حقوق اللاجئين تصدر بيان حول تقليص خدمات الأونروا

رام الله - دنيا الوطن
أنشئت الأونروا من أجل تقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين، وبالتالي؛ فإن كل تقليص في هذه الخدمات يُعتبر  تخلياً عن مهامها وتقصيراً في عملها، والأصل ألا تطالها التقليصات، وإنما يجب التوجه نحو خيارات أخرى.

 ومع تقديرنا للدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين– الأونروا, في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم، الذي هُجِّر عن أرضه منذ أكثر من ثمانية وستين عاماً،
ضمن جريمة منظمة لم يشهد التاريخ لها مثيلا،  إلا إنها دأبت على تقليص خدماتها تحت ضغط الدول المانحة للأونروا، وقد طال تقليصها لخدماتها الكثير من حاجات اللاجئين التي تفرضها حقوق الإنسان والمسئولية القانونية والتاريخية للأمم المتحدة التي لم تتمكن بعد ثمانية وستين عاماً من إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن مفقوداتهم والأضرار التي تسبب بها تهجيرهم القسري من وطنهم، ومن هذا التقليص:

1.تقليص خدمات التعليم والصحة والتموين بشكل ممنهج مما يساهم في زيادة معاناة اللاجئين.

2. زيادة أعداد المرضى مقابل كل طبيب، بما يؤثر على نوعية العلاج حيث نفذت الأونروا حديثاً برنامج جديد ما يسمى بطبيب العائلة.

3. عدم الوفاء بالتزامات الأونروا تجاه المهدمة بيوتهم سواء في قطاع غزة أو لبنان مما يسئ أحوال هؤلاء المعيشية ويراكم معاناتهم الإنسانية.

4. تقييد عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت مما فاقم من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني، رغم كون التشغيل إحدى أهم مهمات الأونروا الأساسية ، حيث أن التباطؤ زاد من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني.

إن حقوق اللاجئين إذ نستنكر ما تقوم به الأونروا من اعتبار
نفسها طرفاً في الصراع ونؤكد على ما يلى:

1. التراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات
كافة التي صدرت وعدم المساس بأيّة خدمات كانت تقدم للاجئين في كل مناطق العمليات .

2. إعادة الاعتبار لبرنامج الطوارئ في الساحات الساخنة كـ ( قطاع غزة  و سوريا).

3. العمل بأسرع وقت ممكن على تحسين وتطوير الخدمات
المقدمة للاجئين كمّاً ونوعاً في كل مناطق العمليات.

4. نطالب الأمم المتحدة بتعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الوكالة نتيجة عدم وفاء المانحين بتعهداتهم.

5. بذل الجهد المناسب لإعادة إعمار بيوت المهدمة
بيوتهم من لاجئي قطاع غزة وتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

فإننا في حقوق اللاجئين نناشد ونطالب وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين أن تستجيب لمطالبنا العادلة.