اتحاد الموظفين يهدد بخطوات تصعيدية ويتهم الوكالة بالتنصل من واجباتها تجاه اللاجئين... والأخيرة ترد: القضية مالية بامتياز

اتحاد الموظفين يهدد بخطوات تصعيدية ويتهم الوكالة بالتنصل من واجباتها تجاه اللاجئين... والأخيرة ترد: القضية مالية بامتياز
خاص دنيا الوطن - محمود البزم

أكد سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن الاتحاد سيتخذ سلسلة من الخطوات التصعيدية إن لم تستجيب إدارة الأونروا لحقوق اللاجئين العاملين.

وقال الهندي خلال حوار مع "دنيا الوطن"، صباح اليوم الاثنين، إن الأمر لدينا هو قضية حياة أو موت إما بالحفاظ على حق اللاجئ الفلسطيني، أو ضياعه والتنصل منه، مضيفا أنه في حال لم يستطيع الاتحاد تحقيق مطالبه سيترك الأمر للسلطة الوطنية والفصائل الفلسطينية.

وأضاف أنهم سيشكلون لجنة مشتركة بين قطاع غزة والضفة الغربية سينفذ عبرها سلسلة إجراءات تصعيدية، كما أنه قد يتم خلال الأيام المقبلة إغلاق المقر الرئيس للوكالة في منطقة الشيخ جراح بالقدس ومقرها في غزة ليوم واحد وسيعقب ذلك إعلان الاتحاد بيان صحفي

واتهم الهندي الوكالة بتعمد تقليص خدماتها بشكل كبير والذي طال معظم الخدمات المقدمة للاجئين التعليمية والاغاثية والاجتماعية، مما أثر سلبا على حياة اللاجئ الفلسطيني في مناطق عمليات الاونروا الخمس (غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان). موضحا أنها لم تلتزم بمستحقات نهاية الخدمة ومدخرات الموظفين.

ولفت إلى وجود "450" وظيفة شاغرة لم تغطيها الوكالة، إضافة إلى آلاف الطلاب لم يتلقوا عملية تعليمية حتى اليوم، كما أنه لم يتم توزيع الكتب المدرسية في المدارس علما بأن الدراسة بدأت منذ "20" يوم.

ونبه رئيس اتحاد الموظفين أن نتائج مسح الرواتب الأخيرة _والتي شارك فيها الاتحاد_ أثبتت أنه من حق الموظفين الزيادة في معاشاتهم، ولكن الوكالة تنصلت من ذلك، متسائلاً، هل يعقل ألا يتم زيادة على رواتب الموظفين منذ خمس سنوات في ظل ارتفاع مستوى المعيشة والأسعار.

وأشار إلى أنهم طالبوا "الأونروا" خلال الفترة الماضية الالتزام بالاستحقاقات المالية للموظفين اللاجئين، ولكنها في كل مرة تحججت بالأزمة المالية ووجود تراجعات في دعم الدول المانحة للمستحقات المالية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر الهندي: "على إدارة الوكالة وعلى رأسها المفوض أن تجلب الأموال من الدول المانحة التي أوجدت مشكلة اللاجئين وتوفير الدعم لها حتى تستمر في عملها"، متهما إياها بمحاولة فصل القطاع الصحي عن القطاع التعليمي والذي يمثل 70% من نسبة الموظفين.

وبين الهندي أن بعض الأطراف التوسط في الموضوع وكان هناك مقترح وافقنا عليه تم بوساطة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ولكن الوكالة لم تلتزم به، مشددا على "وجود سياسة واضحة لديها بتخفيف الخدمات المقدمة للاجئين وصولا لانتهائها تماما". على حد قوله.

من جهته، قال عدنان أبو حسنة "المستشار الاعلامي لـوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إن القضية مالية بامتياز والوكالة تعاني من أزمة مالية طاحنة في ميزانيتها تقدر بحوالي 96مليون دولار، مما صعب الأمور في تقديم بعض الخدمات.

وأضاف أبو حسنة في اتصال هاتفي مع " دنيا الوطن، اليوم أنه:" خلال الأعوام السابقة واجهت الاونروا ظروف قاسية جدا، لأن الحروب الإسرائيلية الثلاثة على غزة خلال خمس سنوات، إضافة للازمة السورية وتشريد الكثير من السكان استهلك الكثير من ميزانية الأونروا وأرهقتها.

والحديث عن قضية مسح الرواتب قال أبو حسنة: "أجرينا المسح بالاشتراك مع الاتحاد وأظهر أن مرتبات بعض الوظائف في الوكالة أقل من الدول المضيفة، كمثال أن مرتب الحكومة في بعض الوظائف أعلى من مرتب الاونروا، مشددا على أنهم ملتزمون بتعديل ذلك وزيادة رواتب من يستحقون".

وأشار أن الاتحاد يطالب بزيادة رواتب جميع الموظفين ولكن ادارة الاونروا تقول إن ذلك غير منطقي ومن الصعب تحقيقه في ظل العجز المالي، مؤكدا أن الوكالة تقوم بإجراءات كبرى لإصلاح الوضع القائم من خلال توسيع دائرة المانحين ووقف تجميد الوظائف ومشكلة تخفيض النفقات.

ورأى المستشار الإعلامي للوكالة أن الخلافات بين الاونروا واتحاد الموظفين يجب أن تحل على أساس قاعدة الحوار والتشاور كما حصل منذ تأسيسها، آملا ألا توثر الإضرابات على الخدمات المقدمة للاجئين، لأن المتضرر لوحيد من هذه الاضرابات في حال اتساعها هو اللاجئ الفلسطيني. كما قال.