وكيل وزارة الداخلية يفتتح الجلسة التشاوريه العامة حول نظام معالجة الشكاوى والرقابة المدنية في القطاع الأمني الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
افتتح اللواء / محمد منصور وكيل وزارة الداخلية كلمة في افتتاح الجلسة التشاورية العامة حول نظام معالجة الشكاوى والرقابة المدنية في القطاع الأمني الفلسطيني التي عُقدت برعاية معالي وزير العدل المستشار علي ابو دياك .

في بداية كلمته نقل اللواء / منصور للمشاركين تحيات دولة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء وزير الداخلية وعبر لهم عن مدى اهتمام دولته بموضوع الشكاوى وذلك من خلال تعليمـاته الواضحـة والمشـددة للمؤسسات الحكومية والأجهزة التنفيذية ، للاهتمام بالشكاوي ومعالجتها ، وعبر الوكيل عن أسفه لعدم عقد هذا اللقاء في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين .

وفي نفس السياق أشار اللواء/ منصور إلى أن دولة فلسطين تولي اهتماما خاصا بموضوع الشكاوى والرقابة والمساءلة والشفافية من خلال التزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الحريات وتعزيز الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وأشار الى أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية شهدت تطوراً ملموساً في آلية التعامل مع الشكاوى وحقوق الانسان ولديها دائرة شكاوى او ديوان مظالم يتابع عن كثب كافة الشكاوى الوارده اليها .

من جانب آخر عبر اللواء / منصور لمؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام المختلفة عن تقدير الحكومة لدورها الهام في متابعة الشكاوى والرقابة على اداء المؤسسات التنفيذية وناشد الجميع توخي الدقه والامانه والموضوعية والمهنية ، ع د تناول الشكاوى في تقاريرهم ، والابتعاد عن التسييس والانتقائية من قبل البعض ، بهدف اثارة الرأي العام او الاساءة احيانا أو المحاباه أ او حرصا على استمرار الدعم من الجهات المانحة .

وفي نهاية كلمته شكر الوزير ساشا أمين عام ديوان المظالم في جمهورية صربيا والبروفسور كورتيلا على تفضلهم بالمشاركة في هذه الورشة ، ودعا كافة الجهات المعنية بالشكاوى في القطاع الحكومي و الأهلي الى ضرورة التنسيق فيما بينها والاتفاق على آلية قابلة للتنفيذ وذلك من أجل تفعيل منظومة الشكاوى والرقابة والاتفاق على آلية واضحة قابلة للتنفيذ لتحقيق نتائج أفضل في معالجة الشكاوى والرقابة المدنية على أداء الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا العظيم .