الأمن القومي: الديمقراطية قبل وبعد الانقلاب وضعت القضية في قاع المحيط

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

    تعاني التنظيمات السياسية الفلسطينية أسوء مراحلها عبر تاريخ القضية الفلسطينية، وتتجلى هذه المظاهر السلبية في رفض الآخر للآخر، تحت مسميات دينية ووطنية، ويتزعم تلك الأحزاب سياسيون أخفقوا على مر السنوات في تحقيق أدنى متطلبات الأمن القومي وهي؛ تحقيق الوحدة الوطنية بين شقي الوطن. وهم أنفسهم ما زالوا جاثمين على قلوب الشعب، وقد اوصلوا القضية الفلسطينية الى قاع المحيط في زمن أصبح الغطس فيه حرام شرعا وممنوع وفق القانون المدني، بهذا فإن حل القضية موجود في صندوق أسود غارق في أسفل قاع المحيط، ومن يمتلك الغواصة تلك القوى العظمي في العالم، ونحن نجد انفسنا منقسمون بين مؤيد لهذا ومعارض لذاك وكلهما يعبث في أجندتنا الوطنية وفق مصلحته أولا ومصلحة الاحتلال ثانية .

     تم الإعلان عن موعد للانتخابات البلدية بشكل رسمي من قبل لجنة الانتخابات المركزية في الثامن من تشرين الأول تحت شعارات زائفة، أبرز تلك الشعارات "مصلحة المواطن أولا"، وقدمت كافة التسهيلات من أجل إنجاح الانتخابات في شقي الوطن، إن جاز التعبير بكلمة "شقي"، وإن كنّا نعلم أنّ أجدادنا استخدموا الحمار لنقل متاعهم  وبضاعتهم  واطفالهم على حِلسِ الحمار، والحِلْس : "كلُّ ما وَلِيَ ظهر الدابَّة تحت الرَّحْل والقَتَب والسَّرج"، وهنا يتوجب أن يتساوى حمل شقي الحلس على كل جانب حتى يتمكن الحمار من نقل حمولته بسلام، إلى المكان المنشود وأن يُعتبر كل شقٍ جزءا من الشق الآخر غير منفصل وإنما هو متصل متزن في حمولته، وإن تساوى الحمل على شقي السرج؛ فإن الحمار يكون بخير والحمل كذلك، ويبقى الحكم والذنب معلق برقاب من يملأ الحلس سوء الشق الأيمن أو الشق الأيسر، وأي زيادة أو نقص في الحمل لأي من الشقي يعني أن الكل في خطر وأن الأمن والأمان في مهب الريح وسرعة الحمار، فمن يملأ شقه دون أن يتعاون مع شقه الآخر حتما سوف يَخسَر ويُخسِّر .

     ولكن والحق يقال إن الانتخابات أو الديمقراطية تشبه إلى حد ما الحمار. والمواطنين في شقي الوطن أشبه بالمتاع المُحَمَّل على شقي الحلس؛ فكلهما لا ذنب له بما يحصل بين شقي حلسه أو ما يُحمِلهُ كل شق، للآخر؛ فالحمار مسير ولا حول ولا قوة له فيما يَحمِلُه، ومن يُحَمّلُّه ويبقى مصير الانتخابات كما هو مصير الحمار ينتظر شخصا واحد يقرر ما يحمل وبقدر عدله وإنصافه وأمانته يكون الحمار أو الانتخابات، إن صح التشبيه في أمان وبأمان، وغير ذلك فلا انتخابات ولا ديمقراطية إن لم يكن فِكر الوطن وقراره موحد نحو هدف واحد.

    ولِتوضيح الصورةُ أكثر والتعبير عن الحالِ الفلسطيني بشكل منطقي وواقعي، دون مجاملة أو محاباة لطرف على حساب الطرف الآخر، فإن القرار الفلسطينية انقسم على نفسه ومن يغذي الانقسام أطراف ليست فلسطينية ولها اجنداتها وحسابتها، وهي تتخذ من فلسطين ومن القضية وسيلة لبسط نفوذها ومصالحها في الوطن العربي، ولو أن القرار فلسطيني بالمطلق لما وصلت القضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه ولما وصل القرار الفلسطيني إلى ما وصل إليه؛ فقد تم القاء ملف القضية الفلسطينية في قاع المحيط وفي صندوق أسود .ولا حول ولا قوة لأطراف الصراع في الغوص إلى قاع المحيط؛ دون اللجوء إلى مساعدات خارجية من أولئك الذين يملكون الغواصات، وإن قرر أي منها المساعدة فإن الثمن لن يكون رخيصا،. وأن نغطس بأنفسنا إلى قاع المحيط أصبح انتحاراً، ودربا من دروب الجنون.

    والحل يكمن بين أيدي أصحاب القرار في تلك الأحزاب التي تتصارع على مصالح حزبية وترفض أي حل لإنهاء الانقسام بل تعمل على إفشال أي مبادرة لإنهائه؛ لأن في ذلك تضارب مع مصالحهم الحزبية، وعلى الشعب ان لا، يربط مصيره بتلك الأحزاب، وان يقرر اين يجب ان يكون في ظل فوضى الأحزاب، وسلبيتها اتجاه المواطن واتجاه الوطن.