رسالة من "4 محامين" لنقابتهم تهاجم رئيس المجلس الاعلى للقضاء وتشد على موقف الطيراوي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ننشر رسالة من 4 محامين لنقابتهم كما وصلتنا نصاً:

لدى عطوفة نقيب المحامين الموقر

لدى مجلس نقابة المحامين الموقر

من المحامون :  احمد شرعب / احمد الصياد / نائل الحوح/ ناصر رفاعي.

الموضوع : الاعلام عن مخالفات قضائية تمس باستقلال وحيادية العمل القضائي وتعيق وتعطل مزاولة مهنة المحاماة.

 تحية الحق والعروبة وبعد ،، 

نستهل مخاطبتنا لمجلسكم الموقر  بقوله تعالى : " لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم" ، حيث اننا وبصفتنا وكلاء في الدعوى رقم 4/2016 عليا عن المستدعى ضده القاضي عماد سليم "اسعد عبد الله" سعد، النائب الاول لرئيس المحكمة العليا ، النائب الاول لرئيس مجلس القضاء الاعلى والمقامة من المستدعي الطاعن القاضي عبد الله موسى غزلان العباسي ، فاننا نعرض على مجلسكم الموقر جملة من الانتهاكات والمخالفات والاخطاء القانونية الجسيمة التي تم ممارستها ضدنا كمحامين في هذه الدعوى حرمتنا من القيام بدورنا بالدفاع عن موكلنا هذا الحق المقدس الذي كفلته القوانين ذات العلاقة ، حيث :

1.      ان تشكيل هيئة خاصة لنظر قضايا القضاة جاء بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا بصفته الشخصية وبما يخالف احكام المادة 97 من القانون الاساسي لعدم دستورية تشكيل هيئة خاصة للنظر في قضايا القضاة حيث نصت المادة المذكورة (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها ... الخ) " ، كما خالف احكام المادة 8 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002  وتعديلاته والتي جاء فيها تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب او اكثر وعدد كاف من القضاة معطوفة على المواد 23 و 24 و 25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 والتي جاء في المادة 23   "تتكون المحكمة العليا من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا" ، وجاء في المادة 24  " تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب او اكثر وعدد كاف من القضاة" ، وجاء في نص المادة 25 "تنعقد المحكمة العليا بحضور اغلبية ثلثي عدد اعضائها على الاقل" وبذلك فان هيئة المحكمة المنعقدة وتشكيلها مخالف للقوانين المذكورة واحكامها ويعتبر حكمها وقضائها منعدما.

2.      نظرت المحكمة المشكلة وفق البند "1" من هذا الكتاب الطعن المقدم من القاضي عبد الله غزلان برئاسة القاضي ايمان ناصر الدين والتي هي مرؤوسة من المستدعي عبد الله غزلان منذ اكثر من عشرة سنوات والتي تربطها به زمالة وطيدة وشخصية ومن قضاة اخرين بينهم وبين المستدعى ضده القاضي عماد سليم خلافات شخصية منهم على سبيل المثال : القاضي اسامة الكيلاني والقاضي حلمي الكخن علم بها رئيس المحكمة العليا ورئيسة الهيئة وجمهور قضاة المحكمة العليا .

3.      بعض القضاة من الهيئة الموصوفة اعلاه قاموا بنظر نفس الدعوى بصفتهم قضاة محكمة عدل عليا برئاسة القاضي ايمان والمتعلقة بنفس الموضوع وقاموا باصدار قرار تمهيد

4.      هيئة المحكمة العليا شكلت من رئيس المحكمة العليا الذي هو خصم في الدعوى

5.      تم طلب رد الهيئة وتم نظره من رئيس المحكمة العليا الخصم بالدعوى وهو امر مخالف للقانون

6.      تم تقديم طعن في قرار رئيس المحكمة العليا حسب البند "5"  من هذا الكتاب امام محكمة النقض  الامر الموجب بوقف السير بالاستدعاء المنظور امام المحكمة العليا حتى يتم الفصل في طلب رد القضاة ن الا ان المحكمة العليا استمرت في السير في الدعوى وهو امر مخالف للقانون

7.      قدمت عدة طلبات للمحكمة العليا الا انها رفضت نظرها واستمرت بالسير بالدعوى بشكل مستمر ومتوالي اسبوعيا وفي بعض الاحيان في الاسبوع مرتين رغم وجود عشرات القضايا المنظورة امام نفس الهيئة أقامها القضاة للمطالبة بحقوقهم بعضها مر عليه أكثر من عشر سنوات  ولا تزال منظورة أمام الهيئة .

8.      تم محاكمة موكلنا غيابيا بالاستناد إلى (ورقة (A4 تم املائها من قبل احدى موظفات المحكمة على محضر المحكمة  وهي على علاقة وطيدة برئيسة الهيئة وقدمت بشأنها شكوى جزائية للنيابة العامة وتمت اثارة هذا الموضوع بطلب ومشروحات المحكمة على وجود قضية تحقيقية ولم تلفت المحكمة إلى الطلب ولم توقف السير بالدعوى وفق أحكام القانون ولم تلتفت المحكمة الى التبليغ القانوني الموجود في ملف الدعوى وحملت الهيئة المستدعى ضده الثالث مسؤولية عدم وجود مشروحات على ورقة التبليغ القانونية بالرغم أن ذلك من مسؤولية وواجب المحضر كما هو مفهوم قانوناً ، ورغم حضورنا جميع جلسات المحاكمة وخاصة الجلسة الاولى منها والقانون يعطينا الحق بامهالنا بتقديم لائحة جوابية او تكرار اللائحة الجوابية الموجودة في الملف وحرمنا من تكرار اللائحة الجوابية كما حرمنا من مناقشة بينات الخصم أو تقديم أي بينات او المرافعة في الدعوى .

9.      عقدت الهيئة جلستها يوم الخميس الموافق 8/9/2016  الساعة الواحدة ظهرا ورفض في الجلسة الاستماع الى اقوالنا رغم تسجيل حضورنا كوكلاء وحرمنا من مناقشة البينات المقدمة من المستدعي او الترافع امام المحكمة وعند تسجيل الاعتراض من الزميل ناصر الرفاعي حرم من تسجيل اقواله وتم استدعاء الشرطة وتهديده باتخاذ اجراءات جزائية ضده إضافة إلى تهديد المحاميان أحمد شرعب وناصر الرفاعي بالحبس من قبل القاضي حلمي الكخن وهو احد اعضاء الهيئة المشاركة في نظر الدعوى ،  ورفعت الجلسة الى يوم 18/9/2016 وقد كانت الفترة من يوم الخميس المذكور الى يوم 18/9 المذكور اجازة اعياد لم تنعقد فيها الهيئة للمداولة وفي يوم 18/9 ورغم حضورنا كوكلاء عن المستدعى ضدهم لم يتم تسجيل حضورنا في الدعوى ورفض الاستماع الى اقوالنا وطلباتنا مرة اخرى وكان انعقاد الهيئة الساعة العاشرة صباحا وبسبب غياب القاضي رفيق زهد قام رئيس المحكمة  العليا بانتداب القاضي اسامة الكيلاني والذي ليس من ضمن التشكيلة الاساسية للمحكمة العليا - وهذه مخالفة تسجل على رئيس المحكمة العليا لتدخله في هيئات المحكمة وهو خصم في الدعوى - ورغم وجود عدد من القضاة في مبنى المحكمة أقدم من القاضي المذكور  وعملوا لسنوات طويلة في المحكمة العليا ولم يتم دعوتهم كقضاة اساسيين في النظر بالدعوى بصفتهم هيئة المحكمة العليا

10.   في تمام الساعة العاشرة وعشرة دقائق قررت الهيئة رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة وعادت الهيئة للانعقاد في تمام الساعة 11:20 دقيقة وتلت قرار بالغاء القرارين محل الطعن ثم عادت واجتمعت في الغرفة الخاصة واستمرت في نظر الدعوى دون حضور الخصوم حتى الساعة 01:15دقيقة وعند طلب مسودة القرار للاطلاع عليه في كل وقت كانت الهيئة ترفض اطلاعنا على المسودة وتطلب الامهال لعشرة دقائق مما يؤكد ان تحويرا وتغييرا حصل في مسودة القرار لاكثر من مرة

11.  القرار الصار عن المحكمة صدر دون احترام ودون تسجيل حضور وكلاء المستدعى ضده او الاشارة الى طلباتهم ودفوعهم والرد عليها
 

السادة اصحاب الشرف ،،

ان كافة الاجراءات التي تمت في الدعوى المذكورة اعلاه تشكل مخالفة صريحة وعلنية لمدونة السلوك القضائي الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى لسنة 2006 الصادر بمقتضى المادة 80 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 والمتضمن ان اهم مبادئ السلوك القضائي الاستقلال والحيادية كضمانة اساس للاحتماء بقضاء نزيه وعادل والتي كلفت القضاء احترام ضمانات التقاضي ومبدأ السلوك القضائي النزيه والكفاءة والمقدرة والتي حظرت على القاضي ان يلتمس احد من زملائه في قضائه وان لا يقبل التماسا من احدهم وان لا يكون للقاضي او الغير اية هيمنة على القاضي الحاكم ، ومن الوقائع المذكورة اعلاه يتضح جليا لمجلسكم الموقر الهيمنة للمستدعي في الدعوى القاضي عبد الله غزلان على هيئة المحكمة وخاصة رئيستها وقد عاب الحكم واجراءاته ايضا النزاهة والكفاءة المهنية والتناقض المهني الذي نم عن اغفال متعمد لما استقر عليه فقه وقضاء محكمة النقض وقد كان على المحكمة ان تنئى بنفسها عن الشبهات للاسباب المذكورة اعلاه وخاصة رئيسة الهيئة لما للمستدعي القاضي عبد الله غزلان من هيمنة ادبية ومعنوية عليها  تصل الى علاقة الاستاذ بتلميذه  وقد تطاولت التجاوزات القضائية بان تم التداول بين رئيسة الهيئة مصدرة الحكم والمستدعي القاضي عبد الله غزلان دون حضور الخصوم وفي الغرف الخاصة بالقضاة ، وعودة على اجراءات التقاضي ومن باب التدليل الذي لا يقبل الشك والتي تفرض على القاضي بان يكون ملما بالاجتهادات القضائية للمحاكم وملاحظة الاجتهادات المستقرة للمحاكم فما بال مجلسكم الموقر ان يكون لنفس هيئة المحكمة قرارات تتناقض مع اجراءاتها امام المحكمة العليا خاصة فيما يتعلق باجراء محاكمة المستدعى ضده حضوريا وعدم السماح له بمناقشة بينات الخصم او الترافع امام المحكمة.

 السادة مجلس نقابة المحامين الموقر 

لا يغيب عن مجلسكم الموقر حالة الاصطفاف داخل المحكمة العليا وداخل مجلس القضاء الاعلى بين القضاة انفسهم وحالة الاستقواء التي يلجؤون اليها على بعضهم البعض خاصة من رئيس مجلس القضاء الاعلى وما تتركه من اثر على استقرار السلطة القضائية والتي اصبحت تعكس نفسها على المحامين بحيث اصبح يصنف المحامون مع او ضد وحيث ان مجلسكم الموقر صاحب الولاية العامة للدفاع عن حقوق المحامين وكرامتهم ومبادئ مهنة المحاماة وتقاليدها بما في ذلك ضمانات التقاضي العادل فاننا نضع بين ايدي مجلسكم الموقر تداعيات واحداث عملنا امام المحكمة العليا املين من مجلسكم الموقر ان يقوم بتاكيد هذه المفاهيم باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها تحقيق هذه المبادئ ، مع العلم أن المحاكمة في مثل هذه القضايا تكون على درجة واحدة من التقاضي وعلى المحكمة أن تكون أكثر حرصاً على تطبيق اجراءات التقاضي .

 مع الاحترام