مكتب الرئيس العراقي يصدر بيان حول الأوضاع الأخيرة في البلاد

رام الله - دنيا الوطن
في الوقت الذي نؤكد على الضرورة القصوى لممارسة مجلس النواب الموقر دوره الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل حفاظاً على الديمقراطية، ندين فيه عدم أعتماد رئاسة المجلس الموقر على وضع آليات صحيحة وموضوعية للأستجوابات أو تشريع القوانين.ولابد أن نشير الى أن الفوضى التي صاحبت الأستجوابات من سب وشتم في مجلس النواب الموقر والتي عرضت في الأعلام هي نتيجة لأخفاق رئاسة المجلس بأحتواء هذه المشاكل وتصحيح مسار الرقابة والأستجواب مما يستدعي وضع آليات عملية وهادفة للأستجواب بعيدة عن الأعلام وغير مسيسة  وبأدلة ملموسة بعيدة عن تصفية الحسابات.

من السياقات التي يجب أن تعتمد هو أن يكون هناك رأي واضح في الأسلوب والطريقة من لجنة حكماء من أعضاء المجلس الموقر وبعض من أعضاء اللجنة القانونية في المجلس والقضاء لدراسة أمر الأستجواب وأن يراعى الظرف السياسي الخطير الذي تمر فيه البلاد والرمزية والمصالح العليا للعراق والتوقيتات التي تنأى عن المخاطر حتى أن أدى ذلك في تأجيل أي أستجواب والعمل على أن يكون البديل للذي يتم أستجوابه جاهزاً في حالة التصويت ضد أي من الوزراء أو المسؤولين بعد ثبوت الأدلة والقرائن. 

ولابد أن نذكر أن الأخ العزيز هوشيار زيباري هو من رموز مقاومة الدكتاتورية، ونجاحه كوزير للخارجية كذلك كان ملحوظاً وأدارته ونجاحه في الحوار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان ممتازاً كما كان يفترض أن تتم مراجعة أتحاد القوى حول موضوع أستجواب وزير الدفاع حيث أنه كان مرشحهم.

أن رئاسة مجلس النواب الموقر مطالبة بشدة أن تراعي السياقات أعلاه بعيداً عن الفوضى والأعلام و الأبتعاد كلياً عن تصفية الحسابات والتمسك بالمسببات والموضوعية المقرونة بالملموسات.

لا نود أن نضع اللوم على جهه من الجهات وأنما نهدف بهذا ترشيد العملية السياسية وتحصينها من المحاور الضارة والتأكيد على أستجابتها لرغبات شعبنا الكريم، أن تحالفنا القديم المتجدد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني سيستمر من أجل سلامة العراق وعمليته السياسية ووحدته.