د. زكريا الاغا: جهود المانحين مشكورة لكنها لا تلبي احتياجات اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
تداعت اللجنة الاستشارية المشرفة على عمل الأونروا الى عقد اجتماع طاريء غير عادي في العاصمة الاردنية عمان يوم الخميس الثامن من أيلول الجاري وذلك بدعوة عاجلة من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغية بحث ومعالجة الأزمة المالية المتزايدة للوكالة والتي بلغت نهاية آب الماضي أكثر من 96 مليون دولار أمريكي وباتت تهدد قدرة الوكالة على مواصلة برامجها الأساسية ودفع رواتب عامليها الذين يتجاوز عددهم الثلاثين ألفاً.
رئيس الوفد الفلسطيني المشارك الدكتور زكريا الاغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استعرض هواجس وقلق اللاجئين الفلسطينيين ومخاطر انعكاسات الازمة المالية المستمرة والمتكررة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سواءً على الصعد الاجتماعية والانسانية او الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية داخل تجمعات اللاجئين والدول المضيفة من جهة وعلى المستويين الاقليمي والعالمي من جهة اخرى، حيث تزايدت مستويات الفقر وارتفعت معدلات البطالة الى حدود غير مسبوقة وبالتالي تزايدت فئات الفقراء والعاطلين عن العمل في ظل تقلص قدرات وامكانيات الاونروا على الغوث والتشغيل. الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويضع الامم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته التي أخذها على عاتقه وقراراته المتخذة بحق اللاجئين الفلسطينيين وفي المقدمة منها القرار 194. منوهاً الى إن أي حل يفترض أن لا يكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين حيث لم يعد مقبولاً إجراء أية تقليصات في الخدمات المقدمة لهم. ومشيراً الى ان الاونروا قد استوفت كافة اجراءاتها الداخلية في ضبط النفقات وتخفيض التكاليف استجابة لمطالب المانحين، كما أن الدول المضيفة قامت وتواصل القيام بواجباتها تجاه اللاجئين ولم يعد بإمكانها تحمل المزيد من الأعباء فهي بالاضافة الى كونها دولاً مضيفة تعتبر فعلياً من أكبر المانحين حيث تقدم للاجئين أضعاف ما يقدمه المانحين مجتمعين للميزانية العامة للاونروا رغم شح الموارد والإمكانيات. وبالتالي فإن مسؤولية معالجة الأزمة المالية للوكالة تقع بالدرجة الأولى على عاتق المانحين والمجتمع الدولي العاجز عن إلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 194، وبكون الوكالة تمثل إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة فإنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن معالجة أزمة الوكالة المالية بصورة جذرية. مقترحاً بهذا الخصوص العمل المتوازي باتجاهين متلازمين: معالجة الأزمة المالية الراهنة لهذا العام والبالغة أكثر من 96 مليون دولار أمريكي، والسعي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة سنوياً من خلال الاسراع بإنشاء صندوق طواريء من جهة وتوفير شبكة أمان مالي ومصادر تمويل ثابتة ومستقرة للاونروا من جهة أخرى.
وناشد الاغا المجتمعين بضرورة وضع حكوماتهم في صورة الازمة المالية ومخاطرها وانعكاساتها على كافة الصعد واتخاذ قرارات دعم عاجل لمعالجة العجز المالي للوكالة هذا العام والدفع باتجاه تبني حكوماتهم ذلك في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة القادمة، والتركيز على الوضع المالي للاونروا والحيلولة دون بحث أية مسائل سياسية قد تمس أو تنتقص من التفويض الممنوح لها في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقد أوضح السيد فضل المهلوس مدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية أن الوفد الفلسطيني عقد على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية أبرزها لقاء وفد الولايات المتحدة الامريكية والوفد السويسري الذي يرأس حالياً اللجنة الاستشارية عرض خلالها الموقف الفلسطيني من أزمة الاونروا المالية وسبل معالجاتها الراهنة والمستقبلية وصولاً الى توفير شبكة امان مالي وايرادات ثابتة ومستقرة للاونروا. كما التقى الوفد نائب المفوض العام للوكالة السيدة ساندرا وبحث معها مطالب العاملين وسبل معالجة النزاع الحالي بين ادارة الاونروا وعامليها وبما لا يمس او يؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الاستشارية قد تشكلت بموجب قرار تشكيل الاونروا رقم 302 لعام 1949 وتضم الدول المانحة والدول العربية المضيفة وادارة الاونروا وتعقد اجتماعين عاديين سنوياً في منتصف وآخر كل عام وتتداعى الى اجتماعات طارئة حين الطلب.
تداعت اللجنة الاستشارية المشرفة على عمل الأونروا الى عقد اجتماع طاريء غير عادي في العاصمة الاردنية عمان يوم الخميس الثامن من أيلول الجاري وذلك بدعوة عاجلة من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغية بحث ومعالجة الأزمة المالية المتزايدة للوكالة والتي بلغت نهاية آب الماضي أكثر من 96 مليون دولار أمريكي وباتت تهدد قدرة الوكالة على مواصلة برامجها الأساسية ودفع رواتب عامليها الذين يتجاوز عددهم الثلاثين ألفاً.
رئيس الوفد الفلسطيني المشارك الدكتور زكريا الاغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استعرض هواجس وقلق اللاجئين الفلسطينيين ومخاطر انعكاسات الازمة المالية المستمرة والمتكررة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سواءً على الصعد الاجتماعية والانسانية او الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية داخل تجمعات اللاجئين والدول المضيفة من جهة وعلى المستويين الاقليمي والعالمي من جهة اخرى، حيث تزايدت مستويات الفقر وارتفعت معدلات البطالة الى حدود غير مسبوقة وبالتالي تزايدت فئات الفقراء والعاطلين عن العمل في ظل تقلص قدرات وامكانيات الاونروا على الغوث والتشغيل. الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويضع الامم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته التي أخذها على عاتقه وقراراته المتخذة بحق اللاجئين الفلسطينيين وفي المقدمة منها القرار 194. منوهاً الى إن أي حل يفترض أن لا يكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين حيث لم يعد مقبولاً إجراء أية تقليصات في الخدمات المقدمة لهم. ومشيراً الى ان الاونروا قد استوفت كافة اجراءاتها الداخلية في ضبط النفقات وتخفيض التكاليف استجابة لمطالب المانحين، كما أن الدول المضيفة قامت وتواصل القيام بواجباتها تجاه اللاجئين ولم يعد بإمكانها تحمل المزيد من الأعباء فهي بالاضافة الى كونها دولاً مضيفة تعتبر فعلياً من أكبر المانحين حيث تقدم للاجئين أضعاف ما يقدمه المانحين مجتمعين للميزانية العامة للاونروا رغم شح الموارد والإمكانيات. وبالتالي فإن مسؤولية معالجة الأزمة المالية للوكالة تقع بالدرجة الأولى على عاتق المانحين والمجتمع الدولي العاجز عن إلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 194، وبكون الوكالة تمثل إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة فإنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن معالجة أزمة الوكالة المالية بصورة جذرية. مقترحاً بهذا الخصوص العمل المتوازي باتجاهين متلازمين: معالجة الأزمة المالية الراهنة لهذا العام والبالغة أكثر من 96 مليون دولار أمريكي، والسعي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة سنوياً من خلال الاسراع بإنشاء صندوق طواريء من جهة وتوفير شبكة أمان مالي ومصادر تمويل ثابتة ومستقرة للاونروا من جهة أخرى.
وناشد الاغا المجتمعين بضرورة وضع حكوماتهم في صورة الازمة المالية ومخاطرها وانعكاساتها على كافة الصعد واتخاذ قرارات دعم عاجل لمعالجة العجز المالي للوكالة هذا العام والدفع باتجاه تبني حكوماتهم ذلك في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة القادمة، والتركيز على الوضع المالي للاونروا والحيلولة دون بحث أية مسائل سياسية قد تمس أو تنتقص من التفويض الممنوح لها في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقد أوضح السيد فضل المهلوس مدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية أن الوفد الفلسطيني عقد على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية أبرزها لقاء وفد الولايات المتحدة الامريكية والوفد السويسري الذي يرأس حالياً اللجنة الاستشارية عرض خلالها الموقف الفلسطيني من أزمة الاونروا المالية وسبل معالجاتها الراهنة والمستقبلية وصولاً الى توفير شبكة امان مالي وايرادات ثابتة ومستقرة للاونروا. كما التقى الوفد نائب المفوض العام للوكالة السيدة ساندرا وبحث معها مطالب العاملين وسبل معالجة النزاع الحالي بين ادارة الاونروا وعامليها وبما لا يمس او يؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الاستشارية قد تشكلت بموجب قرار تشكيل الاونروا رقم 302 لعام 1949 وتضم الدول المانحة والدول العربية المضيفة وادارة الاونروا وتعقد اجتماعين عاديين سنوياً في منتصف وآخر كل عام وتتداعى الى اجتماعات طارئة حين الطلب.
