شؤون فلسطينية

ما هي السيناريوهات المتوقعة ما بعد قرار محكمة العدل بخصوص الانتخابات؟

2016-10-03

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن - عبير مراد

وفقا لقرار محكمة العدل العليا اليوم التى قررت اجراء الانتخابات في الضفه الغربية وإلغائها في غزة وبتنفيذ قرار الحكومة المتعلق بالانتخابات فان العملية الانتخابية ستبدأ من جديد في الضفة الغربية وبقرار معدل لقرار الحكومة يشمل كافة العمليات الانتخابيه من التسجيل والترشيح وصولا ليوم الانتخابات.

وقال المحلل السياسي أكرم عطا الله في حديث لدنيا الوطن أنه لا يعلم إن كانت حركة حماس سترتاح لقرار المحكمة بتوقيف الإنتخابات بقطاع غزة أم غاضبة لهذا القرار متمم " وهل كانت تتجنب أن يكون هناك إنتخابات في قطاع غزة تكشف القوة الحقيقية لها وبالتالي هي تريدها بالضفة الغربية".

مشيراً إلى أن قرار وقف الإنتخابات في غزة قد ينسجم مع حركة حماس وإن أبدت إعتراضها فسيكون إعتراض غير حقيقي على حد قوله.

وأضاف لمراسلة دنيا الوطن " لا أعرف ردود فعل الفصائل على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في جلستها المنعقدة اليوم والقاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء والاستمرار باجراء الانتخابات في الضفة الغربية ،واسقاط اجرائها في قطاع غزة لعدم وجود قضاء شرعي مشكل حسب القانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة ".

فما هي السيناريوهات المتوقعة ما بعد قرار المحكمة العليا ؟

الخبير في الانتخابات باسم حدايدة قال لدنيا الوطن"أن قرار المحكمة لم يشمل استكمال العملية الانتخابية من حيث توقفت وعليه فان هنالك سيناريوهات كثيرة متوقعة" .

أول السيناريوهات المتوقعة هي تعديل قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد في الضفة وفقا للمراحل كما في عام 2012 مع ضمان تنفيذ هذا القرار على حد رأيه .

وواصل حديثه"سيبقى تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بالفغاء الانتخابات في غزة لحين توفر شرروط لاجرائها .

وأضاف"الغاء العمليات والاجراءات الانتخابية التي تمت لعدم اجراؤها في موعدها المحدد وهذا يعني الغاء القوائم المرشحة واعادة التأمينات حيث بدا واضحا أنه لن يتم استكمال الانتخابات من حيث توقفت .

ونوه حدايدة"الحكومة الفلسطينية ستحترم قرار القضاء وتلتزم بع وعليه فان تعديل قرار الحكومة جاء ليتوافق مع قرار المحكمة ولضمان اجراء الانتخابات كحق للمواطنين.

أما السيناريو الأخير والمحتمل فهو "تنفيذ قرار المحكمة الذي سيحتاج الى عدة أسابيع أو خلال شهر، واجراء الانتخابات سيحتاج الى شهرين ،مما يعني أن الانتخابات يُحتمل اجراؤها مطلع العام 2017 أي بعد ثلاث شهور وبعد شهر من بدء الاجراءات .