مقذوفات لنفليلت صناعية سائلة تخلف جريمة بيئية بشاطئ أنزا وتضرب بقانون حماية السواحل والشواطئ عرض الحائط

رام الله - دنيا الوطن
 بطلب من جمعية أنزا الامواج الزرقاء العاملة في مجال تأهيل شاطئ انزا، والتي حولت الشاطئ الى مرفق لرياضات ركوب الامواج يستهوي الشباب والسياح الأجانب قامت جمعية بييزاج للبيئة بزيارة ميدانية يوم السبت 24 /9/2014  بمعية رئيس قسم البيئة وجودة الحياة وجمعويين ولتفقد شاطئ أنزا على إثر وجود مواد ومكونات مواد لزجة خضراء اللون وذات روائح كريهة خطرة على الرمال، لفظها البحر وتشكل تهديدا لسلامة وجودة الساحل وتضرب في العمق مجهوادت المجتمع المدني من اجل سواحل نظيفة ومستدامة ومجهودات باقي المؤسسات، فرغم التحذيرات والإنذارات والتنبيهات  التي تلقتها عدد من الوحدات الصناعية الملوثة بالمنقطة والتي تضرب في العمق قانون حماية السواحل من الإيذاءات والتلوث، وتستصغر عمل المجتمع المدني المحلي الذي قضى سنتين وبإمكانيات ذاتية لأجل تأهيل شاطئ انزا ليستجيب لمعايير السباحة ولاستقطاب هواة ورواد الرياضات البحرية والساكنة كمتنفس ايكولوجي بيئي نظيف وسياحي.    

1- جرائم قذف مخلفات السوائل ومخلقات الدهون والزيوت والأوحال والمواد السامة مستمرة رغم عشرات المحاضر الولائية للجن اقليمية مختلطةّ.

    تلقت جمعية بييزاج خبر ظهور مواد سائلة ملوثة على شاطئ أنزا، بدهشة واستغراب كبيرين وخصوصا، انه بلغ لعلمها ايفاذ للجن بيئية مختلطة لمنطقة انزا لمرات عديدة،على اثر العديد من الشكايات الجمعوية والتقارير الاخبارية اخر هذه الزيارات الميدانية كانت خلال شهر غشت الماضي اعدت خلالها اللجنة المختلطة تقريرا ومحضرا اسود عن حجم التلوث البيئي بالمنطقة خصوصا ما تعلق بالنفايات السائلة والصلبة وجودة الهواء، وكذلك لتجاوزات بيئية غير مقبولة وتضرب في العمق المواثيق الدولية التي وقعها المغرب و القوانين الوطنية خصوصا القانون الاطار 15- 99 بمثابة ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة، وقانون رقم 12-81 لحماية السواحل، والقانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، ومبادرات مؤسسة محمد السادس لحماية الشواطئ، ومشاريع التنمية وحماية البيئة للمصالح الخارجية ومؤسسات الدولة من اجل تدبير جيد للنفايات السائلة، وكذلك مبادرات المجتمع المدني في التوعية والتحسيس والتربية البيئية للواء الازرق لحماية البيئية الشاطئية ولأجل شواطئ نظيفة، كل ذلك لتخفيف الضغط عن شواطئنا لتوفر فضاءات مناسبة للترفيه والاستجمام والسياحة الايكولوجية المستدامة للجميع.

    فقد وقفت جمعية بييزاج بمعية رئيس جمعية انزا الامواج الزرقاء بمنطقة أنزا بالشاطئ على الرمال ومياه الشاطئ على التجاوزات الخطيرة والغير المقبولة، والمملكة المغربية تعكف على تنظيم مؤتمر كوني حول اتفاقية الاطراف للتغير المناخي وحماية البيئة (كوب 22 )، وهاهي بعض الوحدات الخارجة عن القانون والتي تلقي بمئات الامتار المكعبة من مخلفات صناعية مواد كيماوية وأوحال ومخلفات الزيوت ذات معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وبكتيرولوجية غير عادية تهدد التنوع البيولوجي لطيور النورس وتسبب نفوق الأسماك تلقي بها في قنوات الصرف الصحي المنزلي دون تصفية أولية يفرض القانون  شكلا ومضمونا فيها انشاء محطة للتصفية الاولية بمنشأتها الصناعية لعزل النفايات الصلبة والزيوت وبعض المواد الوحلية، لحماية البيئة البحرية قبل تمريريها عبر قنوات الصرف الصحي لمحطة المعالجة المحدثة بانزا .

     لقد استبشرت جمعية بييزاج خيرا بإحداث المحطة واعتبرتها في تقرير صدر سنة 2013 بأنها شر لابد منه، منافعها أكثر من مضارها، فيها خير لحماية البيئة البحرية الساحلية لانزا من المواد الكيماوية السامة والنفايات الثقيلة، وضرورة ملحة في التنمية المستدامة وتدبير معقول للنفايات السائلة، وتطوير التطهير السائل بمنطقة انزا السفلى، وانزا العليا، وتدارت. ونقولها منطقيا وعلميا وجودها جنب الشاطئ ويلات كثيرة لا نزال نعاينها لوحدات صناعية تلقي شلالات من نفايات سائلة مباشرة في الشاطئ مختلطة بمواد كيماوية خطرة عديدة، تأتي على الاخضر واليابس في البحر والرمل ومن شدة هذه المركبات الكيميائية والفيزيائية تآكلت قنوات الصرف.

اجرينا عملية بحث ميدانية مع مختلف الاطراف لمعرفة الاسباب الكامنة وراء هذه الافعال الخارجة عن القانون

   بعد البحث والتمحيص وجمع المعطيات تبين ان المشكل جاء إثر استقبال محطة المعالجة والتصفية لكميات كبيرة من النفايات الصناعية الشبيه بمادة (الماستيك)خليط نفايات سائلة ومركبات كيماوية ودهون القادمة من احدى الوحدات المرتبطة بشبكة الصرف الصحي المنزلي، وبعد دخول هذه الكميات الكبيرة ترسبت على شكل اوحال لزجه عطلت المحطة واختنقت مما سمح للمياه العادمة بالطوفان بداخلها ليلة الجمعة وطيلة يوم الجمعة والسبت، وكادت هذه الحادثة تؤدي الى إتلافها لصعوبة هذه النفايات اللزجة والتصاقها كالعلق، مما اضطر معها التقنيين بشكل طارئ الى تنفيسها عبر إخراج كميات من هذه النفايات اللزجة والذهنية والزيوت وغيرها في قناة احتياطية ثانية، التي توقفت وتعطلت لمدة يوم ونصف حيث عكف عمال وفرق الصيانة والنظافة طيلة هذا الوقت على تنظيفها وجمع ما تبقى من هذه النفايات بشاحنات وبمضخات حفاظا على هذه المنشأة الأساسية التي انجزت بعد مد وجزر بمبلغ مالي يقدر ب 400 مليون درهم، وهي أموال دافعي الضرائب (المواطنات والمواطنين ) من اجل تجويد البنية التحتية للصرف الصحي والتطهير السائل ضمن مخطط وطني لحماية البيئة  الحضرية وحماية السواحل من النفايات اخرى وهي محطة انجزت عن طريق مانحين دوليين عبارة عن قروض لمؤسسات دولية مانحة تهتم بالتنمية وبحماية البيئة عبر العالم .

   لقد عاينت جمعية بييزاج لحماية البيئة باكادير بمعية المجتمع المدني المحلي والساكنة التي اكدت لنا ان هذه الكوارث تقع في فترات قبل مشيرين بأصبع الاتهام الى احدى الوحدات الصناعية المعروفة، والتي يشتكي الساكنة المجاورين لها من تلوث الهواء نتيجة الادخنة وغبارها،  كما أخبرنا مواطن من الساكنة ان هذا الانحراف البيئي (التشرميل البيئي ) حسب تعليقه كان يمنع الشباب عن السباحة ولعب كرة القدم نظرا لالتصاق هذه المواد المتعفنة بالاظافة الى تشويهها المنظر العام الشاطئي. من وجهة نظرنا حجم الاضرار البيئي كارثية ماديا وبيئيا وإيكولوجيا في مياه البحر والشاطئ والرمل وزيوت تطفو فوق مياه البحر التي تغير لونها، من خلال مواد غريبة لم نعهدها من قبل، لفظها البحر في شكل حصى كثيرة لزجة وأشبه بالبلاستيك خضراء اللون من حيث التركيبة، تنتشر صفوفا على مسافة تقدر بأكثر من 854 متر على طول الرمال، مكونة من مواد ذهنية وخليط مواد ومركبات ذات روائح كريهة، تلتصق بالأحذية بشكل متين حيث يصعب تنظيفها،بالاظافة الى مشاهدة حية لطيور نورس متهالكة تتغذى على هذه القذارة، اصيبت حتما بأمراض لعدم قدرتها على الحركة والطيران.  

    إننا في جمعية بييزاج لحماية البيئة نعرب عن تضامنا المطلق مع المجتمع المدني لانزا ضد هذه الوحدات المنحرفة بيئيا وسلوكها الغير مقبول والذي يضرب عرض الحائط رقم 12-81  المتعلق بالساحل والذي صودق عليه بالإجماع من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي  والبيئي رأيه يوم 24 شتنبر 2014 وعرض على التصويت في  2015 مجلس المستشارين  ليكون ساري المفعول والذي يحدد المبادئ والقواعد الاساسية من اجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه،والمحافظة على توازن الانظمة البيئية الساحلية،والوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما،والتقليص منهما، وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة او المتدهورة، والحال ان ما تقوم به الوحدات الصناعية يعاكس شكلا ومضمونا ذا القانون والصور والفيديوهات شاهدة على هذه الجرائم والانحرافات،

 إننا في جمعية بييزاج لحماية البيئة نعبر عن شجبنا واستنكرنا هذه الممارسات البدائية في التعامل مع البيئة الشاطئية الساحلية، ونعتبرها جريمة بيئية غير مسبوقة تستوجب فتح تحقيق نزيه ومسؤول، وتحميل المسؤولية البيئية الكاملة للمتسببين في هذه الكارثة، واتخاذ المساطر القانونية والقضائية وتطيبق القانون والتعويض عن الاضرار التي لحقت محطة التصفية، واستصلاح البيئة الشاطئية والرملية المشبعة بالتلوث، والأضرار التي لحقت الشاطئ ،  انها جريمة بيئية خلفت استياء وتدمرا عميقا في اوساط الساكنة المحلية والشباب بمنطقة انزا السفلى والنسيج الجمعوي، واعتبرته حفيا وظلما يضرب عرض الحائط كل القوانين والأنظمة والأعراف والأخلاق البيئية المفروض التقيد بها في سلسلة الإنتاج، وكذلك في طرق التخلص من النفايات السائلة والصلبة الصناعية، التي تشكل تهديدا للبيئة البحرية، بما يستوجب حماية البيئة وجودة الهواء وتدبير جيد ومستدام للنفايات الصلبة والسائلة عبر طرق وأنماط التخلص منها بطريقة سليمة ووفق المعايير المعمول بها تطبيقا للقوانين والقرارات الجاري بها العمل.   

2- الترسانة القانونية المغربية تستوجب تطبيق القانون على الجميع دون ميز او حيف وإجبار الوحدات الصناعية على الامتثال للقانون.

الدستور اسمى القوانين بالمملكة المغربية ونص على التقيد بالقوانين  والكل سواسية امام القانون اشخاص ذاتيين او اعتباريين

اننا كجمعية بيئية متقيدة بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، نعتبر هذه الوحدات الصناعية بمنطقة انزا، التي كانت ولاتزال محط تقارير ومحاضر مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل في المجال البيئي. ضربت هذه الوحدات الصناعية عرض الحائط دستور 2011 خصوصا الفصل 31

المتعلق بالحقوق التالية : العيش في بيئة سليمة – التنمية المستدامة،

وانتهكت حرمة ما اجمع عليه مختلف الفاعلين في المشاورات الجهوية حول البيئة والتنمية المستدامة من خلال اصدار قانون رائد اقليميا وعربيا وأفريقيا هو القانون الاطار رقم 12- 99 خصوصا الاهداف والمبادئ والحقوق والواجبات

حيث نص بالمادة 3 منه على الاتي:

(لكل مواطنة ومواطن الحق في العيش في بيئة سليمة وذات جودة تمكن من الحفاظ على الصحة والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها.)

المادة 4

(يجب على كل شخص ذاتي او اعتباري عام او خاص الامتناع عن الحاق الضرر بالبيئة)

المادة 5

( يجب على كل شخص ذاتي او اعتباري عام او خاص المساهمة في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على البيئة وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة ونشرها.)

(تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوث والايذاءات ومكافحتها.)

كما ينص نفس القانون علي: ( ضرورة تشجيع حماية الانظمة البيئية البحرية والساحلية والمناطق الرطبة من اثار كل الانشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد او استنزافها.)

وكذلك ارساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة

وفيما يخص الالتزامات فقد افرد هذا القانون الاطار عديد التزامات يجب التقييد بها بالباب الرابع خصوصا المادة 21 خاص بالمقاولات الصناعية والتجارية والمادة 22 خاص بالمجتمع المدني والمادة 23 خاص بالتزامات المواطنات والمواطنين.

3- هذه الجرائم البيئية بانزا تهدر مجهودات المؤسسات الوطنية وعمل المجتمع المدني في غياب تدخل حازم لإيقاف هذا النزيف بصفة نهائية.

    ما أهمية القيام بحملات توعية وتحسيس في صفوف الاطفال والشباب والمواطنات والموطنين، ومؤسسات اقتصادية ووحدات صناعية تمارس ضغطا وتلوثيا للبيئة بشكل متواصل دون حسيب ولا رقيب، ولا تطبيق لأدنى القوانين، ومن حقنا اليوم ان نتشأل، هل هذه الوحدات الصناعية فوق المؤسسات الوطنية والمصالح المختصة الاقليمية وبالتالي فوق القانون وهيبة الدولة؟ كما يجب ان لايفهم من ترافعنا هذا، كوننا كمجتمع مدني ضد الاستثمار والتنمية وتوفير مناصب شغل، بل بالعكس نحن مع استثمار مواطن ايكولوجي يتقيد بقوة القانون، استثمار يعي ويراعي الحقوق البيئية والتنمية المستدامة، ويحافظ على الاوساط الطبيعية، استثمار مواطن أخضر ونظيف يشرف المغرب ويتشرف المغرب بتقديمه في المحافل الدولية كتجارب رائدة، نحن كمجتمع مدني في امس الحاجة مؤسسات صناعية واقتصادية مواطنة تنخرط في المشروع الوطني لحماية البيئة للاجيال القادمة، إن تلويث البيئة الساحلية يعد تبخيسا مقصودا لمجهودات مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ولمسابقة اللواء الازرق التي شارك فيها المجتمع المدني والمتمدرسين من خلال  شعار : جميعا من أجل ساحل مستدام، الذي تنظمه المؤسسة المعنية مستهدفة فيها شباب وأطفال المغرب، من خلال قرية بيداغوجية للتوعية وحماية السواحل على طول 06 محطات، تمتد من شاطئ بوزنيقة، الى شاطئ الداخلة جنوب المملكة، مرورا بشاطئ اكادير، الذي استقبلت فيه حوالي 6000 متمدرس (ة) للتوعية باهمية حماية السواحل والشواطئ.

    انه تبخيس كذلك للمجهودات الجبارة لشباب جمعية الموجة الزرقاء بانزا وإبداعاتهم البيئية وحملات التنظيف والتشجير والطلاء والتحسيس والتوعية لتأهيل شاطئ انزا بموارد ذاتية للساكنة والشباب لتأهيل شاطئ انزا وتجميله امتد لأربع سنوات كاملة كمبادرة بيئية مواطنة لسكان الحي ساهموا فيها بأموالهم الخاصة وإمكانتهم الذاتية.

    انه تبخيس للمجهودات التي قامت بها جمعية بييزاج لحماية البيئة باكادير بتعاون مع جماعة اكادير والمجلس الجهوي للسياحة وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع اكادير خلال الصيف المنصرم من خلال برنامج للربية البيئية امتد طيلة شهر غشت بشاطئ اكادير، عبر قرية بيئية تواصلية من اجل التوعية والتحسيس والتربية البيئة والتنشيط والاوراش وحملات النظافة ...

    كل هذه المجهودات تذهب هدرا مع ملوثين لا يمتثلون للقوانين، يدمرون البيئة، ويخربون ويجهزون على الطبيعة البحرية، يلوثون الهواء خارج المعايير المعمول بها قانونيا، يقذفون المياه العادمة الملوثة عبر قنوات مباشرة كشلالات في الشاطئ، يخربون التجهيزات الاساسية العمومية، ولذلك صونا لهيبة القانون ودولة الحق والقانون، فإننا نعتبر كل ملوث يرفض الامتثال للقانون وتبني ملاحظات وتوصيات اللجن المختلطة ملوث خارج القانون ويمارس استغلال النفوذ وقانون الغاب في ابشع صوره، ولهذا نطالب بتدخل صارم لمؤسسات الدولة، والى ضرورة إيقاف هذه التصرفات التي تسيئ وتبخس العمل الجبار المبذول من لدن مختلف المصالح واللجن الاقليمية المعنية بحماية البيئة بسوس، وتقاريرها ومحاضرها التقنية والعلمية التي لا تجد طريقا للتطبيق، وتخلف تدمرا وعدم الثقة عند المواطنين والمجتمع المدني، فالوطن وموارده اولى بحمايته، وحماية الوطن والمواطنين من التلوث هو صونا لهيبة الدولة وحقوق المواطنين الدستورية  والبيئة بالالتزام الصادق والمسؤول، غير ذلك فهو إهدار وتبخيس مقصود لجهود مختلف المؤسسات الوطنية، والمصالح الخارجية، والمنظمات الوطنية الغير حكومية، والمجتمع المدني،  الذين يسهرون على ارساء قوانين وثقافة حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وتكريس دولة الحق والقانون، نريد تطبيقا فعليا لهذه القوانين دون ادنى تدخل من جهات او اطراف اخرى الذين اعتاد هؤلاء الملوثون على مناداتهم لإيقاف المساطر القانونية، ورد الاعتبار للبيئة والإنسان وحماية الساحل قانونيا.فإما ان تنخرط في الاقتصاد النظيف بتبني اجراءات حقيقية لحماية الساحل والهواء،او ترحل جميعها لمنطقة اليوبول الصناعية وتحويل انزا لمنتجع سياحي ايكولوجي.