ما الذي ترتب على قرار محكمة العدل العليا بتأجيل قضية الانتخابات؟

فما الذي يترتب على قرار المحكمة تأجيل البت في الانتخابات ؟

فقد أكد باسم حدايدة الخبير الخاص لدنيا الوطن في شؤون الانتخابات "أنه سيترتب على التأجيل ضرورة الغاء تسجيل كافة قوام الترشيح في الضفة الغربية وغزة واعادة رسوم الاشتراك لها بعد الثامن من أكتوبر المقبل ، وهذا يعني الغاء العملية الانتخابية بالكامل في شطري الوطن. 

وتابع حدايدة في حديثه لدنيا الوطن"الانتخابات لم تتم في موعدها ووفقا للقانون والتي اشتركت القوائم على أساسها وبناء على قرار مجلس الوزراء الخاص بالانتخابات فان موعدها أصبح غير قابل للتنفيذ لانتهاء موعده القانوني مؤكدا أنه بناء على قرار المحكمة فان الحكومة الفلسطينية ستلتزم بالقرارات وبالتالي الانتخابات انتهت وألغيت بانتهاء موعدها . 

ونوه حدايدة "أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالحقوق الديمقراطية وهي بذلك تنتظر صدور قرار المحكمة العليا ،وفي المقابل فان انتهاء الانتخابات حكما بانقضاء موعدها وتاريخ اجراءها يدفعنا الى سيناريوهات عديدة ربما أبرزها اتخاذ قرار جديد باجرء الانتخابات بموعد جديد . 

وختم حدايدة"يجب ان يُدرك الجميع أن اجراءات العملية الانتخابية من التسجيل والترشيح وحتى الاقتراع أو تأجيل العملية الانتخابية من الناحية العملية انتهت والأمر هو مجرد استهلاك للوقت لحين اتخاذ المحكمة قرارها الأخير.