وزارة العدل تعقد لقاءاً مشتركاً مع جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة لتعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الإدارة العامة للنقابات والجمعيات والشؤون المهنية بوزارة العدل لقاءاً مشتركاً مع جمعية قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة لتعزيز التعاون المشترك، جاء ذلك خلال الزيارةالميدانية التي قام بها وفد الوزارة إلى مقر الجمعية، والذي ترأسه أ. محي الدين الأسطل القائم بأعمال مدير عام الإدارة، وأ. أحمد دبور مسئول دائرة متابعة شؤون الجمعيات،وأ. علي العثامنة مسئول دائرة التحكيم، وقد كان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. عبد الهادي حميد، ونائبه أ. ماجد الشوا، والمستشار القانوني للجمعية.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية كما ناقش الجانبان ضرورة تحييد النزاعات التي تقع بين التجار الأعضاء في الجمعية عن التدخلات الخارجية من الجهات غير المختصة في عمل الجمعيات.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقة بين وزارة العدل والجمعية على مبدأ التعاون والتكامل، والتأكيد على تزويد وزارة العدل بكافة الملفات المطلوبة من جانب الجمعية، كما تم الاتفاق بين الوزارة والجمعية على مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية حول تصنيف الجمعية ضمن اختصاص وزارة العدل كوزارة مختصة بما يتوافق مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
عقدت الإدارة العامة للنقابات والجمعيات والشؤون المهنية بوزارة العدل لقاءاً مشتركاً مع جمعية قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة لتعزيز التعاون المشترك، جاء ذلك خلال الزيارةالميدانية التي قام بها وفد الوزارة إلى مقر الجمعية، والذي ترأسه أ. محي الدين الأسطل القائم بأعمال مدير عام الإدارة، وأ. أحمد دبور مسئول دائرة متابعة شؤون الجمعيات،وأ. علي العثامنة مسئول دائرة التحكيم، وقد كان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. عبد الهادي حميد، ونائبه أ. ماجد الشوا، والمستشار القانوني للجمعية.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية كما ناقش الجانبان ضرورة تحييد النزاعات التي تقع بين التجار الأعضاء في الجمعية عن التدخلات الخارجية من الجهات غير المختصة في عمل الجمعيات.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقة بين وزارة العدل والجمعية على مبدأ التعاون والتكامل، والتأكيد على تزويد وزارة العدل بكافة الملفات المطلوبة من جانب الجمعية، كما تم الاتفاق بين الوزارة والجمعية على مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية حول تصنيف الجمعية ضمن اختصاص وزارة العدل كوزارة مختصة بما يتوافق مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
