مؤسسات أهلية تطلق الإئتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية

رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مجموعة من المؤسسات الأهلية الفلسطينية "الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية" والذي يضم إثني عشر مؤسسة فلسطينية (اتحاد لجان العمل الزراعي، شبكة المنظمات البيئية، الإغاثة الزراعية، معهد الأبحاث التطبيقية، جمعية حماية المستهلك، جامعة النجاح الوطنية، مركز العمل التنموي/معا، مركز أبحاث الأراضي، مركز بيسان للبحوث والانماء، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، اتحاد جمعيات المزارعين ومؤسسة لجان التنمية والتراث) بالإضافة الى عدد من المختصين والاستشاريين والناشطين في مجال البيئة والتغير المناخي.

وأكدت المؤسسات الأهلية أن الإعلان عن انطلاق الائتلاف جاء نتيجة بروز قضية المناخ كأولوية هامة لدى عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال مشاركاتهم في مؤتمرات الأمم المتحدة الذي يعقد كل سنة لمناقشة قضية التغير المناخي وإقرار إجراءات للحد من هذه الظاهرة، وضعف المشاركة الفلسطينية التي لم تعكس حقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني بسبب التغير المناخي الذي يتضاعف أثره في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي بسبب غياب التنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية ولأن الجهود الفردية لا تحقق مبتغاها لرفع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ولا تشكل ضغط على صانعي القرار لزج القضية في بياناتهم وقراراتهم بهدف توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وصولاً الى مشاركة فلسطينية حقيقية في مؤتمرات المناخ القادمة.

ويهدف الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية الى رفع مستوى الاهتمام العام تجاه مسألة التغير المناخي والتناغم مع الحراك العالمي حول العدالة المناخية؛ إضافة إلى التعبير عن موقفنا الواضح بأن اتفاقية باريس (لعام 2015) جسدت المصالح السياسية المحلية الضيقة للدول الصناعية الرأسمالية، وبخاصة الولايات المتحدة التي لا تزال حتى يومنا هذا تعارض بقوة فرض أهداف محددة للانبعاثات، فضلا عن أن نص اتفاقية باريس لم يحمّل الدول الصناعية الغربية المسؤولية الأساسية في الانبعاثات الغازية، وبالتالي إجبارها على الالتزام بتخفيض الانبعاثات بنسب كمية كبيرة واضحة تتناسب مع الحقائق العلمية، كما أن الاتفاقية لا تمنح الشعوب والمجتمعات البشرية التي تقف في جبهة المواجهة الأمامية للتغيرات المناخية أملا حقيقيا؛ لأن التزام الدول (وبخاصة الرأسمالية الغربية) التي أوصلتنا إلى حافة الخطر الوجودي غير كاف وضعيف نسبيا. والأهم من ذلك، لم يساهم مؤتمر باريس في بلورة تعهد غربي، في أي اتفاق مستقبلي، بكسر احتكار المعرفة العلمية والتقنية الخاصة بالسلع البيئية، والتعهد الملزم قانونيا بتقديم المعلومات عن التكنولوجيا النظيفة.

ويتطلع الائتلاف الى البحث في سبل التخفيف من آثار التغير المناخي وايجاد حلول تسهم في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، كذلك مراجعة السياسات الدولية التي أقرت في السابق للحد من آثاره وتعبئة ثغراتها بقرار جماهيري موحد يرفع باسم فلسطين في المحافل الدولية، بالإضافة الى عقد ورش عمل وورشات تدريبية تعنى بموضوع التغير المناخي ورفع وعي المواطن الفلسطيني بالأخطار المحدقة في ظل استمرار التجاهل الدولي والمحلي لانتهاكات الاحتلال المدمرة للبيئة، وللنظام الإيكولوجي والمناخي، والتواصل مع الائتلافات والمنظمات المحلية والدولية لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق لتشكيل قوة ضاغطة على صانعي القرار لإيجاد حلول وفرضها على دولة الاحتلال بوقف انتهاكاتها بحق البيئة التعاون والتشارك لتنفيذ مشاريع وبرامج صديقة للبيئة تسهم في الحد من آثار التغير المناخي ومساعدة المواطن الفلسطيني وبالأخص الفلاح الفلسطيني للتكيف مع آثار، وترشيح أعضاء من الائتلاف لرفع الموقف الفلسطيني والبيان الموحد الصادر عن فلسطين أجمع والخاص بقضية التغير المناخي في مؤتمرات المناخ العالمية والتحضير للنشاطات الجانبية التي تعقد على هامش هذه المؤتمرات والتي تسهم في رفع وعي الاف المشاركين في هذه المؤتمرات بواقع فلسطين تحت الاحتلال.

وسبق الاعلان عن انطلاق الائتلاف ورشة عمل موسعة ضمت المؤسسات الأهلية الشريكة وجامعتي النجاح والخليل وعدد من المختصين والنشطاء في قضايا المناخ، حيث تناولت رئيسة قسم التغير المناخي في سلطة جودة البيئة الانجازات السابقة والرؤية المستقبلية لقضية التغير المناخي.

من جانبه بين مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي المهندس فؤاد أبو سيف أهمية تشكيل الائتلاف الفلسطيني وأهدافه وضرورة التمثيل الفلسطيني في مؤتمرات المناخ العالمية  بشكل موحد وفاعل.

كما أشار الخبير البيئي في مركز العمل التنموي/معا جورج كرزم العامل الاسرائيلي في تدمير العامل المناخي في المنطقة وتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية من خلال الانبعاثات الغازية، وتطرق مدير عام مركز بيسان للبحوث والانماء اعتراف الريماوي الى ضرورة الحل التعاوني لمشكلة المناخ، مشيرا الى أن التغيرات المناخية تنسف التخطيط المتوسط وطويل المدى للسياسة التنموية ما يخلق ضغطا لتشكيل تحالفات قاعدية شعبية لمكافحتها.