مجلس القضاء الأعلى يُهاجم اللواء الطيراوي ويتقدم للنيابة العامة بشكوى ضده .. ويقول :"تتطاير عباراته دون توفيق"

مجلس القضاء الأعلى يُهاجم اللواء الطيراوي ويتقدم للنيابة العامة بشكوى ضده .. ويقول :"تتطاير عباراته دون توفيق"
رام الله - دنيا الوطن
 عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين اجتماعا بحضور أعضائه وبرئاسة المستشار سامي صرصور وقرر إدانة ما صرح به توفيق الطيراوي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول السلطة القضائية ورئيسها المستشار صرصور والهيئات القضائية المشكلة للعمل في المحاكم، وقد اعتبر المجلس تلك الأقوال مساسا بهيبة القضاء والقضاة بشكل عام ومساس باختصاصات السلطة القضائية.
 
وقد قرر المجلس متابعة هذا الموضوع أمام الهيئات والجهات المختصة بما في ذلك النيابة العامة، وذلك من أجل التقدم بشكوى ضد المذكور إزاء الأقوال التي صرح بها وأدلى بها.
 
وقد رآى مجلس القضاء الأعلى أن لا تصدر تصريحات من القضاة بشكل فردي لوسائل الإعلام أو الرد على تصريح "المذكور" حفاظا على سمعة القضاء ووحدته وهيبته.
 
وقد أشار البعض من أعضاء المجلس إلى ضرورة أن يكون هناك موقف حاسم من أجل الدفاع عن هيبة القضاء واستقلاله والقيام بخطوات تصعيدية إزاء ما صرح به المذكور بهذا الخصوص.

وجاء في رد غزلان  ببيان عنونه " توفيق الطيراوي تتطاير عباراته دون توفيق":

"في بيان للواء الطيراوي نشر يوم الأحد ١٨/٩/٢٠١٦ ، تطايرت منه عبارات الذم والقدح ولم يكن لها من اسمه الأول نصيب ، تطاول فيه على رئيس  المحكمة العليا وعلى قضاة المحكمة العليا الذين نظروا الدعوى المقدمة للطعن في قرار السيد الرئيس بتعيين نائبا أول لرئيس  المحكمة العليا نائبا أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، كما تطاول فيه على القاضي الذي تقدم بالدعوى .

ولما كنت أنا القاضي الذي أقام الدعوى للطعن في القرار المذكور …
أود أن أبين ما يلي:

أولا: كنت أتمنى على اللواء الطيراوي أن يمعن في عباراته لأن من كثر لغطه كثر غلطه ومن كثر غلطه وجبت محاسبته ، ورب كلمة تقول لصاحبها دعني.

ثانيا: لقد أقمت الدعوى فيما أرى وأعتقد - والاعتقاد هنا بمعنى الجزم واليقين - دفاعا عن حق شخصي ودفاعا عن المشروعية وسيادة القانون واستقلال القضاء.

ثالثا: لم أكن يوم من الأيام ولن أكون من أنصار الفرقة والشللية ولم أحسب على أحد، وقد أصبحت عضوا في مجلس القضاء الأعلى نتيجة انتخاب أعضاء المحكمة العليا وليس من خلال مرسوم لا يتسم بالمشروعية.....

رابعا : أن الطعن بقرارات السيد الرئيس حق رسمه القانون وليس في ذلك نيل من حكمته، وإذا كان الطعن بقرارات الرئيس- محاولة وقحة للنيل من حكمة وقانونية مراسيم السيد الرئيس - على حد قول البيان ، فمن الأولى أن يطلق هذا الوصف على الدعوى المقدمة من المطعون ضده الثالث(النائب الأول) والتي لا تزال قيد النظر ومحلها الطعن بقرار صادر عن السيد الرئيس ضد قرار تعيين نائب رئيس المحكمة العليا السابق القاضي محمود أبو حماد الذي أحيل على  التقاعد لبلوغه السبعين.

خامسا: إن ثقة المواطن بالسلطة القضائية يعصف بها أولئك اللذين يستغلون مناصبهم وتنبع مواقفهم من مواقعهم لبواعث ظاهرها حرصهم على السلطة القضائية وباطنها غير ذلك ….

سادسا:أقول وبكل تواضع وفخر واعتزاز، بأنني قيمة وقامة قانونية لن تنال منها الصغائر ولا تثنيها الأضاليل ، ولقد منحت خلال عملي العديد العديد من الأوسمة التي تزين صدري والتي لا يراها إلا كل صاحب بصيرة تقلدتها بسبب حجبي عن كثير من المناصب ، لاستقامتي ولأنني عصي على الاحتواء، ومواقفي تنبع من مبادئي وقناعاتي لا من موقعي.

 عبد الله غزلان
قاضي المحكمة العليا

في وقت سابق كان قد أصدر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأحد، 18 أيلول، 2016، بياناً للرأي العام حول الانتهاكات التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة العليا،بحق القانون، والتي لا يمكن وصيفها إلا باستغلال المنصب لمآرب شخصية أدت إلى اغتيال روح القانون ونصّه جهاراً نهاراً، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة وطنية تفقد القانون احترامه وقيمته ومكانته لدى المواطن، وتقضي على ثقة المواطن به كملاذ أساس يضمن حقه من التسلط والابتزاز.

وأوضح الطيراوي بأن السيد الرئيس محمود عباس كأن قد أصدر مرسوماً بتاريخ 20 كانون الثاني، 2016، بتعيين رئيس المحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين النائب الأول  لرئيس المحكمة العليا، نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناءاً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، واستناداً للقانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، وقانون السلطة القضائية حسب الأصول. إلا أنه من الواضح من سلوك رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين، بأن المرسوم راق له بما يخص تعينه، وأثار حفيظته بما يخص تعيين نائبه، فباشر ومعه بعض القضاة المحسوبين عليه ببث الفرقة والمحسوبية والشللية بين قضاة المحكة العليا، وممارسة سياسة التبعية والولاءات الشخصية عن الطريق الترغيب والترهيب مستغلاً منصبه كرئيس لهولاء القضاة، وقام بالمخالفات التالية:

1.              قام فور تعيينه بتشكيل محكمة خاصة بالنظر في "قضايا القضاة" لهدف في نفسه، مكونة من أتباعه الذين يأتمرون بأمره، مخالفاً بذلك المادة 97 من القانون الأساسي (الدستور)، والتي تنص على أن القانون الأساسي هو الذي يحدد تشكيل المحاكم واختصاصاتها.

2.              دقع بأحد القضاة الموالين له(والذي ضمه مؤخراً لمجلس القضاء الأعلى ليكون عوناً له وللمحكمة التي شكلها)، لتقديم طعن بهدف إلغاء الجزء الخاص من مرسوم السيد الرئيس محمود عباس، والقاضي بتعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى،في سابقة فضائحية تتجاوز القانون، وكل أخلاقيات العمل العام، وتتعدى على صلاحيات السيد الرئيس الممنوحة له حسب القانون، وتقوم بمحاولة وقحة للنيل من حكمة وقانونية مراسيم السيد الرئيس، حيث تتضمن قبول جزء منها (الخاص به)، وتطعن في جزء آخر إذا لم ينتاسب والمصلحة الشخصية لرئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء، الذي من المفترض أن يكون الحارس الأول على تطبيق القانون وسلامة السلطة القضائية. 

3.              قام بتشكيل هيئة المحكمة التي ستنظر في موضوعة الطعن المقدمة بناء على رغبته، وتدخل بشكل خارق في القضية التي تنظر فيها محكمة غير قانونية، وقام بدور القاضي وهو خصم فيها.

4.              مُنع السيد الرئيس، ونائب رئيس المحكمة العليا الذي أصبح نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، من حق الدفاع عن أنفسهم، برغم وجود ممثلين محامين عنهم، وتم الاستماع فقط لمقدم الطعن.

5.              قام رئس المحمكة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتزوير تاريخ ميلاده لمآرب تخدم بقاءه وتلك جريمة تستحق النظر القضائي فيها.

 وعليه، فإنني أطالب السيد الرئيس وكل القضاة المحترمين والنزيهين وهم كثر، بوقف هذه المهزلة التي قد تعصف بكل السلطة القضائية وثقة المواطن بها، وضرورة محاسبة الذين يستغلون مناصبهم لأجل مآرب شخصية ومصالح ذاتية، وتقديمهم للعدالة. لكي لا نصبح كما قال الشاعر: أهلي كلما وجدوا قلعة هدموها .. أهلي يخونون أهلي. 

توفيق الطيراوي