معهد بحثي يطالب بضرورة العمل علي اعادة تشغيل معبر رفح التجاري وتفعيل الممر الامن بين قطاع غزة والضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
طالب معهد بحثي بضرورة العمل علي إعادة تشغيل معبر رفح التجاري وتنفيذ خطط تشغيل معبر الكرامة التجاري وتفعيل الممر التجاري بين قطاع غزة والضفة الغربية وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتصدير مشددا علي ضرورة التوجه الدبلوماسي والسياسي لإجبار إسرائيل علي تطبيق اتفاقية تيسير التجارة علي التجارة الفلسطينية وتكثيف وتوحيد جهود الشاحنين لتامين الوصول إلي المواني الإسرائيلية وتسهيل التجارة الفلسطينية عبرها .

ودعا معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني" ماس" في دراسة له "حول النهوض بالاقتصاد الفلسطيني " إلي ضرورة تشجيع الاستيراد المباشر إلي السوق الفلسطيني وتوفير حوافز مالية وتوسيع نطاق النفاذ إلي الأسواق العالمية وتحقيق الاستفادة القصوي من اتفاقية 2013لتسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية إضافة إلي إضعاف قبضة إسرائيل علي الإيرادات الضريبية التجارية واستغلال الهوامش المتاحة في بروتوكول باريس للاستفادة القصوي من النظام التجاري القائم .

وأكد المعهد في دراسته علي ضرورة تطوير الإطار القانوني بهدف تسهيل وتسوية وتوحيد وإعادة تقسيم الأراضي وحماية أراضي الفلسطينيين الغائبين وتشجيعهم علي العودة والاستثمار مشيرا إلي ضرورة تعزيز الترابط الاقتصادي بين مناطق ج والمناطق الاخري ورعاية مستلزمات الصمود الاجتماعي والاقتصادي داخل القدس وإعطاء أولوية لإعادة الروابط التجارية والاستثمارية والمالية بين قطاع غزة وبقية المناطق .

ورأت الدراسة التي أعدها المعهد ضرورة إطلاق حملة لتنفيذ خطة تسجيل إلزامي للأراضي غير المسجلة في ما يسمي المنطقة "ا" والمنطقة "ب" وتسهيل إجراءات المسح والتقسيم وإعادة التوحيد والتسجيل وإيصال الطرق والخدمات منوها الي ضرورة تشجيع المواطنين علي تسجيل أراضيهم غير المسجلة او التي ما زالت مسجلة علي الشيوع فيما يسمي بالمنطقة "ج" وتقديم المساعدة القانونية المجانية .

وشددت الدراسة علي ضرورة تخفيض رسوم تسجيل ومسح الأراضي غير المسجلة في دوائر الطابو لمدة سنة مع إمكانية التمديد وإنشاء صندوق أمانة لحماية أراضي الغائبين من خلال تسجيل حقوقهم وحمايتها لحين عودتهم إضافة إلي استخدام مكثف للحيز المتوفر من الأراضي الزراعية في مناطق "ج" في استثمارات جديدة في إنتاج المدخلات اللازمة للصناعات الغذائية المقامة في بقية المناطق وتوفير تسهيلات مصرفية للإقراض الخاص المتخصص للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي والخدمي في مناطق "ج".

وناشدت الدراسة بضرورة إنشاء تنسيق تشمل المؤسسات الأهلية الاجتماعية والثقافية العاملة داخل القدس معتمدة رسميا كمرجعية تخطيطية للبرامج الخاصة بالقدس وفي التحاور مع القطاعات المختلفة وتوفير خدمات قانونية وهندسية لطالبي اذونات البناء داخل القدس مشيرة إلي ضرورة تكثيف توجيه الاستثمار العام الصناعي في غزة بواسطة مبادرات وشراكات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية إضافة إلي منح تسهيلات وحوافز ومعاملة مميزة في العامل الضريبي مع الشركات الإنتاجية التي تقيم مشاريع بين مستثمرين من الضفة الغربية وقطاع غزة