اعتقال الضابط ابو عرب قسم العرب لعربين

اعتقال الضابط ابو عرب قسم العرب لعربين
خاص دنيا الوطن - رائد الاطرش

القانون الفلسطيني الذي نحتكم اليه عند الخصومات، والذي حدد ما لنا وما علينا وما للدولة وما عليها، ونظم العلاقة بين السائل والمسؤول والمواطن والدولة، اعطى الحق بحرية الرأي والتعبير لكل مواطن في هذا الوطن العزيز، ننتقد شريطة الا نسيء او نشهر بأحد، ولا أحد فوق الانتقاد بغض النظر عن المسؤولية التي يتولاها ان كان الهدف هو الصالح العام وتعديل المسار نحو الافضل، هذا ما حدده القانون للمواطن الفلسطيني، لكن الامر يختلف عند منتسبي المؤسسة الامنية الفلسطينية الذين يحتكمون لقانون خاص وهو قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطيني رقم ( 8 ) لسنة 2005.

المقدم في جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني اسامة منصور المعروف بـ " ابو عرب " مدير العلاقات العامة والاعلام والبحوث، عبر كغيره من المواطنين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" على مشاركة سيادة الرئيس محمود عباس في جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شمعون بيريس يوم أمس الجمعة، منتقداً هذه المشاركة ومطالبا ً الرئيس بالمرور على ام الشهيد ياسر حمدوني الذي استشهد داخل سجون الاحتلال لاستئذانها فإن وافقت يذهب وان عارضت فليحسم امره.... .

ابو عرب قال في تدوينته :" وانك اذا قررت المشاركة بالجنازة لقاتل ابنائنا وحدك فقط أخطأت وإذا قررت بناءً على استشارات فقد ضللوك، ولا علاقات شخصية ولا علاقات ودية مع المحتل ما دام يستمر بسياسته العنجهية ضد ابناء شعبنا".


 وبعد ساعات من نشره لهذه التدوينة، عاد من جديد ليعلن لمتابعيه بإيقافه عن العمل بسبب منشوراته على الفيس بوك ورسالته للسيد الرئيس مؤكداً الالتزام بقرارات القيادة، وتبع التوقيف اعتقال الاجهزة الامنية للمقدم ابو عرب وفقا ً لعائلته.

اللواء عدنان الضميري الناطق بلسان الاجهزة الامنية تمنى على وسائل الاعلام عدم تناول هذه القصة لان ما حدث هو اجراء انضباطي وفق القانون الذي يحظر على ضباط الخدمة العسكرية ابداء الآراء السياسية و الاشتغال بالسياسة او الانتماء الى الأحزاب أو الهيئات او الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية كما يحظر اصدار تصريحات لوسائل الاعلام الا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص في المادة ( 90 ) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني.


 اما المحامي فريد الاطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جنوب الضفة قال لدنيا الوطن، ان العسكري مواطن وقرار الاعتقال تعسفي ويمثل انتهاك لحرية الرأي والتعبير، فالقانون الاساسي كفل حرية الرأي والتعبير وايضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية الذي انضمت له دولة فلسطين كفل حرية الرأي للجميع.

وطالب الاطرش بإطلاق سراح المقدم اسامة فورا ً واعادته الى مكان عمله، فقرار توقيفه عن العمل هو ايضا ً قرار تعسفي ويجب عودته لمكانه وعدم مخالفة القانون بهذا الاجراء التعسفي.

وشكل نبأ توقيف ابو عرب عن العمل ومن ثم اعتقاله حالة استياء عامة لدى اصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروه ضحية لسياسة تكميم الافواه، منددين بالاعتقال ومطالبين بالإفراج الفوري عنه خاصة وان اعتقاله جاء على خلفية الرأي.