بالفيديو .. حماس تدعو الحكومة الفلسطينية لاستئناف الانتخابات المحلية من حيث توقفت

بالفيديو .. حماس تدعو الحكومة الفلسطينية لاستئناف الانتخابات المحلية من حيث توقفت
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة حماس الحكومة الفلسطينية لاستئناف الانتخابات المحلية من حيث توقفت وترفض التأجيل. 

و أكدت حركة حماس خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء  أنها سنعقد لقاء مع الفصائل في غزة لبحث سبل الرد على قرار تأجيل الانتخابات البلدية 

فيما قالت إن قرار المحكمة العليا استثناء غزة من الانتخابات قرارٌ صادمٌ ومسيس، ويكرس الانقسام ويقسم الشعب الفلسطيني، مؤكدة على رفضها لهذا القرار، لأن المحكمة العليا غير مختصة قانوناً بالطعون الانتخابية، ولأن هذا القرار سيؤدي إلى التجزئة بين شعبنا الفلسطيني. 

وأضافت حماس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم المتحدث باسمها سامي ابو زهري  إن:" قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة بدون القدس رغم أن الحجة الرئيسة في الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها في مدينة القدس يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة، وأن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة". 

وأكدت حماس رفضها لأي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت، معتبرة القرار الصادر عن الحكومة اليوم بتأجيل الانتخابات في الضفة وتثبيت قرار إلغائها في غزة هو نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية. 

وحملت حماس حركة فتح المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لهذه الأدوات المسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي، معتبرة ذلك تهرباً من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني، وتؤكد الحركة أنها لن تقبل باستمرار هذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية. 

وعبرت حماس عن رفضها  لاي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، قائلة إن :" حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي أولاً البحث في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية، كما أن مزاعم فتح حول وجود فراغ قانوني في قطاع غزة هو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن المحاكم بغزة تعمل بشكل منتظم، كما أن نقابة المحامين وجميع أعضائها يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم". 

ودعت حركة حماس لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بتجاوز ما تم من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.