اعتصام لخريجين المواد الاجتماعية والارشاد النفسي بغزة احتجاجًا على سياسة الأونروا
رام الله - دنيا الوطن
اعتصم العشرات صباح اليوم أمام مقر الأونروا في غزة، من تخصص المواد الاجتماعية والإرشاد النفسي، وطالب المعتصمين بإنصافهم في التوظيف لهذا العام.
وأكد رئيس لجنة الدفاع عن الخريجين في قطاع غزة والناطق باسم الخريجين الأستاذ محمد أبو مصطفى، وهو باحث وحاصل على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي أن تخصص المواد الاجتماعية يتعرض لتهميش متعمد من قبل إدارة أونروا.
وبين في حديثه أن أونروا تثبت كل عامين بضع أشخاص من تخصص المواد الاجتماعية على مستوى القطاع، وهذا أمر لا يعقل، وطالب صنّاع القرار أن يضعوا حداً تجاه هذه المهزلة".
ويشدد أبو مصطفى على أهمية تخصص "المواد الاجتماعية" للطلبة الفلسطينيين لما له من دور هام بالتعريف بالقضية الفلسطينية خاصة الهوية والمقدسات الدينية، وأشار إلى اهتمام كل دول العالم بهذه المادة، خاصة أن الوزير التربية والتعليم الصهيوني نفتالي بنت قال قبل يومين: "أن الكتب اليهودية والتاريخ من أهم المواد الدراسية التي يجب أن يدرسها الأطفال في المدرسة".
وتضم مبحث مواد الاجتماعية مواد "التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتربية المدنية"؛ إلا أن أونروا لتقر مبحث حقوق الإنسان على حساب تخصص المواد الاجتماعية.
ويوضح أبو مصطفى أن السبب الأساسي بتقليص "أونروا" وظائف المواد الاجتماعية هو طرح مساق حقوق الإنسان على الطلبة؛ لتصل الحصص الأسبوعية إلى ثلاث حصص بدلاً من 4 حصص.
ويطالب بإعادة الحصص إلى ما كانت عليه 4 حصص أسبوعية، ومنع أي مدرس آخر تدريس المواد الاجتماعية، داعياً مسؤولي "أونروا" أن يهتموا في تخصص مواد اجتماعية؛ لما لها من دور هام بتعزيز القضية الفلسطينية.
وثمن أبو مصطفى جهود الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مطالباً في الوقت ذاته الأونروا بالاهتمام بتخصص المواد الاجتماعية والإرشاد النفسي.
اعتصم العشرات صباح اليوم أمام مقر الأونروا في غزة، من تخصص المواد الاجتماعية والإرشاد النفسي، وطالب المعتصمين بإنصافهم في التوظيف لهذا العام.
وأكد رئيس لجنة الدفاع عن الخريجين في قطاع غزة والناطق باسم الخريجين الأستاذ محمد أبو مصطفى، وهو باحث وحاصل على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي أن تخصص المواد الاجتماعية يتعرض لتهميش متعمد من قبل إدارة أونروا.
وبين في حديثه أن أونروا تثبت كل عامين بضع أشخاص من تخصص المواد الاجتماعية على مستوى القطاع، وهذا أمر لا يعقل، وطالب صنّاع القرار أن يضعوا حداً تجاه هذه المهزلة".
ويشدد أبو مصطفى على أهمية تخصص "المواد الاجتماعية" للطلبة الفلسطينيين لما له من دور هام بالتعريف بالقضية الفلسطينية خاصة الهوية والمقدسات الدينية، وأشار إلى اهتمام كل دول العالم بهذه المادة، خاصة أن الوزير التربية والتعليم الصهيوني نفتالي بنت قال قبل يومين: "أن الكتب اليهودية والتاريخ من أهم المواد الدراسية التي يجب أن يدرسها الأطفال في المدرسة".
وتضم مبحث مواد الاجتماعية مواد "التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتربية المدنية"؛ إلا أن أونروا لتقر مبحث حقوق الإنسان على حساب تخصص المواد الاجتماعية.
ويوضح أبو مصطفى أن السبب الأساسي بتقليص "أونروا" وظائف المواد الاجتماعية هو طرح مساق حقوق الإنسان على الطلبة؛ لتصل الحصص الأسبوعية إلى ثلاث حصص بدلاً من 4 حصص.
ويطالب بإعادة الحصص إلى ما كانت عليه 4 حصص أسبوعية، ومنع أي مدرس آخر تدريس المواد الاجتماعية، داعياً مسؤولي "أونروا" أن يهتموا في تخصص مواد اجتماعية؛ لما لها من دور هام بتعزيز القضية الفلسطينية.
وثمن أبو مصطفى جهود الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مطالباً في الوقت ذاته الأونروا بالاهتمام بتخصص المواد الاجتماعية والإرشاد النفسي.
