نخيل اريحا: حصار ومعوقات وآفاق في زيادة الإنتاج

نخيل اريحا: حصار ومعوقات وآفاق في زيادة الإنتاج
رام الله - دنيا الوطن-مهران براهمة

مع بداية موسم عام 2016 الذي اعلن فيه وزير الزراعة  د. سفيان سلطان عن موسم قطاف التمور قبل ايام، يتزايد حجم إنتاجية قطاع النخيل مع بداية كل موسم من كل عام بحيث تتضاعف المساحات المزروعة بالإضافة الى الربح لدى المزارع الفلسطيني وارتفاع نسبة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي .

 

فتعتبر التمور ذات قيمة غذائية عالية ويوجد عليها اقبال كبير فتصدر التمور الفلسطينية إلى أكثر من "20" دولة عربية وأجنبية،  منها بلاد منتجة للتمور بشكل كبير مثل الأمارات العربية ، السعودية ، قطر وغيرها، وهناك فرص لفتح قنوات تسويقية جديدة وزيادة حجم الصادرات من المنتجات الزراعية ككل ومن التمور بشكل خاص نتيجة للحملة العالميه لمقاطعة منتجات المستوطنات في أوروبا والعديد من الدول الأخرى ،حيث وصلت حجم الصادرات لعام 2015 حوالي 1500 طن مقارنة مع عام 2009 والتي كانت صادراتها 70 طن فقط .

 

محاربة اسرائيلية بغطاء تركي

 

وهنا قد يتأثر تسويق هذا المنتوج لطبيعة الظروف السياسية ايضاً فقبل عامين منحت الحكومة التركية الإعفاء الجمركي لتمور المجهول الفلسطينية مما ساهم ايضاً برفع كمية الصادرات حتى اصبح الطلب اكبر من الكمية المتوفرة، الا انه لم يدم ذلك طويلا خاصة بعد المصالحة التركية الإسرائيلة والتي أدت الى رفع الإعفاء الجمركي عن تمر المجهول الإسرائيلي ايضاً الامر الذي تجهله تركيا بأنها من مزارع المستوطنات في الأغوار، كما وفتح ابواب الإستيراد للتمور من باقي الدول العربية، مما اثر هذا على توجه التاجر التركي ايضا للإسرائيلي لوفرة التمور بكميات عند الإسرائيلين لعقد صفقات ناجحة مما يضعف موقف المصدر الفلسطيني لعدم توفر الكميات الكافية .

 

آفاق ومستقبل في الإنتاج

 

ومن هنا يبدأ السباق فكانت المساحة المزروعة للنخيل في عام 2005 يصل الى (1100) دنم فوصلت في عام 2016 الى "17" الف دنماً اي ما يعني وجود "220" الف شجرة منها 72.120 شجرة غير مثمرة اي ثلث المساحة الكلية .

فقدر انتاج هذا العام من التمور بـ 6000 طن منها 5140 طن من صنف المجهول و404 طن من بلح البرحي والباقي موزع على الأصناف البلدية .

وهذا مؤشر عالي في سرعة تضاعف الإنتاج بحيث كانت كمية انتاج التمور عام 2005 قدرت بـ 90 طن فقط حيث بلغت الإستثمارات في هذا القطاع ما يقارب 200 مليون $ وتشغيل 5000 عامل وعاملة بينهم من يملكون الخبرة المكتسبة من العمل في مزارع المستوطنات الإسرائيلية توجهوا الى المزارع الفلسطينية بعد انتشار هذا القطاع فيها الامر الذي يعتبر مشروع وطني ايضاً .

 

حصار ومعوقات زراعة النخيل

فيما تمثلت اهم مشاكل المزارعين بإرتفاع تكلفة الميكنة العالية مثل الرافعات وتحكم الجانب الإسرائيلي باسعار حبوب اللقاح بتكلفة وصلت 700 شيقل للكيلو الواحد ومنع بعض الأسمدة العضوية وارتفاع اجرة العمالة اصحاب الخبرة التي بدورها تعمل على الإهتمام بشجرة النخيل على مدار العام كما وهنالك ارتفاع في تكاليف الشحن في التصدير ورسوم الضريبة على الحدود والنقل الداخلي من المزرعة لبيت التعبئة .

فيما  تعد المياه اكبر مشكلة يواجهها المزارع وتشكل المياه التحدي الأكبر لهذا لقطاع فهناك نقصاً كبيرا في كميات المياه سنة تلو الاخرى نتيجة للضخ الجائر من قبل المستوطنين والسيطرة على مصادر المياه .

و تحدث م . احمد الفارس مدير زراعة محافظة اريحا والأغوار ان قطاع النخيل بحاجة لتظافر الجهود لحل مشكلة المياه بالضغط على الجانب الإسرائيلي من خلال ضغط سلطة المياه والمعنيين لمنح رخص حفر الابار بعمق يصل ( 400م ) واكثر وإعادة تأهيلها لزيادة الحصة المائية .

 

واضاف الفارس ان وزارة الزراعة تعمل بدورها على توفير مشاريع لها شأن في دعم مزارعي النخيل خاصة الصغار منهم وربطهم مع الأسواق الخارجية لتسويق منتوجاتهم .

 

 

ومع كل ذلك يبقى التمر الفلسطيني في الطليعة بعد نيله جوائز عالمية خاصة صنف المجهول، الذي يعد من أجود الأصناف الموجودة وينافس في الأسواق العالمية حيث يسقى التمر الفلسطيني في الأغوار من مياه ابار ارتوازية عذبة على العكس من تمور المستوطنات التي تسقى بمياه عادمة " مجاري " الامر الذي يسبب التلوث البكتري في بعض الأحيان عن طريق الملامسة.