العامة تضع حجر الأساس لمشروع محكمة دورا في الخليل

رام الله - دنيا الوطن
وضع وكيل وزارة الأشغال العامة و الاسكان فايق الديك و رئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور ، اليوم ، حجر الاساس لمشروع مبنى محكمة دورا في محافظة الخليل ، المموّل من الاتحاد الاوروبي و بتكلفة اجمالية قُدرت بحوالي 5.3 مليون يورو .

و قال الديك خلال حفل الافتتاح الذي اُقيم في بلدية دورا بحضور العديد من الشخصيات الرسمية من كافة المؤسسات ذات العلاقة ، أن المشروع يأتي ضمن برنامج تعزيز السلطة القضائية ، و الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي ، حيث تم انجاز او على طريق الانجاز مبانٍ للمحاكم في كل من قلقيلية و سلفيت و دورا و توسعة مبنى محكمة جنين  و مبنى نقابة المحامين في رام الله ، بكلفة اجمالية لهذا البرنامج بلغت حوالي 20 مليون يورو .

و أضاف أن المشروع يأتي ضمن مجموعة كبيرة من المشاريع التي تنفذها الوزارة بتمويل عدد من المانحين ، و التي تستهدف في الاساس توفير البنية التحتية و المرافق التي تمكن الوزارات و المؤسسات و الاجهزة الامنية من اداء المهام و المسؤوليات و ترسيخ القانون و توفير الامن و الامان للمواطنين .

و أشار الى أن الوزارة انجزت مجموعة من مشاريع الطرق الرابطة في المحافظة ، و تمت المباشرة باعادة تأهيل المدخل جنوبي و الشمالي للمحافظة ، عدا عن الكثير من المشاريع الحيوية في كافة المحافظات .

بدوره قال محافظ محافظة الخليل كامل حميد أن القضاء يأتي في مقدمة كل الاعتبارات و يحظى باحترام كافة الفئات ، لذلك نعمل على رفعته و تعزيز الثقة فيه ، معبرا عن سعادته بهذه القلاع القضائية و العناوين و المنابر التي تزرع على ارض الوطن ، موجهاً دعوته لكافة المسسات ذات العلاقة من اجل استكمال بناء دور المحاكم في المحافظة .

و قالت مسؤولة التعاون في الاتحاد الاوروبي اليساندرا فايتسل أن تمويل هذا المشروع ما هو الا تأكيد على دعم الاتحاد لقطاع العدالة في فلسطين ، و سيادة القانون و العدالة و التي تشكل حماية للمشروع الديمقراطي الفلسطيني ، مشيرة الى ان الاتحاد استثمر 28 مليون يورو حتى الان لتطوير النظام القضائي ، و بينت أنه سيتم خلال الاشهر القادمة افتتاح مبنى محكمة قلقيلية و البدء بمحكمة سلفيت .

من جهته عبّر  رئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور عن فخره بالبدء بهذا الصرح القضائي الجديد ، مبيناً ان المجلس اخذ على عاتقه انجاز دور المحاكم لتأمين العدالة للمواطنين ، موضحاً أنه سيتم انجاز مشروع محكمة جديدة في المحافظة لتلبي احتياجاتها .  

و قال النائب العام احمد براك ان هذا المشروع يلبي الاحتياجات الحالية و المستقبلية للمحكمة ، مبينا ان انشاء و توسعة المحاكم القديمة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية العامة للنيابة و المجلس وفقا للمعايير الدولية ، و ايضا يخدم ترشيد سياسة الانفاق من خلال التخلص من المباني المستأجرة التي تكلف خزينة الدولة .

و بدوره قال رئيس بلدية دورا حامد نمورة أن هذا المشروع سيخدم منطقة دورا المناطق القريبة ، موجها شكره لكافة الجهات التي اظهرت هذا المشروع للنور .