الإدارة العامة للنقابات والجمعيات بوزارة العدل تجري زيارة ميدانية لمقر جمعية الموظفين المتقاعدين
رام الله - دنيا الوطن
في إطار اختصاص وزارة العدل بمتابعة شؤون الجمعيات المصنفة ضمن نطاق اختصاصها قام وفد من الإدارة العامة للنقابات والجمعيات والشؤون المهنية بوزارة العدل بزيارة ميدانيةلمقر جمعية الموظفين المتقاعدين، وقد ترأس الوفد أ. محي الدين الأسطل القائم بأعمال مدير عام الإدارة، و أ. أحمد دبور مسئول دائرة متابعة شؤون الجمعيات،وأ. علي العثامنة مسئول دائرة التحكيم، وأ. مطر العجلة مدير العلاقات العامة،وقد كان في استقبال الوفد رئيس مجلس الإدارة أ. محمد الجدي، وأمين سر مجلس الإدارة أ. إسحاق زيدية.
وقد عقد الجانبان لقاءً مشتركاً على هامش الزيارة لمناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الوزارة والجمعية، كما استمع وفد الوزارة إلى شرح وافي من الأستاذ محمد الجدي حول تاريخ الجمعية، والمراحل التي مرت بها وصولاً إلى انتخاب مجلس الإدارة رقم (8)، والذي تنتهي مهامه في عام 2017م، وناقش الجانبان أيضاً طلب الجمعية تعديل اسمها بإضافة كلمة المدنيين لوجود جمعية أخرى للموظفين المتقاعدين العسكريين.
من جهته ثمن الأسطل جهود مجالس الإدارة المتعاقبة في خدمة الموظفين المدنيين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الحكومية المختلفة، وقدم شكره على التزام الجمعية بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقة بين وزارة العدل وجمعية الموظفين المتقاعدين على مبدأ التعاون والتكامل، والتأكيد على تزويد وزارة العدل بكافة الملفات المطلوبة من جانب الجمعية، كما تم الاتفاق على ضرورة إرسال طلب من الجمعية إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لتعديل اسم الجمعية بما يتوافق مع نشاطها الأساسي على أن تتابع وزارة العدل الأمر مع الجهات المختصة.

في إطار اختصاص وزارة العدل بمتابعة شؤون الجمعيات المصنفة ضمن نطاق اختصاصها قام وفد من الإدارة العامة للنقابات والجمعيات والشؤون المهنية بوزارة العدل بزيارة ميدانيةلمقر جمعية الموظفين المتقاعدين، وقد ترأس الوفد أ. محي الدين الأسطل القائم بأعمال مدير عام الإدارة، و أ. أحمد دبور مسئول دائرة متابعة شؤون الجمعيات،وأ. علي العثامنة مسئول دائرة التحكيم، وأ. مطر العجلة مدير العلاقات العامة،وقد كان في استقبال الوفد رئيس مجلس الإدارة أ. محمد الجدي، وأمين سر مجلس الإدارة أ. إسحاق زيدية.
وقد عقد الجانبان لقاءً مشتركاً على هامش الزيارة لمناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الوزارة والجمعية، كما استمع وفد الوزارة إلى شرح وافي من الأستاذ محمد الجدي حول تاريخ الجمعية، والمراحل التي مرت بها وصولاً إلى انتخاب مجلس الإدارة رقم (8)، والذي تنتهي مهامه في عام 2017م، وناقش الجانبان أيضاً طلب الجمعية تعديل اسمها بإضافة كلمة المدنيين لوجود جمعية أخرى للموظفين المتقاعدين العسكريين.
من جهته ثمن الأسطل جهود مجالس الإدارة المتعاقبة في خدمة الموظفين المدنيين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الحكومية المختلفة، وقدم شكره على التزام الجمعية بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقة بين وزارة العدل وجمعية الموظفين المتقاعدين على مبدأ التعاون والتكامل، والتأكيد على تزويد وزارة العدل بكافة الملفات المطلوبة من جانب الجمعية، كما تم الاتفاق على ضرورة إرسال طلب من الجمعية إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لتعديل اسم الجمعية بما يتوافق مع نشاطها الأساسي على أن تتابع وزارة العدل الأمر مع الجهات المختصة.

