سكرتاريا وطنيون لانهاء الانقسام تصدر ببان حول انتخابات المجالس المحلية
رام الله - دنيا الوطن
لقد سبق وان حذرنا قبل ايام من افساد المشهد الديمقراطي ، كما اكدنا حرصنا على اوسع مشاركة شعبية وديمقراطية في انتخابات المجالس المحلية على طريق اجراء انتخابات شاملة ( رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني ) كخطوات عملية لا بد منها لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتقدم بخطوات شاملة نحو مجابهة جميع ما يحاك تجاه قضيتنا الوطنية وبخاصة السياسة الاسرائيلية العدوانية التي تعمل بكل الوسائل والسبل على تبديد قضيتنا الوطنية وفرض معطيات تكرس الاحتلال ومخططاته وجرائمه التي ترتكب ضد شعبنا في كل يوم .
وفي خضم كل التحضيرات للانتخابات المحلية وما شابها ويشوبها من ثغرات ، فوجئنا اليوم بقرار محكمة العدل العليا بوقف الانتخابات الى حين البت بالقضايا المطروحة على المحكمة وتاجيل ذلك الى يوم 21 ايلول حيث ستعقد المحكمة جلسة للبت في الطعون المقدمة .
اننا نؤكد احترامنا لأحكام القضاء ، غير اننا نرى ان هذه الخطوة تحول دون استكمال العملية الديمقراطية وتعيدنا الى المربع الاول ، وان كل ماجرى من محاولات افساد العملية الديمقراطية اساسها ومسببها الرئيسي هو الانقسام .
وبناء عليه نطالب جميع القوى الحية وجميع الجهات مراجعة حساباتها ومعالجة العوار الذي شاب المرحلة السابقة والتقدم لاستكمال العملية الديمقراطية بعد يوم 21 ايلول ، مؤكدين على الاهمية القصوى لاجراء الانتخابات ومواصلة العملية الديمقراطية وفقا للمواعيد المحددة مسبقا ، باعتبارها خطوة في الإتجاه الصحيح، تؤسس لخطوات أخرى على طريق إنهاء الانقسام، وبغير ذلك فان حالة الانقسام ستتعمق بما يمكن ان يودي بكل المشروع الوطني .
لقد سبق وان حذرنا من استمرار البعض في تسميم المناخ العام، سواء من خلال تصعيد حملات التحريض والتشهير والاتهامات أو من خلال التدخلات الفظة والمرفوضة لأجهزة الأمن، او من خلال الاستخدام الكيدي للاعتراضات ، او من خلال عدم التقيد الدقيق بالقانون ، وقلنا ان تداعيات هذه الممارسات يمكن ان تلحق أضرارا بليغة بالعملية الانتخابية،وبصورة شعبنا الكفاحية، كما انها تساهم في تعميق الانقسام بدلاً من السعي لإنهائه.
إن وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة يدينوا وبشدة كل ما من شأنه إعاقة العملية الديمقراطية، ويناشدون كافة القوى والسلطات أن تكف عن هذه الممارسات، وتوفير الأجواء المناسبة لاتمام هذه العملية الوطنية، كما تدعو الجماهير الفلسطينية لأن تبادر إلى محاصرة هذه الممارسات،و التمسك بحقها وواجبها الوطني، وإفشال مخططات ونوايا كل من أراد إفساد عرسنا الوطني الديمقراطي, وفي مقدمة هؤلاء الاحتلال الاسرائيلي.
لقد سبق وان حذرنا قبل ايام من افساد المشهد الديمقراطي ، كما اكدنا حرصنا على اوسع مشاركة شعبية وديمقراطية في انتخابات المجالس المحلية على طريق اجراء انتخابات شاملة ( رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني ) كخطوات عملية لا بد منها لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتقدم بخطوات شاملة نحو مجابهة جميع ما يحاك تجاه قضيتنا الوطنية وبخاصة السياسة الاسرائيلية العدوانية التي تعمل بكل الوسائل والسبل على تبديد قضيتنا الوطنية وفرض معطيات تكرس الاحتلال ومخططاته وجرائمه التي ترتكب ضد شعبنا في كل يوم .
وفي خضم كل التحضيرات للانتخابات المحلية وما شابها ويشوبها من ثغرات ، فوجئنا اليوم بقرار محكمة العدل العليا بوقف الانتخابات الى حين البت بالقضايا المطروحة على المحكمة وتاجيل ذلك الى يوم 21 ايلول حيث ستعقد المحكمة جلسة للبت في الطعون المقدمة .
اننا نؤكد احترامنا لأحكام القضاء ، غير اننا نرى ان هذه الخطوة تحول دون استكمال العملية الديمقراطية وتعيدنا الى المربع الاول ، وان كل ماجرى من محاولات افساد العملية الديمقراطية اساسها ومسببها الرئيسي هو الانقسام .
وبناء عليه نطالب جميع القوى الحية وجميع الجهات مراجعة حساباتها ومعالجة العوار الذي شاب المرحلة السابقة والتقدم لاستكمال العملية الديمقراطية بعد يوم 21 ايلول ، مؤكدين على الاهمية القصوى لاجراء الانتخابات ومواصلة العملية الديمقراطية وفقا للمواعيد المحددة مسبقا ، باعتبارها خطوة في الإتجاه الصحيح، تؤسس لخطوات أخرى على طريق إنهاء الانقسام، وبغير ذلك فان حالة الانقسام ستتعمق بما يمكن ان يودي بكل المشروع الوطني .
لقد سبق وان حذرنا من استمرار البعض في تسميم المناخ العام، سواء من خلال تصعيد حملات التحريض والتشهير والاتهامات أو من خلال التدخلات الفظة والمرفوضة لأجهزة الأمن، او من خلال الاستخدام الكيدي للاعتراضات ، او من خلال عدم التقيد الدقيق بالقانون ، وقلنا ان تداعيات هذه الممارسات يمكن ان تلحق أضرارا بليغة بالعملية الانتخابية،وبصورة شعبنا الكفاحية، كما انها تساهم في تعميق الانقسام بدلاً من السعي لإنهائه.
إن وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة يدينوا وبشدة كل ما من شأنه إعاقة العملية الديمقراطية، ويناشدون كافة القوى والسلطات أن تكف عن هذه الممارسات، وتوفير الأجواء المناسبة لاتمام هذه العملية الوطنية، كما تدعو الجماهير الفلسطينية لأن تبادر إلى محاصرة هذه الممارسات،و التمسك بحقها وواجبها الوطني، وإفشال مخططات ونوايا كل من أراد إفساد عرسنا الوطني الديمقراطي, وفي مقدمة هؤلاء الاحتلال الاسرائيلي.
