بحر: ادراج النائب "حماد" في لائحة الإرهاب سابقة خطيرة وعلى أمريكيا التراجع وتصنيف قادة الاحتلال بالإرهابيين
خاص دنيا الوطن - محمد الخالدي
استنكر النائب الأول في المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر قرار الخارجية الأمريكية بإدراج النائب في المجلس فتحي حماد في لائحة الإرهاب الدولي، مطالباً الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نواب من المجلس التشريعي، مساء اليوم السبت، في منزل النائب فتحي حماد شمال قطاع غزة، استنكاراً لهذا القرار الذي يعد سابقة خطيرة على أعضاء المحلس التشريعي الفلسطيني بالخصوص وعلى أعضاء البرلمانات في العالم على وجه عام، بحسب النائب بحر.
استنكر النائب الأول في المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر قرار الخارجية الأمريكية بإدراج النائب في المجلس فتحي حماد في لائحة الإرهاب الدولي، مطالباً الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نواب من المجلس التشريعي، مساء اليوم السبت، في منزل النائب فتحي حماد شمال قطاع غزة، استنكاراً لهذا القرار الذي يعد سابقة خطيرة على أعضاء المحلس التشريعي الفلسطيني بالخصوص وعلى أعضاء البرلمانات في العالم على وجه عام، بحسب النائب بحر.
وقال بحر في كلمته: "إن هذا القرار يندرج ضمن السياسية الأمريكية المنحازة للإجرام الإسرائيلي، ويشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات البرلمانية الدولية، والذي يأتي في الوقت التي تقوم به الإدارة الامريكية بدعم المؤسسة العسكرية الصهيونية الإرهابية بملغ 38 مليار دولار، لتكرس فيه تدمير الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة المجاورة وهو ما يعتبر خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي".
وأكد على أن النائب حماد منتخبٌ من قبل الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع عام 2006م بما فيهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وأن ادراج اسمه في قائمة الارهاب الأمريكي يعد "جريمة كبرى واعتداءً صارخًا على الشعب الفلسطيني برمته".
وأضاف: "إن النائب حماد ممثل للشعب الفلسطيني يقوم بواجبه في الدفاع عن حقوق وثوابت أبناء شعبه التي أقرتها كافة القرارات والمواثيق الدولية ". وطالب بحر الخارجية الأمريكية بتصنيف قادة الاحتلال العسكرين والمدنيين الذين أسروا وأحرقوا الأطفال والنساء بدم بارد، وقاموا بالإعدامات ميدانية أمام العالم بأسره ودنسو المقدسات الإسلامية والمسيحية وشنوا ثلاث حروب قتلوا وجرحوا فيها عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال ودمروا أكثر من 50 ألف بيت على سكانيها الآمنين في صورة إجرامية يندى لها جبين الإنسانية، على حد وصفه.
ودعا كافة البرلمانين في العالم ومنظمات حقوق الانسان بالتصدي لهذا القرار "الجائر"، وذلك برفع دعاوى أمام الجهات القضائية الدولية والأمريكية المختصة.
كما طالب الشعب الفلسطيني وفصائله للتصدي لهذا القرار بكل الوسائل المتاحة ودعم انتفاضة القدس المجيدة لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي ووقف الجرائم اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
