وزارة العدل في غزة: القرار الصادر من محكمة العدل برام الله سياسي بغطاء قانوني

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة العدل قرار المحكمة العليا برام الله والقاضي بالإلغاء الانتخابات المحلية في قطاع غزة واستكمال أجراءتها في الضفة الغربية قرار سياسي بغطاء قانوني كونه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 المعدل

وأشارت الوزارة إلي أن  كفل للمواطنين حق المشاركة في الحياة السياسية عن طريق الانتخابات بمقتضي نص المادة 26 معتبرة هذا القرار ماساً بالحقوق الأساسية للأفراد بالإضافة إلي مخالفته لقانون الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 كونه يؤدي إلي تقسيم الوطن وعدم وحدته ويؤدي إلي تكريس وتعميق الانقسام وضرب لكل الجهود المبذولة لرأب الصدع

كما اعتبرت أن قرار المحكمة فيه تناقض واضح وذلك حين أوقفت المحكمة الانتخابات مؤقتاً بسبب استثناء القدس من الانتخابات واليوم تقر إجراء الانتخابات في الضفة وتلغيها في غزة دون حسم موضوع إجراءات الانتخابات في القدس

وأكدت الوزارة إن القرار هو سابقة قضائية خطيرة في تاريخ القضاء الفلسطيني