"في مثل هذا اليوم".. سقوط رافعة الحرم المكي

رام الله - دنيا الوطن
شهد الحرم المكي الشريف حادثًا مروعًا فى مثل هذا اليوم من العام الماضى 2015، إثر سقوط رافعة حديدية من أعلى سطح الحرم جراء الرياح الشديدة التي تشهدها مكة.

 

"بوابة الوفد" تستعرض فى السطور التالية كواليس الحادث الأليم.

 

بدأ الحادث في تمام الساعة الخامسة و10 دقائق من عصر الجمعة، نتيجة للعواصف الشديدة والرياح القوية التي بلغت سرعتها 55 كيلو مترا في الساعة، والأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة.

 

وما هى إلا دقائق معدودة ودفع الهلال الأحمر السعودي- في البداية- بـ34 فرقة وسيارة للإسعاف إلى موقع الحادث، فضلا عن 68 سيارة أخرى، والإسعاف الجوي.

 

وفور وقوع الحادث وجه ‏مستشار ملك السعودية، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي، ورفع نتائجها عاجلا.

 

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الدفاع المدني السعودية على موقع "تويتر" بيانا، قال فيه إن الرافعة وقعت على جزء من منطقة المسعى والطواف.

 

وأسفر الحادث عن إصابات بين الحجاج المصريين، إذ أصيب في الحادث حسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار أنذاك ، 20 حالة فى بداية الأمر، دون حدوث أي وفيات.

 

وبعد مرور 48 ساعة ، أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية إرتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين جراء حادث سقوط رافعة الحرم المكي إلى 5 ، بعد وفاة أحد حجاج الفرادى متأثرًا بإصابته..

فيما بغت الحصيلة النهائية جراء الحادث 107 قتلى ونحو 238 مصابا.

 

وانهالت برقيات العزاء على المملكة العربية السعودية، إذ أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الأليم بالحرم المكي الشريف، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينعم الله بالشفاء العاجل لمصابي هذا الحادث.

 

كما تقرر صرف مليون ريال لكل من ذوي الضحايا الذين سقطوا في حادث رافعة الحرم المكي، وصرف مبلغ مماثل لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة. كما تقرر صرف 500 ألف ريال لكل من المصابين الآخرين.

 

فيما أفادت نتائج التحقيق في الواقعة بانعدام الشبهة الجنائية.

 

وأصدر الملك سلمان أمرا بمنع سفر "جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن".

 

كما أمر بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، و"لا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها.".

 

وكلف العاهل السعودي وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات.