النصر الصوفي يطالب بإقامة منطقة تجارة حرة بين رفح المصرية والفلسطينية للقضاء على تجارة الأنفاق

رام الله - دنيا الوطن
طالب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر
الصوفي باقامة منطقة تجارة حرة في جزء من المنطقة الواقعة بين رفح المصرية والفلسطينية لتسهيل تبادل ونقل السلع بين مصر وغزة بشكل قانوني بعيدا عن تجارة الأنفاق التي تضيع  عوائدها على مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن حجم التجارة بين مصر وغزة الذي يتم عبر الأنفاق يقدره البعض بما يعادل 40 مليون دولار شهريا، وكلها تأتي في حدود قطاع غزة، وتصل أرباح من يديرون تلك الأنفاق لحوالي 300 مليون دولار سنويا.

وقال إن مصر أخذت شوطا كبيرا للقضاء على تلك الأنفاق بطرق عديدة منها إغراق تلك الأنفاق، وإقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بمسافة 14 كيلو متر مربع، بين مصر وقطاع غزة، وكان الهدف الاستراتيجي والأهم وراء ذلك منع تسلل المطلوبين أو الإرهابيين، ولم يكن التبادل التجاري أو نقل السلع
مهما لمصر.

ولفت زايد إلى أن الهدف الآن بعد اغراق الأنفاق والمنطقة العازلة ألا يفكر الفلسطينيون في إقامة تلك الأنفاق مرة أخرى حيث أن تكلفتها بسيطة تصل ل 100 ألف دولار، عن طريق تحفيزهم على شراء ما يحتاجونه من مصر من خلال تلك المنطقة التي نتحدث عنها بشكل قانوني ومرئي للجميع.

وقال إن تلك المنطقة سيكون لها مزايا عدة أولها من منطلق إنساني حيث ان فلسطين دولة محاصرة من "الصهاينة"، وتوفر لهم مصر السلع والأدوات ومعدات البناء والمواد الغذائية التي يحتاجونها بدلا من شراؤها من الكيان "الصهيوني"، وأيضا سيكون هناك عائد اقتصادي بالعملة الصعبة سيدخل خزينة الدولة، وأيضا
سيمنع ذلك الفلسطينيين من التفكير في إقامة انفاق مرة أخرى، وغيرها من المزايا التي ستعود بالطبع على الطرفين.

ذكر زايد بسوق غزة عندما كانت مصر تدير القطاع من عام ١٩٤٨ حتي نكسة عام ١٩٦٧ عندما كان القطار يتحرك من باب الحديد الي غزة مرورا برفح والعريش، وكان يحمل جميع احتياجات الفلسطينين من مصر، مؤكدا أن نجاح المشروع خطوة جادة في محاربة الإرهاب وتجارة الأنفاق، ويعزز من تقارب الشعبين ويعد إنجازا للرئيس للسيسي.

وقال إنه يمكن من خلال المنطقة انشاء مستشفى لعلاج الفلسطينيين بدلا من اللجوء لمستشفيات القاهرة، وبالتالي لن يفكر الفلسطينيون في كسر تصاريح الدخول، وسيضطرون للعودة لبلدهم، فضلا عن أن إنشاء تلك المنطقة سيوفر فرص عمل عديدة للمصريين، وسيمكن الشركات والمصانع المصرية من تصريف جزء كبير من منتجاتها، وبالتالي زيادة عوائدها.