المصري لـ"دنيا الوطن": أي تغيير وزاري سواء على صعيد رئيس الوزراء أو أي وزير يجب أن يخضع للتوافق الفلسطيني

رام الله - خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مشير المصري أن أي تغيير وزاري سواء على صعيد رئيس الوزراء أو أي وزير يجب أن يخضع للتوافق الفلسطيني، وإلا سيكون تغييرا غير شرعي أو قانوني ولا يمكن إرادة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن حركة حماس آثرت على التنازل عن حقها في قيادة الحكومة رغم إنها تشكل الأغلبية البرلمانية وفق القانون من منطلق الوصول إلى التوافق.

وأوضح المصري في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" انه لا تملك أي جهة أو شخص الحق في أن يجري أي تغيير إلا بالعودة إلى طاولة التوافق الوطني.

وفي السياق قال: "رامي الحمد الله تعامل مع الحكومة من منطلق حزبي وليس وطني، كما انه أدار حكومة في بقعة جغرافية متمثلة بالضفة الغربية بعيدا عن المجموع الوطني ولم يحقق إرادة التوافق الذي من اجله عين في هذا المكان".

وأضاف: "نحن نرفض الحديث عن أية شخصية ، فالحديث ليس عبر وسائل الإعلام، حيث لا تملك حركة فتح ولا السلطة الحق في ان تجري أي تغيير بعيدا عن التوافق الوطني وإلا ستكون أي حكومة تشكلها حركة فتح أو السيد محمود عباس حكومة فتحاوية بامتياز لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وتابع بقوله: "ما أجراه الرئيس محمود عباس مؤخرا من تغيير لبعض الوزراء نتيجة مواقف حزبية، بما فيه من ذلك وزير التربية و التعليم العالي، وبالتالي فان ذلك بعيدا عن التوافق الوطني الفلسطيني".

وحول العلاقة مع قطاع غزة، قال المصري: "الحكومة لا طعم ولا لون ولا رائحة لها في قطاع غزة، وبالتالي كأنه لا توجد حكومة، حيث أن علاقتها مع قطاع غزة علاقة سلبية فقط دورها فيه جلب الضرائب من أبناء الشعب الفلسطيني التي تصل إلى 120 مليون دولار نتيجة البضائع الداخلة إلى قطاع غزة، و تذهب هذه الأموال ثلثيها إلى الموظفين المستنكفين و الثلث في خزينة الحكومة".

وأضاف: "أي تغيير برؤيا فتحاوية ستكون حكومة فتحاوية بامتياز، وبالتالي المخرج من ذلك هو العودة إلى الحوار وطاولة التوافق الفلسطيني لإخراج الحكومة من هذا المأزق، لتكوين حكومة وطنية لا حزبية".

ونفى النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أن يكون هناك مرشحون لتولي منصب رئاسة الوزراء، لافتا إلى أن ذلك يحدد على طاولة الحوار.