"المصري لحقوق الإنسان" يحمل الحكومة والنواب مسئولية غرق مركب رشيد

رام الله - دنيا الوطن
قال المركز المصري لحقوق الانسان، في بيان صحفي اليوم: إن كلا من الحكومة ومجلس النواب يتحملان مسئولية غرق الشباب فى رحلة الهجرة غير الشرعية الأخيرة قرب مدينة رشيد بالبحيرة، خاصة فى ظل تخبط القرارات التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات من شأنها اصلاح الأوضاع الاقتصادية وبث الأمل فى نفوس الشباب، وهو ما جعلهم ينجرفون وراء عصابات التهريب بحثا عن آمالا جديدة لحياة أفضل.

وأكد المركز المصري أن حادث غرق مركب صيد على سواحل رشيد لن يكون الأخير فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغياب المشروعات التى توفر مزيد من فرص العمل للشباب، واكتفاء الحكومة بزيادة الضرائب على السلع والخدمات، وعدم استحداث طرق جديدة لزيادة موارد الدولة، وتحميل المواطن كثير من الأعباء دون النظر لخطورة رفع الضرائب فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وزيادة أعباء المعيشة وخاصة على محدودى الدخل.

وقال المركز المصري: من المؤسف أن يكون أوضاع المجتمع المصري بهذا السوء بعد ثورتين أسقطا رمزين للفساد والاستبداد الديني، وانه بدلا من تكريس دعائم الدولة الدستورية الحديثة العادلة، زادت الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل غير معهود، وتغلبت العشوائية على سياسات الحكومة فى إدارة الأزمات التى عصفت بالمجتمع، بما ينذر بمزيد من المخاطر خلال الفترة القليلة القادمة ما لم تتخذ الحكومة قرارات فى صالح العدالة الاجتماعية ومراعاة محدودى الدخل بشكل عملى.

ودعا المركز المصري لحقوق الإنسان، في بيانه، مجلس النواب بسرعة مساءلة كل المتسببين فى غرق مركب الصيد ومحاسبة الحكومة على تقصيرها فى اتخاذ مزيد من القرارات لصالح محدودى الدخل، وتعديل القوانين لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، ومطالبة الحكومة بتنفيذ مشروعات عاجلة لاستيعاب الشباب وضخ فرص عمل جديدة.