أنصار الأسرى : تحذر من تداعيات الإلتفاف القانوني للأسيرين محمد ومحمود البلبول
رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة أنصار الأسرى من تداعيات الإلتفاف القانوني للأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام لليوم السادس والستون على التوالي .
وصرح الدكتور مجدي سالم مدير المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى في بيان صحفي ، إن قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بتجميد الإعتقال الإداري للشقيقين البلبول ، الذ صدر في جلسة المحكمة مساء أمس الأربعاء بالقدس ، هو بمثابة التفاف قانوني غير مبرر ويشكل خطر كبير على الأسرى المعتقلين إدارياً بعد عمليات تجميد قرارات الإعتقال الإداري لهم .
وأضاف سالم إن قرار تجميد الإعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود البلبول يفتح الباب على مصرعيه لإعتقالهما مرة أخرى وفي أي لحظة ، لا سيما بعد انتهاء فترة العلاج ، مثلما حدث مع حالة الأسير المحامي محمد العلان والصحفي محمد القيق ، على اعتبار قرار التجميد لأ يلغي ولا ينهي قضية الإعتقال الإداري .
وطالب الدكتور مجدي سالم القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسرعة التدخل والتحرك الفوري لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام الشقيقين محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي ، نظراً لخطورة وضعهم الصحي ، بعد فقدان كل منهم أكثر من 30 كيلو من أوزانهم ، وفقدان النطق والبصر ، وضعف عضلات القلب ، والضمور في العضلات ، ورفضهم تناول المدعمات الطبية ، مما يندر بالشلل والجلطات القلبية في أي لحظة .
وناشد سالم الكل الفلسطيني بدعم وإسناد قضية الأسرى والأسرى المضربين عن الطعام ، بهدف تعزيز صمودهم ومؤازرتهم في محنته الحالية ، رافضاً التجاذبات السياسية في ملف الأسرى كونها قضية وطنية ونضالية وليس حزبية وفصائلية .
حذرت منظمة أنصار الأسرى من تداعيات الإلتفاف القانوني للأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام لليوم السادس والستون على التوالي .
وصرح الدكتور مجدي سالم مدير المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى في بيان صحفي ، إن قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بتجميد الإعتقال الإداري للشقيقين البلبول ، الذ صدر في جلسة المحكمة مساء أمس الأربعاء بالقدس ، هو بمثابة التفاف قانوني غير مبرر ويشكل خطر كبير على الأسرى المعتقلين إدارياً بعد عمليات تجميد قرارات الإعتقال الإداري لهم .
وأضاف سالم إن قرار تجميد الإعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود البلبول يفتح الباب على مصرعيه لإعتقالهما مرة أخرى وفي أي لحظة ، لا سيما بعد انتهاء فترة العلاج ، مثلما حدث مع حالة الأسير المحامي محمد العلان والصحفي محمد القيق ، على اعتبار قرار التجميد لأ يلغي ولا ينهي قضية الإعتقال الإداري .
وطالب الدكتور مجدي سالم القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسرعة التدخل والتحرك الفوري لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام الشقيقين محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي ، نظراً لخطورة وضعهم الصحي ، بعد فقدان كل منهم أكثر من 30 كيلو من أوزانهم ، وفقدان النطق والبصر ، وضعف عضلات القلب ، والضمور في العضلات ، ورفضهم تناول المدعمات الطبية ، مما يندر بالشلل والجلطات القلبية في أي لحظة .
وناشد سالم الكل الفلسطيني بدعم وإسناد قضية الأسرى والأسرى المضربين عن الطعام ، بهدف تعزيز صمودهم ومؤازرتهم في محنته الحالية ، رافضاً التجاذبات السياسية في ملف الأسرى كونها قضية وطنية ونضالية وليس حزبية وفصائلية .

التعليقات