الانتخابات البرلمانية في المغرب: اختبار المسار الديمقراطي

رام الله - دنيا الوطن
يستعد المغرب الأسبوع المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية الثانية بعد إقرار دستور 2011. ويمثّل هذا الاستحقاق الانتخابي مناسبة لتقييم سياسات حزب العدالة والتنمية الموجود في السلطة منذ خمسة أعوام، واختبارًا لقدرته على الاحتفاظ بالتأييد الشعبي الذي حصده في الانتخابات السابقة. وتمثّل هذه الانتخابات أيضًا مناسبة لاختبار مدى التزام القصر بمسار الاصلاحات ذات المنحى الديمقراطي التي أطلقها عام 2011، واحتفاظه بالمسافة نفسها من الأحزاب السياسية المتنافسة لتبيان قدرتها الذاتية على استقطاب الناخبين عبر البرامج التي تقدّمها.

وتنظّم هذه الانتخابات بعد عام واحد على الانتخابات الجهوية والمحلية التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2015 وعدّت نتائجها على نطاق واسع انعكاسًا لتركيبة المشهد السياسي المغربي. وبناءً على هذه النتائج يتوقع أن تكون المنافسة قوية بين الحزبين الكبيرين: حزب العدالة والتنمية (حزب ذو هوية إسلامية، يقود الحكومة حاليًا إلى جانب تحالف من أحزاب من اليمين واليسار)، وحزب الأصالة والمعاصرة (حزب وسط مقرب من النظام الملكي، ويمثل المعارضة). وكانت الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة أسفرت عن تقاربٍ كبير في النتائج بين هذين الحزبين، مع اختلاف في أوساط التأييد ومواقع القوة لكلٍّمنهما؛ فالعدالة والتنمية حصد نتائج متقدمة في المدن، بينمافاز منافسه الأصالة والمعاصرة بغالبية المقاعد في الأرياف.وهو ما قرأ فيه الكثير من المتابعين للشأن السياسي المغربياستمرارية لـ "سوسيولوجيا" الانتخابات نفسها التي حكمتالمغرب منذ الاستقلال؛ فقد مثّلت الدوائر الانتخابية في الأرياف خزّانًا انتخابيًا للأحزاب المقرّبة من القصر (النظام)، بينماظلّت المدن واجهة للمنافسة بين أحزاب معارضة للنظام وأخرىموالية له.