بحث للدكتور إيهاب عمرو حول تنفيذ أحكام المحكمين الإلكترونية الدولية إستناداً إلى إتفاقية نيويورك لعام 1958

رام الله - دنيا الوطن
نشر بحث جديد للدكتور إيهاب عمرو حول تنفيذ أحكام المحكمين الإلكترونية في مجلة التحكيم الدولية في سلوفينيا، والتي تصدر عن مركز التحكيم الدولي التابع لغرفة التجارة والصناعة السلوفينية، وفقاً للقواعد المتبعة في نشر الأبحاث العلمية المحكمة.                                                                     

ويعد البحث المذكور الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يتناول بشكل مستقل وبأسلوب نظري وعملي مقارن المسائل ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمين في التحكيم الإلكتروني الدولي إستناداً إلى إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958 "إتفاقية نيويورك"، والتي إنضمت فلسطين لها مطلع العام 2015.                                                   

وأثبت الدكتور عمرو إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة في التحكيم الإلكتروني، وكذلك إتفاقات التحكيم الإلكترونية، تأسيساً على إتفاقية نيويورك لعام 1958 على الرغم من عدم تضمن تلك الإتفاقية لأية أحكام مباشرة تتناول تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونية أو إتفاقات التحكيم الإلكترونية، نظراً لقدم الإتفاقية وعدم تعديل أحكامها منذ ذلك الوقت.                                                                                 

وأرجع عمرو تلك الإمكانية إلى حكم المادة السابعة من إتفاقية نيويورك ذاتها والتي تجيز للطرف الراغب في التنفيذ الإعتماد على نصوص قوانين وطنية أو إتفاقيات دولية أخرى أكثر ملائمة ما يسهل عليه تنفيذ قرار التحكيم أو إتفاق التحكيم في المحاكم الوطنية للدول المتعاقدة في حالة صدوره بشكل إلكتروني، خصوصاً أن معظم قوانين التحكيم في العالم تنظم وتعترف بصلاحية إتفاقات التحكيم الإلكترونية، وبعض القوانين كذلك لا تتطلب صدور قرار التحكيم في شكل معين كالقانون الإنجليزي والقانون السويسري.  

إضافة إلى إمكانية الإعتماد على قوانين أو إتفاقيات دولية أخرى تنظم التحكيم والتجارة الإلكترونية مثل القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونيسترال" بصيغته المعدلة لعام 2006، قانون الأونسيترال النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية لعام 1996، وكذلك قانون الأونيسترال النموذجي الخاص بالتوقيع الإلكتروني لعام 2001، ناهيك عن إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتعاقد الإلكتروني لعام 2005 والتي تنظم في المادة 20 مسألة تنفيذ إتفاقات التحكيم الإلكترونية عطفاً على إتفاقية نيويورك لعام 1958.                                                 

يعد هذا البحث جزءاً من كتاب حول التحكيم الإلكتروني يعمل الدكتور عمرو على تأليفه بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وبعض الجامعات ومعاهد البحث العلمي الأوروبية وسوف يتم نشره في بريطانيا خلال العام القادم.