اتفاق تاريخي لتنظيم قطاع الكهرباء وإعادة مليار شيكل للسلطة..حسين الشيخ يكشف التفاصيل ويؤكد:نقل الصلاحيات للحكومة كاملة

يقوم  الاتفاق على  مبدأين إثنين من خلالهما ستتم تسوية أزمة الدَّين الفلسطيني وتنظيم قطاع الطاقة في مناطق السلطة وإيجاد آلية دائمة  لتزويدها في الكهرباء.

وبموجب هذا الاتفاق، سيناط بالسلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع الكهرباء عمليًا وماديًا. وبناء عليه، سيتم اقامة جسم يتولى حصريًا تأمين الكهرباء من  شركة إسرائيل، ويتحمل مسؤولية تأمين استهلاك الكهرباء للسكان الفلسطينيين.

ومن أجل تغطية الدَّين، تقوم السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ قدره 570 مليون شاقل لشركة كهرباء إسرائيل، فيما يتم تقسيط المبلغ المتبقي 48 دفعة مع شطب جزء من الفوائد المتراكمة على مر السنين.

  واستنادًا للاتفاق، سيتم تأليف لجنتي عمل إسرائيلية وفلسطينية لصياغة اتفاق  بين الجانبين يحدد كيفية آلية نقل مسؤولية إدارة قطاع الكهرباء.
 الاتفاق سيعزز إقامة أرضية ثابتة وعادلة  بين شركة كهرباء إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من شأنها تأمين  دفع المستحقات الناتجة عن استهلاك السكان المستقبلية وتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة.
تنفيذ الاتفاق يعتبر خطوة في غاية الأهمية، من حيث توفير الكهرباء بشكل دائم وكافٍ لسكان مناطق السلطة الفلسطينية، وتعزيز القطاع الاقتصادي فيها، ما يعود بالفائدة على جميع السكان.

بالاضافة الى ذلك، ستعيد إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية مبلغ بقيمة 1.14 مليار دولار من أموال ضريبة العمال الفلسطينيين في الدولة،  وتأخذ السلطة على عاتقها مسؤولية إدارة هذه الأموال للأهداف المعدة لها.

 وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون – " يعتبر الاتفاق  خطوة تاريخية في إيجاد حل ثابت ودائم لأزمة ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لإسرائيل، ويتضمن  توفيرًا عادلًا ومستمرًا للكهرباء. ومن شأن مبادئه المساعدة في  تطوير مناطق السلطة من الناحية الاقتصادية.  اقتصاد فلسطيني مستقر، هو مصلحة إسرائيلية اقتصاديًا وأمنيًا. وما توصلنا إليه اليوم سيكون بمثابة ضمانة لشركة الكهرباء وللمواطنين الإسرائيليين، في  أن ديون السلطة سيتم  جبايتها من الآن ولاحقً في وقتها المحدد".

منسق نشاطات حكومة الاحتلال في المناطق، الميجر جنرال يوآف مردخاي:

 "بعد مفاوضات مستمرة ومركبة تم التوصل الى اتفاق في غاية الأهمية لتسوية الديون الضخمة المتراكمة على مدى عشر سنوات. شركة كهرباء إسرائيل ستحصل على مستحقاتها الماضية كما ستضمن حقوقها المستقبلية،  كما أن الاتفاق سيساهم بتنمية قطاع الطاقة الفلسطيني وتطوير العجلة الاقتصادية. وجود الحوار الثنائي يثبت فعاليته مرة أخرى، وهذا الاتفاق المهم يأتي بعد اتفاقين إثنين تم توقيعهما هذا العام؛ ادخال شبكات الجيل الثالث (G3) في مجال الاتصالات إلى مناطق يهودا والسامرة وووثيقة التفاهم حول البريد.  وفي الأسبوع القادم سأعرض  اتفاق المبادئ هذا أمام مؤتمر الدول المانحة الذي سيقام في نيويورك للحصول على دعم المجتمع الدولي".

مدير وزارة المالية شاي باباد: "هذه خطوة أولى في طريق طويل. المطلوب من الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق المهم الذي وقع، اليوم،  لما في ذلك مصلحة الجانبين. أشكر  الطواقم التي أدرات اللقاءات وأفضت إلى هذا الاتفاق، مهنئًا إياهم على هذا العمل الرائع".