أبو حسنة: العجز ليس قرارا أو رغبة من مفوض الأونروا .. والهندي يهدد بالعصيان الإداري
خاص دنيا الوطن - سوزان الصوراني
أقدمت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الأونروا مؤخراً على مجموعة قرارات تهدف إلى تجميد خدماتها ووقف التشغيل في مناطق عملياتها الخمس، ما دعى اتحاد موظفي الأونروا الى إعلان يوم الأربعاء من هذا الأسبوع إضرابا شاملا و إغلاق لمقرات وكالة الغوث الرئيسية في قطاع غزة و مقر الشيخ جراح في مدينة القدس،و سيمتنع الموظفون عن الدوام،إضافة إلى مؤتمر يتخلله الإعلان عن سلسلة من الفعاليات بما فيها العصيان الاداري،وذلك تنديدا بما أسموه سياسة التقليص بحق اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
في سياق الموضوع أكد سهيل الهندي رئيس اتحاد موظفي الأونروا بوجود تقليصات كبيرة جدا ،وصلت لكل الخدمات المقدمة للاجئين سواء التعليمية منها أو الصحية و الإغاثية.
و أضاف :"على صعيد التعليم هناك 450 معلم يعملون بنظام العقود من حقهم أن يتم تثبيتهم، و هناك العديد من الطلبة لم يستلموا الكتب المدرسية إلى الآن، إضافة الى وجود اكثر من 1000 موظف تقاعدوا و لم يتم استبدالهم بجدد.
" أستبعد أي اتفاق بين اتحادات موظفي الوكالة و بمدير عمليات الأونروا في الضفة و غزة "
فيما بيّن الهندي وجود سلسلة من الوعود و الاتفاقيات حول موضوع حقوق الموظفين و لكن الأونروا لم تلتزم الى الآن بتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ الإتحاد آلية لمسح رواتب الموظفين في الضفة و قطاع غزة في حين أثبتت النتائج أحقيتهم بالزيادات و رغم ذلك فالوكالة تتنكر للأخيرة،و توفير باقي الحقوق للعاملين منها نهاية الخدمة و صندوق المدخرات على حد وصفه.
و أوضح الهندي عن نية الإتحاد تطبيق الفعاليات المقرر الإعلان عنها خلال مؤتمر الأربعاء في حال عدم الاستجابة لمطالبهم،محملا الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولية عن جمع التبرعات اللازمة لميزانية مناطق العمليات الخمس دون تحمل اللاجئين و موظفي الوكالة لهذه المشكلة، مع تحميله وكالة الغوث المسؤولية الأخلاقية و الأدبية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
فيما شدد الهندي عن عدم وجود أي عمليات توظيف في قطاع غزة وإلا فهي نادرة جدا.
من ناحيته قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث و تشغيل اللاجئين" الأونروا " في قطاع غزة في حوار خاص لدنيا الوطن بأن وكالة الغوث قامت بإجراءات اصلاحية مثل إنهاء عقود و إلغاء سفر من أجل توفير بعض الأموال و تجميد التوظيف ماعدا قطاع غزة كونها منطقة منكوبة عمليا باستمرار الحصار و أزمة ثلاث حروب في غضون ست سنوات.
عدد اللاجئين في قطاع غزة يصل أكثر من 72%
يذكر أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم في مخيمات الوطن والشتات إلى ما يزيد عن 5.3 مليون لاجئ فلسطيني وفق احصائيات وكالة الغوث يعتمدون بشكل اساسي على الخدمات والمساعدات المقدمة من وكالة الغوث.
من جانب آخر حصلت وكالة الغوث في الآونة الأخيرة على دعم من المملكة العربية السعودية بقيمة 67 مليون دولار للمشاريع ذات الأولوية للمخيمات، تشمل بناء مدارس جديدة وعيادات صحية وغيرها.
في ذات السياق كشف أبو حسنة لدنيا الوطن عن وصول دعم كبير لوكالة الغوث من الدول الخليجية مثل السعودية و الكويت و الإمارات و البحرين،ولكن هذا الدعم يأتي للمشاريع و ليس للميزانية المنتظمة، مثل إعادة بناء البيوت المدمرة و بناء المدارس.
وفي سياق متصل صرح أبو حسنة عن وجود إتفاقية مع قطر أنها ستدفع 15 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ضمن المشاريع و ليس ضمن الميزانية المنتظمة المسؤولة عن التعليم و الصحة و الاغاثة و رواتب الموظفين في خمس مناطق عمليات تابعة للأونروا.
يقدر عجز ميزانية الأونروا المنتظمة بـ 96 و نصف مليون دولار في مناطق الإغاثة الخمس
و أضاف أبو حسنة :"لم نتسلم سوى 40% من الأموال المخصصة لبرنامج الطوارئ و هذا لم يمنع من إعادة بناء حوالي 26 مدرسة جديدة منذ يناير 2016 حتى بداية العام الدراسي وهناك خمس أخرى، لتضم أكثر من 260 ألف طالب مما دعى إلى وجود مدارس تعمل بثلاث فترات."
الأونروا عنوان كبير يلجأ إليه الكثير
و شدد أبو حسنة على أن الأونروا لن تستطيع العمل لوحدها في غزة، لذلك يجب أن يكون هناك حكومة فاعلة في القطاع ترفع جزء من العبء و تعمل على إدخال غزة في منظومة التنمية.
المشكلة هي زيادة أعداد اللاجئين و متطلباتهم و الأنروا دفعت أكثر من مليار دولار في عام و نصف
"ما يحدث في مناطق عمليات الأونروا هو زيادة أعداد اللاجئين ، و هي تعتبر الأعلى في الشرق الاوسط ،إضافة إلى زيادة متطلباتهم بعد ثلاثة حروب في ست سنوات ،ولا سيما بعض المشاكل الإقتصادية في بعض الدول المانحة".
و في الحديث عن الدول المانحة ذكر أبو حسنة لدنيا الوطن أن بعض الدول الكبرى المانحة تقدم 100 ألف دولار و يزيد مثل الولايات المتحدة الأميركية و اليابان و أستراليا و الدول الإسكندنافية و دول الخليج ولا يمكن تهميش دعم ألمانيا و دورها الكبير في إعادة عملية الإعمار داخل القطاع.
و بيّن أن مئات الملايين ذهبت الى سوريا و هناك 350 ألف لاجئ فلسطيني تم تشريده نتيجة الأزمة السورية فكان من الممكن أن تستغل في تحسين جودة التعليم و الصحة وغيرها.
الأزمة ليست في القطاع فقط هناك أزمات أخرى في المنطقة
من الجدير ذكره هو تأكيد أبو حسنة على أن عملية تجميد الوظائف طبقت في مناطق العمليات الخمس ماعدا قطاع غزة وكل ذلك مرتبط بعجز الميزانية، ولا يمكن القول بأن هناك عجز في الميزانية بعدما قامت وكالة الغوث العام الماضي بتوزيع المساعدات على 820 ألف لاجئ فيما وصل العدد العام الحالى إلى مليون،بالإشارة إلى وجود أزمات أخرى في المنطقة مثل سوريا و العراق و اليمن،فالمانح يدفع لأجل إغاثة مختلف المناطق.
العجز ليس قرارا أو رغبة من مفوض الأونروا و هذا هو ما لدينا فالموارد محدودة
وأكد أبو حسنة أن تبرعات الدول المانحة طوعية و هناك محاولة لأن تكون هذه التبرعات ثابتة و أن تتحول إلى ميزانية من الأمم المتحدة حتى لا تعترض أي من الدول على تقديم ما أسماه "التزام أخلاقي".
و أوضح أبو حسنة لدنيا الوطن أن هناك جهود غير عادية من أجل الوصول إلى حل لهذه الإشكالية على صعيدين الأول بتمثل في الإصلاحات على المستوى الداخلي و الآخر لتوسيع قاعدة المانحين لتضم دول شرق آسيا و تركيا محذرا من مواجهة أزمة حقيقية.
في سياق الموضوع أكد سهيل الهندي رئيس اتحاد موظفي الأونروا بوجود تقليصات كبيرة جدا ،وصلت لكل الخدمات المقدمة للاجئين سواء التعليمية منها أو الصحية و الإغاثية.
و أضاف :"على صعيد التعليم هناك 450 معلم يعملون بنظام العقود من حقهم أن يتم تثبيتهم، و هناك العديد من الطلبة لم يستلموا الكتب المدرسية إلى الآن، إضافة الى وجود اكثر من 1000 موظف تقاعدوا و لم يتم استبدالهم بجدد.
" أستبعد أي اتفاق بين اتحادات موظفي الوكالة و بمدير عمليات الأونروا في الضفة و غزة "
فيما بيّن الهندي وجود سلسلة من الوعود و الاتفاقيات حول موضوع حقوق الموظفين و لكن الأونروا لم تلتزم الى الآن بتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ الإتحاد آلية لمسح رواتب الموظفين في الضفة و قطاع غزة في حين أثبتت النتائج أحقيتهم بالزيادات و رغم ذلك فالوكالة تتنكر للأخيرة،و توفير باقي الحقوق للعاملين منها نهاية الخدمة و صندوق المدخرات على حد وصفه.
و أوضح الهندي عن نية الإتحاد تطبيق الفعاليات المقرر الإعلان عنها خلال مؤتمر الأربعاء في حال عدم الاستجابة لمطالبهم،محملا الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولية عن جمع التبرعات اللازمة لميزانية مناطق العمليات الخمس دون تحمل اللاجئين و موظفي الوكالة لهذه المشكلة، مع تحميله وكالة الغوث المسؤولية الأخلاقية و الأدبية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
فيما شدد الهندي عن عدم وجود أي عمليات توظيف في قطاع غزة وإلا فهي نادرة جدا.
من ناحيته قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث و تشغيل اللاجئين" الأونروا " في قطاع غزة في حوار خاص لدنيا الوطن بأن وكالة الغوث قامت بإجراءات اصلاحية مثل إنهاء عقود و إلغاء سفر من أجل توفير بعض الأموال و تجميد التوظيف ماعدا قطاع غزة كونها منطقة منكوبة عمليا باستمرار الحصار و أزمة ثلاث حروب في غضون ست سنوات.
عدد اللاجئين في قطاع غزة يصل أكثر من 72%
يذكر أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم في مخيمات الوطن والشتات إلى ما يزيد عن 5.3 مليون لاجئ فلسطيني وفق احصائيات وكالة الغوث يعتمدون بشكل اساسي على الخدمات والمساعدات المقدمة من وكالة الغوث.
من جانب آخر حصلت وكالة الغوث في الآونة الأخيرة على دعم من المملكة العربية السعودية بقيمة 67 مليون دولار للمشاريع ذات الأولوية للمخيمات، تشمل بناء مدارس جديدة وعيادات صحية وغيرها.
في ذات السياق كشف أبو حسنة لدنيا الوطن عن وصول دعم كبير لوكالة الغوث من الدول الخليجية مثل السعودية و الكويت و الإمارات و البحرين،ولكن هذا الدعم يأتي للمشاريع و ليس للميزانية المنتظمة، مثل إعادة بناء البيوت المدمرة و بناء المدارس.
وفي سياق متصل صرح أبو حسنة عن وجود إتفاقية مع قطر أنها ستدفع 15 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ضمن المشاريع و ليس ضمن الميزانية المنتظمة المسؤولة عن التعليم و الصحة و الاغاثة و رواتب الموظفين في خمس مناطق عمليات تابعة للأونروا.
يقدر عجز ميزانية الأونروا المنتظمة بـ 96 و نصف مليون دولار في مناطق الإغاثة الخمس
و أضاف أبو حسنة :"لم نتسلم سوى 40% من الأموال المخصصة لبرنامج الطوارئ و هذا لم يمنع من إعادة بناء حوالي 26 مدرسة جديدة منذ يناير 2016 حتى بداية العام الدراسي وهناك خمس أخرى، لتضم أكثر من 260 ألف طالب مما دعى إلى وجود مدارس تعمل بثلاث فترات."
الأونروا عنوان كبير يلجأ إليه الكثير
و شدد أبو حسنة على أن الأونروا لن تستطيع العمل لوحدها في غزة، لذلك يجب أن يكون هناك حكومة فاعلة في القطاع ترفع جزء من العبء و تعمل على إدخال غزة في منظومة التنمية.
المشكلة هي زيادة أعداد اللاجئين و متطلباتهم و الأنروا دفعت أكثر من مليار دولار في عام و نصف
"ما يحدث في مناطق عمليات الأونروا هو زيادة أعداد اللاجئين ، و هي تعتبر الأعلى في الشرق الاوسط ،إضافة إلى زيادة متطلباتهم بعد ثلاثة حروب في ست سنوات ،ولا سيما بعض المشاكل الإقتصادية في بعض الدول المانحة".
و في الحديث عن الدول المانحة ذكر أبو حسنة لدنيا الوطن أن بعض الدول الكبرى المانحة تقدم 100 ألف دولار و يزيد مثل الولايات المتحدة الأميركية و اليابان و أستراليا و الدول الإسكندنافية و دول الخليج ولا يمكن تهميش دعم ألمانيا و دورها الكبير في إعادة عملية الإعمار داخل القطاع.
و بيّن أن مئات الملايين ذهبت الى سوريا و هناك 350 ألف لاجئ فلسطيني تم تشريده نتيجة الأزمة السورية فكان من الممكن أن تستغل في تحسين جودة التعليم و الصحة وغيرها.
الأزمة ليست في القطاع فقط هناك أزمات أخرى في المنطقة
من الجدير ذكره هو تأكيد أبو حسنة على أن عملية تجميد الوظائف طبقت في مناطق العمليات الخمس ماعدا قطاع غزة وكل ذلك مرتبط بعجز الميزانية، ولا يمكن القول بأن هناك عجز في الميزانية بعدما قامت وكالة الغوث العام الماضي بتوزيع المساعدات على 820 ألف لاجئ فيما وصل العدد العام الحالى إلى مليون،بالإشارة إلى وجود أزمات أخرى في المنطقة مثل سوريا و العراق و اليمن،فالمانح يدفع لأجل إغاثة مختلف المناطق.
العجز ليس قرارا أو رغبة من مفوض الأونروا و هذا هو ما لدينا فالموارد محدودة
وأكد أبو حسنة أن تبرعات الدول المانحة طوعية و هناك محاولة لأن تكون هذه التبرعات ثابتة و أن تتحول إلى ميزانية من الأمم المتحدة حتى لا تعترض أي من الدول على تقديم ما أسماه "التزام أخلاقي".
و أوضح أبو حسنة لدنيا الوطن أن هناك جهود غير عادية من أجل الوصول إلى حل لهذه الإشكالية على صعيدين الأول بتمثل في الإصلاحات على المستوى الداخلي و الآخر لتوسيع قاعدة المانحين لتضم دول شرق آسيا و تركيا محذرا من مواجهة أزمة حقيقية.
