من هو المرشح الاقوى لحكومة الوفاق الوطني؟؟

من هو المرشح الاقوى لحكومة الوفاق الوطني؟؟
رام الله - خاص دنيا الوطن - احمد العشي
في ظل الحديث عن خليفة لرئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله
رشحت بعض الاسماء من خلال الصالونات السياسية في رام الله عدة اسماء لتكون خليفة الحمد الله المحتمل لاسيما وان المرحلة القادمة تتطلب تغييرات قد تطيح بهذه الحكومة التي صمدت نحو اربعة سنوات .

وتدور الاسماء حول رئيس المجلس الاقتصادي للاعمار وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية اضافة لعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة مع عودة الحديث عن محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني وهذه الاسماء ربما تواجه فيتو من حماس وبعض الفصائل الاخرى لاسيما الجبهتان الشعبية والديمقراطية الا ان كبسة الزر الاخيرة لاختيار اي من هذه الاسماء لخلافة رامي الحمد الله موجودة بيد الرئيس محمود عباس.

رأى عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ان موضوع الحكومة و شكلها و مكوناتها وطبيعتها لا يمكن أن يكون خارج إطار وطني شامل يشارك الكل الوطني الفلسطيني برؤية واحدة في إنهاء الانقسام و إتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكدا انه حتى الآن لم يطرح أية مشاورات جدية في هذا الموضوع لا مع القوى ولا مع غيرها، معتبرا ان ذلك كله عبارة عن تكهنات لا أساس لها من الصحة في هذه المرحلة بالذات.

وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "إذا أردنا الوصول إلى حكومة وحدة وطنية كما ندعو لها يجب أن تكون نتيجة من نتائج الحوار الوطني سواء ضمن الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية أو بين القوى الوطنية و الإسلامية الموقعة على اتفاق 4/ 5 /2011، وما دون ذلك اعتقد أن هذه الخطوات المنفردة بعيدة عن القوى لا تحل معضلة الانقسام أو المصالحة ولن تستطيع أن تصلح الوضع الفلسطيني الداخلي، بل بالعكس سيكون لها تداعيات لتعميق حالة الانقسام الفلسطيني".

وفيما بتعلق بإمكانية تكليف الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلفا للدكتور رامي الحمد الله ، أكد أبو ظريفة أن المسألة لا تحل من زاوية شخصية بقدر تقييمها من زاوية التوافق الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أن موضوع إنهاء الانقسام و استعادة الوحدة و تشكيل الحكومة هو شأن وطني فلسطيني، وبالتالي لا يجوز لطرف بمفرده أن يقرر بهذا الاتجاه.

وفي السياق قال: "بعيدا عن الأسماء نقول لا نريد أن ندخل في تقييم هذه الأسماء، ولكن المسألة يجب أن تكون نتيجة من نتائج حوار وطني شامل، لان الأهم من الشخص نفسه هو مقومات الحكومة الحاضنة السياسية التي يجب أن تكون لها، لأننا جربنا حكومات جرى الاتفاق عليها بشكل ثنائي أو بحكومة سميت بالتوافق الوطني ولكنها بالمحصلة النهائية لم تشق طريقها، وبالتالي تعثرت الكثير من المهام المطلوبة منها، ولعل الانتخابات المحلية و الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأزمة الكهرباء والمعابر المؤجلة نموذجا على ذلك، لذلك نقول آن الأوان في ظل التحديات الرئيس يجب عليه أن يبادر بدعوة للإطار القيادي وتحقيق المصالحة التي تمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية التي سيكون من مهامها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية و المجلس الوطني والتئام المؤسسات و معالجة قضايا الناس من أجل الاتفاق على برنامج وطني موحد نجابه به سياسة الاحتلال والتحديات المطروحة في ظل استمرار إدارة بسطة حكومة الاحتلال للمجتمع الدولي والحالة الفلسطينية".

وفيما يتعلق بشكل العلاقة مع قطاع غزة، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الكل الوطني الفلسطيني، معتبرا انه من الخطأ التعامل معه كأن جزء معزول أو مفصول، وبالتالي أية حكومة يتم الاتفاق عليها فهي مسؤولية عن كل الشأن الوطني الفلسطيني، مبينا أن المطلوب منها مهمات رئيسية في ظل هذه الحالة، وبالتالي رفع الحصار عن قطاع غزة و فتح المعابر و معالجة المشكلات، لافتا إلى أن أي حكومة أن لم تكون جزء من مكوناتها الرئيسية خاصة القوى الراغبة فإنها ستصطدم بعقبات، وبالتالي ستكون دورها و مهامها محدودة.

وفي السياق قال: "عندما يطرح موضوع الحكومة على هذه الشاكلة فان هيئات الجبهة الديمقراطية ستتوقف و تتخذ الموقف المناسب سواء من شكل الحكومة أو رئيسها أو مكوناتها خاصة إذا كانت تتناقض مع الموقف الذي ستطرحه الجبهة الديمقراطية".

وأضاف: "ان أي حكومات من لون واحد تأتي من فرض أمر واقع أعتقد أن الجبهة الديمقراطية سيكون لها موقف من هذا الموضوع".

بدوره أوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول أن لا يتم مناقشة مسألة الحكومة من زاوية "من هو خليفة الحمد الله"، وإنما يتم مناقشة موقع السلطة في إطار المؤسسات الوطنية المفترض إعادة بناؤها وان تتحدد وظائفها ارتباطا بالإستراتيجية الوطنية المتفق عليها وبإعادة إحياء دور و مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الكيان الموحد والجامع للكل الفلسطيني، وتصويب العلاقة التي طغت فيها السلطة على المنظمة.

وقال: "الجبهة تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها إنهاء الانقسام و ان تتحول بأدائها كجزء من الحالة الوطنية العامة التي يجب أن تتوحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفقا للإستراتيجية التي تم التوافق عليها، كما ندعو لان تكون قادرة على تسجيل حضورها في الضفة و القطاع وقدرتها على توحيد مؤسسات السلطة والتعامل مع كل ما يخضع لها بشكل متساو وبدون تمييز".

وأضاف: "أما إذا كانت الحكومة ستكون مرهونة للاتفاقات الموقعة مع إسرائيل فلن يكون هناك تغيير جوهري في تبديل أسماء في حال تغيير رئيس الوزراء أو لأي من الوزراء، لان التغيير سيكون محدودا، حيث أن الاتفاقات الموقعة هي التي ستحكم أي حكومة قادمة".

وتابع الغول بقوله: "لو أتينا بأهم الاقتصاديين في العالم ليكون وزيرا في الحكومة الفلسطينية، هل سيستطيع إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني الذي هو مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وفقا للاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والإجراءات الإسرائيلية الميدانية، إذا مادام هناك احتلال واتفاقات تلزم الحكومة فان أدائها رغم كفاءة أعضائها سيكون مرهونا بهذه الاتفاقات التي تريد في جوهرها إبقاء الوضع الفلسطيني بأبعاده الاقتصادية والسياسية و الثقافية أسيرة لها".

وبين أن الجبهة تنظر إلى الحكومة التوافقية على أنها مرحلة انتقالية في إطار بحث يجب أن يكون في اتفاق على ماهية مهامها بشكل عام وفي إطار تحديد دورها بما لا يتجاوز منظمة التحرير. 

ونفى الغول أن يكون هناك مرشحا من الجبهة الشعبية لتولي منصب رئاسة الوزراء، عازيا ذلك إلى أن الجبهة أعطت موقفها من البداية بعدم المشاركة في اية حكومة تكون مقيدة بشروط الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

أما الجهاد الإسلامي فقد رأى القيادي فيها نافذ عزام أن منصب رئيس الوزراء ليس منصبا للتشريف ولا يعد مغنما ، لافتا إلى أن الأعباء والمعاناة والتحديات كبيرة سواء فيما يتعلق بما يفرضه الاحتلال من سياسات وإجراءات، أو فيما يتعلق من خلاف وانقسام.

وقال: "سواء بقي الدكتور رامي الحمد الله أو استبدل يجب أن يكون منصب رئيس الوزراء مدعاة لمزيد من الجهد من اجل التخفيف من معاناة هذا الشعب وتكريس روح الوئام فيما بيننا، بمعنى ترتيب الوضع الداخلي بصورة أفضل".

وحول ترشيح  اشتية لرئاسة الوزراء، قال عزام: "نحن لم نتعود التعليق على مثل هذه الأخبار أو الحديث عن الأشخاص بنقد أو تجريح، حيث أن هناك مواصفات يفترض أن تتوفر في من يتولى أية مسؤولية على الساحة الفلسطينية، و نحن نرى أن شعبنا يعيش معاناة كبيرة، وبالتالي تخفيف معاناته يجب أن تكون في سلم الأولويات بالنسبة لأي شخص في أي موقع كان في الساحة الفلسطينية".

وبين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، لافتا إلى أن السنوات الماضية كانت استثناءاً مراً، يتم دفع ثمنه معاناة تتضاعف كل يوم، مشددا على ضرورة أن ينظر إلى قطاع غزة على انه جزء من فلسطين، وأن يسعى الجميع لإنهاء حالة الخصام الموجودة الآن .

من جهته أوضح المحلل السياسي أكرم عطا الله أن حركة فتح في الضفة الغربية كان لها رؤيا من استمرار الدكتور رامي الحمد الله رئيسا للوزراء، مشيرا إلى أن الأحداث الميدانية التي وقعت في نابلس و جنين أظهرت أمام حركة فتح أن طريقة معالجة القضايا الأمنية طريقة خاطئة و تدفع الحركة ثمن هذه المعالجات الخاطئة، وبالتالي بلغت ذروتها في احتجاجات لحركة فتح وتظاهرات تعبر عن رغبتها برحيل الدكتور رامي الحمد الله، لافتا إلى انه ربما يستجيب الرئيس هذه المرة ارتباطا بظروف المصالحة والمناكفات و التدخلات الخارجية .

وحول تقييمه لشخصية محمد اشتية، أكد عطا الله انه احد الرجال المتخصصين وينتمي لكفاءات حركة فتح وانه يستطيع ان يدير الحكومة، كما معروف عنه أدار مؤسسات سابقة و سجل فيها نجاحات كبيرة.

وقال: "محمد اشتية شخصية اقتصادية صحيح، ولكن تبقى القضايا السياسية في يد منظمة التحرير الفلسطينية و الرئيس محمد عباس، وهناك تجربة سابقة عندما تولى الدكتور سلام فياض رئاسة الحكومة و اثبت نجاحات على مستوى الإدارة الداخلية، حيث أن عقل الدكتور محمد اشتيه هو عقل تكنوقراط،، وبالتالي تركيبة الوزارة التي ستكون هي تركيبة مهنية و بالتالي سيكون رجل امن مناسب و إعطاء الاختصاص لأصحابه".

وبين ان التعامل مع قطاع غزة ليس مرهونا فقط بالحكومة أو حركة فتح، وإنما مرهونا بحركة حماس أيضا وحجم التوافقات معها والتقدم بالمصالحة، معتقدا انه لن يكون هناك الكثير من التغيرات على حركة فتح، لان هذه سياسة عامة تحددها القيادة الفلسطينية وطبيعة العلاقة مع حماس، ولا تحددها الحكومة لأنها جهة تنفيذية للقرارات العليا.